پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : یکی از مشکلات دستگاه قضایی کشور ما این است که با انحلال سازمان پلیس قضایی کشور - که بعداز انقلاب تاسیس شد و دکتر بهشتی آن را فرزند خود می‌دانست- دیگر پلیسی که به صورت ویژه کار قضایی را انجام دهد و دارای سازمان یا تشکیلات خاص باشد، وجود ندارد.
محمد صالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: افزود: هرچند افسران کاردان و زحمت کشی در نیروی انتظامی و بویژه در آگاهی و بخش قضایی نواحی نیروی انتظامی وجود دارند، با این حال در بسیاری موارد تحقیقات انجام شده، توسط ضابطین قضایی نه جنبه علمی دارد و نه این افراد می‌توانند دستورات مقامات قضایی را به خوبی اجرا کنند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ضابطین قضایی جز در مورد جرایم مشهود که با حضور در هنگام وقوع آن می‌توانند مستقلا وارد شوند و اقدامات اولیه را به عمل آورند، در هیچ موردی نمی‌توانند مستقلا وارد شوند و به تحقیق بپردازند بلکه باید صرفا دستورات مقام قضایی را انجام دهند.
نیکبخت گفت: در این راستا چون ساز و کار انجام دستورات قضایی نیازمند داشتن آگاهی‌های اجمالی از مسائل حقوقی و کیفری است بدیهی است که هر شخص نمی‌تواند به این کار مبادرت ورزد. گیر قضیه هم اتفاقا همین جاست زیرا مقام قضایی اصول و کلیات را در یک یا چند مورد می‌نویسد و انجام آن را می‌خواهد.
وی تصریح کرد: متاسفانه ضابطین دادگستری به صورت سیستماتیک عین سوالات مطرح شده را از متهم یا از مطلعین و شهود می‌پرسند و چون غالبا فاقد دانش قضایی هستند نمی‌توانند در همان موضوع و همان چارچوب سوال قاضی تحقیق، دستورات او را به نحوی که حداقل در حد «ما به الاکتفا» باشد انجام دهند. به همین جهت آن طوری که شخصا از بسیاری مراجع قضایی شنیده‌ام گزارش ضابطین قضایی چندان روشنگر نیست و بر همین اساس در ذیل ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق بوده و مورد اعتماد قاضی باشد» و همین موضوع، اعتبار این گزارش‌ها را معلق می‌کند.
این حقوقدان افزود: وانگهی چون این افراد دارای تجربه و تخصص نیستند و گاهی در پایگاه‌های نیروی انتظامی این کار را درجه‌داران و سربازان وظیفه انجام می دهند، اساسا رنگ و بوی تحقیقات معتبر قضایی را ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به چنین وضعیتی که ضابطین قضایی دارند علیرغم اینکه در دستگاه پلیس کشور تشکیلات خاصی به جرایم مختلف اختصاص داده شد، گاهی بی‌طرفی امر تحقیق که باید در مقام تحقیق کننده باشد، مانند بعضی جاهای دیگر رعایت نمی‌شود و فرد تحقیق کننده خود به صورت مدعی در می‌آید. مقام تحقیق کننده چه ضابطین و چه قضات باید کاملا بی طرف باشند و این وظیفه را بدون حب و بعض و اعتقادات و دیدگاه‌های سیاسی و شخصی خود انجام دهد.
نیکبخت اظهار کرد: تا وقتی دلیلی برای احضار یا جلب فردی موجود نباشد قاضی نمی‌تواند او را احضار یا جلب کند و در این صورت وقتی فرد را احضار یا جلب می‌کنیم نیازی نیست به اینکه فرد تحقیق کننده ناراحت شود و به امور دیگر مانند وادار کردن متهم به اقرار متوسل شود، زیرا در قانون این حق به متهم داده شده است که سکوت کند. دراین صورت اگر دلیل احضار وجود داشته و اقدام قاضی مستند به ادله باشد نیازی نیست که مقام تحقیق متوسل به الزام و اجبار و به کارگیری روش‌های غیرمتعارف باشد. البته این به آن معنی نیست که ضابطین همیشه از روش‌های غیرمتعارف استفاده می‌کنند ولی هرگونه اجبار و اکراه متهم به اقرار یا نوشتن و گفتن مطلبی، همه کارهای ضابطین را زیر سوال می‌برد.
وی تاکید کرد: ضابط قضایی نباید از یک مقام بی‌طرف و متخصص درامر تحقیقات به مقام اعتراف گیر تبدیل شود و یا در هنگامی که متهم سکوت می‌کند یا از بیان حقایق خودداری می‌کند، او باید با دانش قضایی خود با مطالعه پرونده و اطلاع از اسناد، دلایل و مدارکی که در پرونده وجود دارد متهم را به مسیر درست تحقیقات و پاسخ به سوالات برگرداند و در نهایت هم با چنین مدارکی گزارش خود را به قاضی تحقیق بدهد.
این وکیل دادگستری گفت: متاسفانه گاهی مقام تحقیق‌کننده خود چنان مدعی می شود و در برابر متهم قرار می‌گیرد که جای شاکی (در جرایم عمومی) قرار می‌گیرد و اینجاست که بر خلاف آنچه گفته شده است که نباید در حین عصبانیت و ناراحتی، قضاوت و تحقیق کرد، ضابط تحقیق کننده ممکن است از حالت اعتدال خارج شده و با کلام و گفتار ناهنجار و یا رفتار و کردار ناسازگار با شان و بی طرفی خود، دست به اعمالی بزند که نتیجه آن چون کهریزک یا بازداشتگاه پلیس فتا و موارد دیگر باشد.
وی افزود: علاوه بر این، چنین اعمالی نه تنها اعتبار تحقیقات را از بین می‌برد بلکه متهمانی را که در این حالات قرار می‌گیرند و با آنان رفتار ناشایست می‌شود حتی اگر مرتکب جرمی شده باشند و برای آن هم دلیل کافی وجود داشته باشد در موضع مدعی و طلبکار قرار می دهد. هدف مبارزه با جرم و پاکسازی جامعه و ایجاد محیط امن است؛ البته با ناامن کردن جنبه‌های تحقیق و بازجویی نمی‌توان چنین ادعایی را مطرح کرد زیرا با کلید زنگ زده نمی‌توان قفل تازه را باز کرد.
نیکبخت تاکید کرد: برای اجتناب از این حالت تنها آموزش افراد که اولین ضرورت می‌باشد کافی نیست بلکه علاوه بر آموزش باید نظارت مستمر بر رفتار و کردار بازجویان صورت گیرد و برای این کار اولا همان طور که در بند‌های مختلف قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده است نباید از متهم به صورت چشم بسته یا در شرایط ناهنجار مانند شب‌هنگام بازجویی کرد یا او را بیدار نگه داشت.
وی افزود: علاوه بر همه این‌ها بهترین راه برای اینکه مسیر تحقیقات در شرایط مناسب قرار گیرد این است که از متهم با حضور وکیل مدافع او تحقیق شود و همانطور که در اصل 35 قانون اساسی هم آمده است اگر متهم نتوانست وکیل انتخاب کند برای او وکیل انتخاب شود. زیرا اگر هدف تحقیقات اخذ اقرار از متهم باشد طبق ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار به تنهایی نمی‌تواند دلیل جرم باشد زیرا اقرار متهم زمانی دلالت بر ارتکاب جرم توسط وی می‌کند که آن اقرار بدون تردید بوده و در تعارض با ادله دیگر قرار نگیرد والا آن‌طور که در این ماده و ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، متهم حق سکوت دارد و وادار کردن او به اقرار نه تنها ارزش آن اقرار را از بین می‌برد بلکه اساسا نمی‌تواند عنوان دلیل پیدا کند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: سومین امری که باید برای سالم‌سازی محیط اقرار و اعتبار آن فراهم آید اجتناب از صدور قرار بازداشت جز در موارد استنادی در مواد 35 و 32 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت بند دال ماده 32 است.
وی تصریح کرد: در این مواد اولا صدور قرار بازداشت محدود است و ثانیا در این موارد محدود هم برای صدور آن شرایط خاصی پیش‌بینی شده است که اگر این شرایط رعایت نشود و اقراری اخذ گردد آن اقرار فاسد است.
این حقوقدان در پایان گفت: لذا مسوولان تحقیق در صورتی می‌توانند بگویند وظیفه قانونی خود را انجام داده و در جهت کشف جرم به قاضی یاری رسانده‌اند که اقدامات آنان دقیقا منطبق با قانون باشد والا متهمان با انکار بعدی و توسل به این عبارت که «اقرار در شرایطی خاص!» گرفته شده که اگر هر کسی دیگر در آن شرایط قرار می‌گرفت اقرار می‌کرد نه تنها اقدام مقام تحقیق‌کننده را زیر سوال می‌برند بلکه خود به عامل ضد خود تبدیل شده و به دستاویزی برای تبلیغ علیه کل دستگاه قضایی و مراجع تحقیق‌کننده تبدیل می‌شوند.