شریعتمداری هم اظهارات احمدی نژاد را تحمل نکرد: آقای "م" با متهم اول اختلاس اخیر در هتل لاله دیدار کرده است

حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان نوشت:

«... از امروز تا روز انتخابات هر كس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به كار گيرد، قطعاً به كشور خيانت كرده است».

نكته فوق، فرازي از بيانات رهبر معظم انقلاب خطاب به رؤساي دولت و مجلس است كه نزديك به دو هفته قبل و با اشاره به شرايط حساس كنوني ايراد شده بود. رهبر انقلاب در همين ديدار تأكيد كرده بودند كه دولت و مجلس به جاي پرداختن به بحث هاي بي حاصل، تمامي امكانات و توان خود را براي رسيدگي به مسائل مهم و حياتي كشور و مخصوصاً مقابله جدي با پديده گراني و رفع اين مشكل از چرخه معيشتي اقشار كم درآمد و محروم به كار گيرند. توصيه رهبر معظم انقلاب علاوه بر آن كه به لحاظ جايگاه قانوني و از آن مهمتر، مقام و جايگاه ولايت امري ايشان لازم الاتباع است، به لحاظ عقلي و منطقي نيز به وضوح و بدون كمترين ابهامي قابل فهم است و آنان كه اين واقعيت عريان و معادله بي مجهول را درك نمي كنند، چه بخواهند و چه نخواهند به مردم و كشور خيانت كرده اند و تنها تخفيفي كه مي توان براي آنها قائل شد اين است كه بدون قصد خيانت، مرتكب خيانت شده اند! يعني از سه عنصر تشكيل دهند جرم- عنصر معنوي (نيت)، عنصر مادي (انجام عمل مجرمانه) و عنصر قانوني (تأكيد قانون بر مجرمانه بودن عمل)- فقط عنصر اول يعني «نيت سوء» كساني كه مرتكب جرم بزرگ ديروز شده اند قابل پذيرش نيست و نمي توان گفت كه انگيزه خيانت داشته اند!

اما شواهدي در دست است كه نشان مي دهد واقعه تلخ و ناگوار و خيانت آميز ديروز توطئه مشترك «اصحاب فتنه» و «حلقه انحرافي» بوده است. دو جرياني كه برخلاف آنچه به ظاهر ادعا مي كنند، در پس معركه دست در دست يكديگر دارند و براي عملياتي كردن توطئه هاي مشترك از برخي مسئولان ساده انديش و يا -خداي نخواسته- خودباور بهره مي گيرند. بخوانيد...!

1- كدام جريانات از تقابل دولت و مجلس سود مي برند؟ كدام محافل، تعامل مثبت و سازنده اين دو قوه در راستاي اطاعت از رهنمود رهبر معظم انقلاب براي كاهش اختلافات و گره گشايي از رنج هاي اقتصادي مردم را برنمي تابند و آرامش و گره گشايي را به زيان خود ارزيابي مي كنند؟ چرا ناگهان بايد فضاي همدلي و همفكري دو قوه براي اتخاذ تدابير مشترك اقتصادي و رسيدگي به دغدغه هاي آزاردهنده طبقات مستضعف و كم درآمد جامعه به هم ريخته شود؟ چه كساني آرامش جامعه و اميدواري توده هاي شريف مردم به همت مسئولان براي حل معضلات را با اهداف بعضاً اعلام شده خود در تعارض مي بينند و به جاي آن اصرار دارند فضاي مسموم التهاب و تشويش و بدگماني و يأس را زير پوست افكار عمومي تزريق كنند؟ فقط نيم نگاهي به اظهارات و مواضع و عملكرد دو جريان فتنه و حلقه انحرافي طي چند ماه اخير بيندازيد و سپس اتفاقات ديروز مجلس را كه در متن و حاشيه استيضاح وزير كار رخ داد را به ارزيابي بنشينيد.

2- دو هفته پيش رهبر معظم انقلاب رؤساي دو قوه، شماري از رؤساي كميسيون هاي مجلس و برخي مقامات دولتي را احضار كرده و ضمن گلايه از فضاي مجادله و تعارض ميان مسئولان، از آنها خواسته بودند به اقتضاي حساسيت شرايط، اهتمام به امور خطير كشور را در اولويت قرار داده و حتي مسائل مهم -به زعم خود- را فداي «اهم» كه همان مسائل كلان كشور و از جمله دغدغه هاي معيشتي مردم و معضل تورم است، كنند. ايشان همچنين خواستار تنازل طرفين براي پيشبرد اصلاحات و تدابير اقتصادي شده بودند. اظهارات رهبر معظم انقلاب در اين جلسه آميخته اي از انذار و تبشير، و عتاب و عطوفت بود. در پي اين رهنمود راهبردي، جلسات ارزشمندي براي هم انديشي دولت و مجلس برقرار شد و به تصميم هاي مثبتي هم براي حمايت از اقشار ضعيف جامعه نزديك گرديد. اين جلسات در حال نهايي شدن بود كه ماجراي ديروز به وقوع پيوست. ماجرايي كه پي آمد خسارت آفرين آن، از پيش قابل پيش بيني بود و كيهان در تماس با برخي از چهره هاي خدوم هر دو طرف دولت و مجلس به عواقب ناگوار آن اشاره كرده بود.

3- موضوع عزل و نصب آقاي سعيد مرتضوي به رياست «صندوق/ سازمان تأمين اجتماعي» از چند ماه قبل به مسئله اي كشدار -و البته كم مايه- تبديل شده بود. وي به هنگام انتصاب، قاضي معلق قوه قضائيه بود. بنابراين دولت در اين انتصاب وارد موضع اتهام شد و سپس با اتخاذ شيوه «قانون داني و قانون شكني» به دور زدن قانون مبادرت ورزيده بود. خارج كردن حوزه مديريتي ياد شده از نظارت وزارت كار و سپردن حكم مديريت آن به معاون اول رئيس جمهور، دور از شأن دولت و رياست جمهوري بود، چرا كه تمكين و اجراي يك قانون- حتي اگر ضعيف و ناقص تلقي شود- به لحاظ عقلي، منطقي و حقوقي، به مراتب خردمندانه تر از مواجهه با قانون و يا دور زدن آن است. به تعبير سوم، يك مدير دولتي -و هيچ مدير ديگري- مجاز نيست و حق ندارد با اين توجيه كه فلان حكم قضايي يا قانون را نمي پسندد ضوابط قضايي يا تقنيني را دور بزند.

در عين حال بايد از نمايندگان محترم- و بعضاً رنجيده خاطر- مجلس پرسيد؛ اولاً با استيضاح وزير كار و بركناري يا ابقاي وي قرار بود به كدام مقصود عقلاني برسند. جز اينكه با عزل وي، بي ثباتي تازه اي در نظام اداري پديد آورند و يا پس از ابقاي وزير فقط يك تنش غير ضروري آفريده باشند؟! و در هر دو صورت، مسئله مورد اختلاف اصلي سر جاي خود باقي بماند؟ ثانياً آيا با توجه به مسائل و موضوعات مهم تر كشور، آيا اين مسئله اولويت داشت يا باعث شد اولويت مهم و در دستور كار دو قوه مجدداً به حاشيه برود؟ (مجدداً تأكيد مي شود اقدام دولت در تقابل با حكم ديوان عدالت اداري و نظر مجلس، ناپسند و غير قابل دفاع است).

4- اقدام رئيس جمهور در ايراد اتهام به برادر رئيس مجلس- فارغ از صحت و سقم آن، آن هم براي ايجاد انفعال و به هم ريختن جلسه- اقدامي غير اخلاقي، غير عقلاني و نوعي تحريف صورت مسئله است. صرف نظر از شيوه مذموم به كار رفته در اين اتهام پراكني، نفس اين كار نوعي دفاع بد از وزير كار بود كه نتيجه آن در رأي معني دار نمايندگان نشان داده شد. هيچ ناظر بي طرفي اين روش را تأييد نمي كند كه با متهم كردن برادر رئيس مجلس- صرف نظر از درست و يا غلط بودن اتهام- خود او به جاي متهم بنشيند و آنگاه از اين برچسب، براي پاسخ به اعتراضات حقوقي و قانوني نمايندگان استيضاح كننده استفاده شود... گنه كرد در بلخ آهنگري، به شوشتر زدند گردن مسگري!... متأسفانه اين جديت در پي جويي اتهامات اقتصادي، درباره مثلاً ملاقات آقاي «م» با متهم اول يك پرونده فساد كلان اقتصادي در هتل لاله و... ديده نمي شود! چرا؟!

5- چه كساني اصرار داشتند شماري از نمايندگان استيضاح كننده را -و نه همه آنها- را تشجيع كنند كه در فضاي همدلي پيش آمده بين دولت و مجلس، يك موضوع چالشي نظير استيضاح را پيش بكشند؟ در ميان اين گروه كسي است كه دو هفته پيش مدعي شد خوب است يكي از ساكتين فتنه رئيس جمهور شود! و شبكه دولتي انگليس از او به عنوان اصلاح طلب جديد ياد كرد. از آن سو چه كسي تله گذاري كذايي را براي تهيه يك ويدئوي 25 دقيقه اي از يك ملاقات 24 ساعته طراحي كرد و مطالبي تقطيع شده، مبهم و بودار را تحويل رئيس جمهور داد تا خرج ماجراسازي در مجلس شود؟ آيا رئيس جمهور در اين اقدام تبليغاتي به طرف مقابل شليك كرده است يا به سمت خود و دولت تير انداخته است؟ كدام مركز مشترك از اين تقابل دولت و مجلس سود مي برد و ذوق زده است؟ كافي است همين ديشب و امروز تيتر برجسته روزنامه هاي زنجيره اي و سايت هاي داخلي و بيگانه را مرور كنيد تا پاسخ سؤال را دريابيد!

بدخواهان با دو بازوي- فتنه و حلقه انحراف- مجلس و دولت را به سوي درگيري تازه سوق داده اند تا از مردم متديني انتقام بگيرند كه حماسه نهم دي را -فارغ از بازي نامزدها- آفريدند، پاي انقلاب ايستادند و در همين انتخابات مجلس سال گذشته با مشاركت معنادار خود به دهان دشمن زدند.

بلافاصله بعد از واقعه تلخي كه ديروز در جلسه علني مجلس اتفاق افتاد، رسانه هاي دشمن با ذوق زدگي از درگيري و اختلاف شديد مسئولان در دولت و مجلس خبر دادند و حال آن كه به گواهي آنچه گذشت، رخداد ديروز ناشي از كم توجهي- البته غيرقابل توجيه- مسئولان محترم بوده است. اگرچه تلخ و ناگوار بود ولي با هوشياري دولت و مجلس كه نشانه هاي آن بعد از وقوع ماجرا ديده مي شود، نمي تواند تكرار شدني باشد و با جرأت مي توان گفت كه دشمنان بيروني و دنباله هاي حقير داخلي آنها در فاصله اي كوتاه پس از آن ماجرا شاهد ادامه همدلي اخير پيش آمده ميان دولت و مجلس خواهند بود و همين جا بايستي بار ديگر هشدار چند ماه پيش رهبر معظم انقلاب در ديدار دانشجويان را گوشزد كرده و اميدوار بود كه غفلت پيشين به تكرار ننشيند؛ «يكي از راه ها، ايجاد وحدت است. اختلافات مضر است. هم اختلافات بين مسئولين مضر است؛ هم بدتر از آن، كشاندن اختلاف ميان مردم مضر است. اين را من به مسئولين، به رؤساي محترم هشدار مي دهم. من از رؤساي قوا حمايت كردم، باز هم حمايت مي كنم- مسئولند، بايد كمكشان كرد- اما به آنها هشدار مي دهم... البته اختلاف نظر، فراوان است؛ هيچ اشكالي هم ندارد- دو نفر مسئولند، رفيقند، اختلاف نظر هم دارند؛ هميشه هم بوده است- اما اختلاف نظر نبايد به اختلاف در عمل و اختلاف در برخوردهاي گوناگون، به اختلاف علني، به گريبانگيري، به مچ گيري منتهي شود... اختلافات را نبايد علني كرد؛ اختلافات را نبايد به مردم كشاند؛ احساسات مردم را نبايد در جهت ايجاد اختلاف تحريك كرد. از امروز تا روز انتخابات، هر كس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به كار بگيرد، قطعاً به كشور خيانت كرده.»