طرح 61 ماده‌ای مجلس در حمایت از تولید/ انفصال از خدمات دولتی در انتظار متخلفان

خبرگزاری مهر جزئیات کامل طرح نهایی مجلس برای حمایت از تولید را منتشر کرد.

براساس این طرح و درصورت تصویب نهایی در صحن علنی، هر یک از ماموران، صاحب منصبان و مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی از اجرای این قانون جلوگیری یا استنکاف کنند، به تحمل سه ماه تا یکسال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

طرح حمایت از تولید که از سوی مجلس شورای اسلامی برای پشتیبانی از صنعت و تولید کشور تدوین شده، بعد از بالغ بر هجده ویرایش، هم اکنون نهایی شده است و به زودی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد.
 
این در شرایطی است که بنگاههای تولیدی کشور هم اکنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی با همکاری بخش خصوصی، تلاش دارد تا این طرح را هرچه سریعتر به تصویب برساند.
 
در این میان برخی از اعضای پارلمان بخش‌خصوصی بر این باورند که این طرح، آنقدر مزیت دارد و پخته شده است که ممکن است حتی پس از تصویب، اجرای آن به تعویق افتد.
 
بر این اساس، خبرگزاری مهر، ویرایش نهایی و متن کامل طرح حمایت از تولید را منتشر می‌کند. این طرح که شامل 61 ماده است، تلاش دارد تا شرایط را برای بخش تولید کشور هموارتر کند و راه را برای رونق تولیدات ملی باز کند. بر این اساس اگر این طرح به نتیجه برسد، می‌توان شاهد گام موثری در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که تنها دو ماه از آن باقی مانده است، برای حمایت از تولید بود.
 
نکته حائز اهمیت در این طرح، ماده 61 است که تاکید دارد اگر هر یک از ماموران، صاحب منصبان و مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی از اجرای این قانون جلوگیری یا استنکاف نمایند، به تحمل سه ماه تا یک سال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
 
 متن کامل طرح حمایت از تولید مجلس به شرح زیر است:
 
شرایط جدید مالیات بر ارزش افزوده برای تولید
 
ماده 1- بنگاههای تولیدی که با استفاده از دست آوردهای تحقیقیاتی شرکت‌های دانش بنیان و یا مراکز تحقیقاتی دانشگاهی نسبت به افزایش کمیت و کیفیت محصول خود اقدام نمایند، هزینه‌های آنها در این زمینه به عنوان مالیات بر ارزش افزوده سالهای اجرایی این قانون (سالیانه یک درصد افزایش) قابل قبول است.
 
تبصره: مالیات بر ارزش افزوده سالهای قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، مشمول این ماده نمی‌شود.
 
ماده 2- ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 4/12/1361 به صورت ذیل اصلاح می‌شود:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از دو میلیارد ریال بیشتر است؛ با اطلاع قبلی ذی‌نفع، جلوگیری نماید.
 
ماده 3- سازمان حسابرسی موظف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی را مشخص نماید و بلافاصله به دستگاههای مربوطه اعلام نماید. دستگاههای بدهکار موظف هستند حداکثر 6 ماه پس از اعلام سازمان حسابرسی، نسبت به پرداخت بدهی خود به صورت نقد و یا غیر نقدی (سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی با توافق طرفین) اقدام نمایند.
 
تبصره 1: از بابت عملیات حسابرسی مذکور در این ماده، سازمان حسابرسی حق اخذ هیچ وجهی از طلبکاران را ندارد.
 
شرایط جدید تهاتر بدهی دولت با بخش‌خصوصی
 
ماده 4- شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلف است بدهی‌های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی را تا سقف دویست هزار میلیارد 200000000000000) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
 
ماده 5- نرخ مالیات بر درآمد موضوع جزء های 2 و 3 بند "الف" و جز 1 بند "ب" ماده (96) قانون مالیات های مستقیم به صورت موقت و فقط در سالهای مالی 91، 92، 93، از 25 درصد به 15 درصد کاهش می یابد.
 
تبصره: بنگاههای فعالی که سطح اشتغال موجود را حفظ نمایند، مشمول حکم این ماده خواهند بود. مرجع تشخیص و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
 
ماده 6- حق بیمه سهم کارفرما در بنگاه های اقتصادی تولیدی از 23 درصد به 8 درصد تقلیل یافته و 15 درصد باقی مانده از تاریخ الازم الاجرا شدن این قانون هب مدت سه سال از سوی دولت پرداخت می‌شود.
 
ماده 7- از تاریخ تصویب این قانون، ماده 41 قانون تامین اجتماعی موقوف‌الاجرا بوده و ماده 38 قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
 
"ماده 38" در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادهایی که منعقد می‌نماید، مقاطمه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد.
 
تبصره 1: شرکتها، پیمانکاران و مقاطعه کاران عمرانی و غیرعمرانی که بر خلاف ماده 138 قانون کار و مواد 36 و 29 قانون تامین اجتماعی از ارسال صورت خود و پرداخت حق بیمه ماهیانه بیمه شده واحد خود خودداری کنند، برابر قوانین کار و تامین اجتماعی با آنان برخورد خواهد شد.
 
تبصره 2: مدیران کلیه دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور، موسسات عمومی غیر دولتی، موسسات خیریه عام المنفعه و شرکت های خصوصی مکلفند یک نسخه از قراردادهای مربوط را جهت تشکیل پرونده کارگاهی و پوشش بیمه کارکنان شاغل در کارگاه به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.
 
ماده 8- تبصره ذیل بند "الف" ماده (28) قانون برنامه پنجم توسعه اضافه می‌شود:
 
تبصره - دولت موظف است آیین‌نامه این بند را ظرف مدت 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.
 
ماده 9- دولت مکلف است تا انتهای سال 1391 از محل اعتبارات ریالی وجه اداره شده به منظور اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی تولیدی، سرمایه بانکهای تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی) را افزایش دهد. همچنین سرمایه صندوق فعالیت های معدنی، را پس از خروج از لیست واگذاری ها و اصلح افزایش سقف سرمایه دو اساسنامه، از 100 میلیارد ریال به 1000 میلیارد ریال افزایش دهد.
 
تبصره - ماده (16) قانون "طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی" در ارتباط با تجمیع صندوق های بیمه محصولات کشاورزی، فعالیت های معدنی و ... حذف می گردد.
 
گشایش اعتبار تنها با 10درصد آورده نقدی
 
ماده 10- کلیه بانکها مکلفند با دریافت نقدی حداکثر 10 درصد مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار باری ورود ماشین آلات و مواد اولیه نمایند.
 
ماده 11- بانک ها و موسسات عالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول واعتبار نیستند.
 
ماده 12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است. حداقل معادل ریالی مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون دلار نزد بانک های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی سپرده گذاری نماید با مبلغ مذکور از سوی بانک های عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش خصوصی و تعاونی به مصرف برسد.
 
شرایط آزادسازی وثایق تولیدکنندگان
 
ماده 13- کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.
 
ماده 14- به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی تا 5 سال اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی دولت تضمین لازم باری وصول وجه اخذ گردد دریافت نمایند.
 
ماده 15- به منظور تسهیل، حمایت از سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه های تولید و خدمات، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون دیوان محاسبات عمومی آن اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه عوارض، هزینه خدمات، نصب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آنها اخذ می گردد و نیز پروانه ها و مجوز ها و موارد موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را از طریق روزنامه رسمی و رسانه های عمومی و روش های مقرر در ماده مذکور اعلام عمومی نماید.
 
ماده 16- دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات ارزی تولید کنندگان داخی به سیستم بانکی و تسهیلات ارزی را که به طرق گشایش اعتبار اسنادی یورانس و یا قراردادهای فاینانس و ری فاینانس ایجاد گردیده، به نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار اسنادی به همان ترتیب اقساطی که در قراردادهای مذکور پیش بینی گردیده وصول نماید، همچنین بانک ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارش های صورت گرفته هستند.
 
ماده 17- کلیه سازمان های دولتی موظف به گشایش اعتبار اسنادی (LC) ریالی برای تامین کنندگان خدمات مهندسی و کالاهای تولیدی داخل موضوع ماده (3) این قانون می باشند.
 
ماده 18- پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک ها و صندوق توسعه ملی به بنگاه های اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی و صنایع پیشرو در اولویت قرار دارد.
 
اعطای تسهیلات خرید ماشین‌آلات از صندوق توسعه ملی
 
ماده 19- اعطاء تسهیلات برای خرید ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل برای طرح های صنعتی و معدنی و کشاورزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی مجاز بوده و سرمایه گذاران طرح های یاد شده می توانند خریدهای داخلی از سازندگان ماشین آلات و تجهیزات مذکور را به صورت ارزی انجام دهند.
 
ماده 20- به منظور کاهش ریسک پذیری ناشی از افزایش نرخ ارز بر روی سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی تسهیلات گیرندگان ارزی و حساب ارزی و یا صندوق توسعه ملی می توانند به جای بازپرداخت ارزی نتسهیلات، نسبت به بازپرداخت ریالی تسهیلات خود اقدام نمایند مشروط به اینکه پرداخت سود دوران تسهیلات بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار به صورت ریالی منظور گردد. صندوق توسعه ملی مکلف است مبالغ ریالی دریافتی را از طریق بانک مرکزی به نرخ روز به ارزهای معتبر تبدیل نموده و در جهت مصارف مشخص شده مورد استفاده قرار دهد.

ماده21- کلیه جرائم منطقه بنگاههای اقتصادی تولیدی که بتوانند ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهی یا توافق برای نحوه پرداخت بدهی بانکی (با سود زمان عقد قرارداد) مالیاتی و تامین اجتماعی خود نمایند، بخشوده می شود  همچنین بانکها در صورت عدم اجرای تعهدات و قرارداد و یا تعلیق تسهیلات تعهد شده ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ سود رایج هستند.
 
ماده22- بانکها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع صندوق ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی وجود اداره شده تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرح های صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را بر اساس برنامه زمان بندی اجرا، طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان بندی شده مصوب و متناسب با تاخیر در پراخت تسهیلات اعطایی قبلی استمهال گردد.
 
معافیت واردات ماشین‌آلات معدنی از پرداخت حقوق ورودی
 
ماده 23- واردات کلیه ماشین آلات معدنی، راهسازی و کشاورزی و همچنین مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای که در داخل تولید می شوند از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.
 
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از لازم الاجرا شدن این قانون فهرست ماشین آلات تولید داخل را اعلام نماید.
 
ماده 24- دریافت حقوق ورودی به صورت وجه نقد بدون رضایت واردکننده مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای واحدهای تولیدی هنگام ترخیص کالا از گمرک ممنوع است. گمرک موظف است با اخذ ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه یا سفته یا سایر تضمین های معتبر به تشخیص خود نسبت به ترخیص کالا اقدام و حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ترخیص کالا نسبت به دریافت حقوق ورودی اقدام نماید.
 
تبصره-1- محاسبه حقوق ورودی در روز ترخیص برای هر کالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش کالا خواهد بود.
 
تبصره2- تعرفه حقوق ورودی مواد اولیه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز کشور با منشا ارز صادرات غیر نفتی 20 درصد کمتر از کالاهای وارداتی با سایر ارزها خواهد بود.
 
جرئیات حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای
 
تبصره3- حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای 4 درصد، کالاهای واسطه ای 8 درصد، کالاهای مصرفی ضروری به استثنای محصولات کشاورزی و کالاهایی که منشاء آنها محصولات کشاورزی و زیر بخش های آن است 30 درصد و کالاهای لوکس و غیر ضروری 100 درصد تعیین می گردد. حقوق ورودی محصولات  کشاورزی و کالاهای مرتبط بر حسب نیاز کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ می گردد. دولت مکلف است حداکثر 4ماه پس از تصویب این قانون لیست کالاهای مورد نظر این ماده را اعلام نماید.
 
ماده 25- جهت حمایت از صادرات صنعتی و معدنی موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه ای اجزا و قطعات و مجموعه تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور(که فهرست آن در ابتدا هر سال با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای عالی صادرات می رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دوسوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی (نرخ لایبور) در بودجه سالانه سنواتی پیش بینی و به صادر کنندگان محصولت فوق الذکر حدکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نمایند.
 
ماده 26- عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال سایر بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تامین اجتماعی و بانکی برای مدت سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تعلیق می گردد. بنگاههای اقتصادی که تعطیل شده اند در صورت انجام فعالیت مجدد مشمول حکم این قانون می شوند.
 
تبصره- در پایان مهلت مقرر در این ماده اصل بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده بدون اخذ هرگونه وجه اضافی تحت عنوان بدهی بانکی آنها به علاوه سود بانکی مقرر در قرارداد اولیه بدون دریافت هرگونه جریمه دیرکرد یا هرگونه وجهی تحت هر عنوانی در دوره تقسیط مندرج در قرارداد قبلی توسط بدهکار پرداخت می شود.
 
ماده27- اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای مدیران بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی به جز جرایم عمده از تاریخ لازم الاجرا این قانون به مدت سه سال ممنوع می باشد و مدیران بنگاههای اقتصادی تولیدی که از این بابت در بازداشت باشند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون فورا آزاد می شوند.
 
تبصره- تشخیص مدیران و بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی مشمول مواد 22 و 23 این قانون توسط کمیته ای متشکل از رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان (به عنوان رئیس کمیته) مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان و رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان صورت می گیرد و تصمیمات کمیته برای دستگاههای مشمول لازم الاجرا است.
 
ماده 28- به منظور تقویت و امنیت سرمایه گذاری و تضمین استمرار تولید کلیه حقابه های متکی به پروانه های بهره برداری و حقابه های سنتی مشروع مضبوط و ثبت شده در دفاتر سازمان های آب از تاریخ تصویب این قانون به عنوان حقوق مشروع ناشی از محسوب می گردد.
 
ماده 29- دولت موظف است قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی را بر اساس فهرست قانون مصوب مجلس به  گونه ای تنظیم نماید که اولا متوسط هزینه کل تولید در واحد سطح در پهنه سرزمینی تامین و ثانیا حداقل 15 درصد سود  محفوظ گردد.
 
ماده 30- دولت موظف است معادل نیمی از وجوده تجهیز شده برای اجرای طرح فدک را در سال جاری صرف خرید و قلع چاههای مازاد و اراضی تحت پوشش آن چاهها از مالکین داوطلب در دشت های بحرانی نماید. برای سال های آتی تامین منابع مورد نیاز مطابق این قانون اقدام خواهد بود آیین نامه اجرایی مربوط باید ظرف 2 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و نیرو تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد.
 
ماده31- کلیه بانکهای کشور که تسهیلاتی در بخش کشاورزی پرداخت نموده اند موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و  حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را به گواهی کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان بانک مربوطه در شهرستان نمایندگان صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و نماینده فرمانداری شهرستان که دچار خسارت خشکسالی و یا سرمازدگی یا بیماری اپیدمیک و یا  حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشد به مدت سه سال استمهال نموده وسودتسهیلات ایام استمهال از محل ردیفی خاص مدیریت بحران و موارد پیش بینی نشده قانون بودجه تامین گردد.

ماده 32- اولویت استفاده از کودهای کشاورزی تولید داخل با بخش کشاورزی است. واردات آن دسته از کودهای شیمیایی که تولید داخل پاسخگوی آن نیست مجاز بوده و تامین ارز  مورد نیاز این  گواه واردات از اولویت های تخصیصی ارز برخوردار خواهند بود.
 
تبصره- وزارت جهاد کشاورزی موظف است نیاز سالانه بخش کشاورزی به انواع کود  تولید داخل را اعلام و بر تامین آن نظارت نماید.
 
ماده 33- بانک های کشاورزی و سایر بانکهای عامل و موسسات مالی و اعتباری که در بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت می نمایند موظفند اسناد عادی و ثبتی اراضی و منازل روستائیان را بر اساس نظر کارشناسی رسمی به عنوان تضامین مورد قبول تلقی نمایند.
ماده 34- به منظور حمایت از مصرف کالاهای ا یرانی و ترویج فرهنگ آن باید اقدامات زیر به عمل آید:
 
1- کمک های غیر نقدی و کالاهایی که به کارکنان دستگاههای اجرایی توسط دولت وشرکت های تابعه داده می شود همچنین کالاهای مصرفی دستگاههای دولتی صرفا باید از کالاهای تولید ایران تامین شود.
 
2- صدا و سیما موظف به اقدامات لازم جهت فرهنگ سازی مصرف کالاهای تولید داخل می باشد.
 
ماده 35- علاوه بر بنگاههای تولیدی کلیه شرکت های مشاور و طراحی، مهندسی و پیمانکاری مشمول احکام این قانون می باشند.
 
قیمتگذاری کالاها غیرانحصاری می‌شود
 
ماده 36- قیمت گذاری کالاها و خدمات بخش خصوصی وغیر دولتی که در شرایط رقابتی و غیر انحصاری تولید یا عرضه می شوند توسط دولت و دستگاههای دولتی و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ممنوع است.
 
تبصره- آن دسته از خدمات و کالاهای اساسی و ضروری برای کلیه یا بخشی از اقشار جامعه که قیمت آن ها کمتر از قیمت واقعی توسط دولت تعیین می شود مابه التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی می بایست از طریق کارت هوشمند یا کوپن یا روش های غیر نقدی قابل اجرا نباشد به صورت یارانه  نقدی پرداخت شود.
 
تشکیل اولین صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر
 
ماده 37- به منظور تجاری سازی یافته های پژوهشی کمک به تبدیل ایده ها و ابداعات نوآورانه و اولویت دار به ثروت و ارزش افزوده داخلی، حمایت از صنایع دانش بنیان، تحکیم و توسعه اقتصاد دانایی  محور، صندوقهای سرمایه گذاری خطر پذیر تشکیل می شوند. حداکثر 49 درصد سرمایه اولیه این صندوق ها از محل منابع دولتی و مابقی توسط سازمان ها و موسسات غیر دولتی تامین می شود.
 
تبصره1- اساسنامه تیپ صندوق ها ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت بورس اوراق بهادار تهیه و توسط هیات وزیران تصویب  شود.
 
تبصره 2- اساسنامه هر صندوق بر مبنای اساسنامه مصوب هیات وزیران توسط موسسین تدوین و تصویب شده و پس از تایید وزارت صنعت معدن و تجارت از جهت انطباق با اساسنامه تیپ مصوب که باید حداکثر ظرف یک ماه انجام شود قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 3. وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب اساسنامه تیپ، اولین صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر را با مشارکت و همکاری تشکل های خصوصی ذیربط و نهادهای غیردولتی تشکیل دهد.
 
ماده 38- به منظور حمایت از توسعه آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری، هزینه های برگزاری دوره های میان مدت و کوتاه مدت توسط موسسات رسمی آموزشی ( به ویژه 9 مراکز آموزش الکترونیکی فعال در زمینه آموزش های کاربردی- تخصصی صنعت و معدن) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (حداکثر 5 درصد) تلقی می شود.
 
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین نامه اجرایی این ماده را ظرف مدت سه ماه تدوین و جهت تصویب و ابلاغ به هیات وزیران ارایه کند.
 
تکلیف دولت به بازنگری سیاست توزیع منابع بانکی
 
ماده 39- دولت مکلف است با رویکرد حمایت از تولید نسبت به بازنگری سیاست های توزیع و جذب تسهیلات بانکی در کشور ظرف مدت 6 ماه اقدام نماید.
 
تبصره 1. بانک مرکزی موظف است ظرف یک سال در سامانه برخط (آنلاین)، میزان تسهیلات اعطایی و مشخصات تسهیلات گیرنده را جهت پایش هرچه بهتر، با هر یک از بخش های تولید کالا و خدمات اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی به اشتراک بگذارد.
 
تبصره 2. وثایق دریافتی برای پرداخت تسهیلات مذکور، همان وثایق موضوع بند "10" قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 5/7/1386 خواهد بود.
 
ماده 40- به منظور استمرار ر شد تولید از نظر کیفی و کمی در کل زنجیره غذایی از تاریخ تصویب این قانون کلیه امتیازات، بخشودگی ها یا تخفیف های مالیاتی و نرخ تسهیلات بانکی و پوشش بیمه های جبران خسارت خشکسالی، سرمازدگی و آفت زدگی بخش کشاورزی، به صنایع غذایی تبدیلی تعمیم می یابد.
 
تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و توسط هیات وزیران تصویب شود.
 
تکالیف ویژه بانک مرکزی
 
ماده 41- بانک مرکزی موظف است همه ساله حداقل مبلغ 500 هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی، در قالب تسهیلات تامین مالی داخلی و تعرفه کالایی به بخش های صنعت، معدن و تجارت تخصیص دهد. نرخ سود این تسهیلات، مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و مبلغ آن نیز برای سال های آتی، با تصویب هیات وزیران، متناسب با رشد تولیدات صنعتی، معدنی و تجاری افزایش خواهد یافت.
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین نامه اجرایی این ماده (شامل مواردی مانند میزان، نرخ سود و شرایط پرداخت و بازپرداخت) را ظرف سه مدت سه ماه پس از شروع اجرای این قانون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تدوین و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه کند.
 
ماده 42- با هدف بهبود فضای کسب و کار و تامین نقدینگی شرکت های تولیدی و ایجاد انگیزه در زمینه بالا بردن سطح کیفیت و فرهنگسازی استفاده از تولیدات داخلی:
 
1. واحدهای تولیدی اعم از دولتی و غیردولتی، حقیقی و حقوقی، به ازای هر 20 درصد افزایش تولید نسبت به میزان تولید مشابه در سال قبل (حداقل با کیفیت قبلی) مشمول 5 درصد تخفیف در مالیات بر درآمد می شوند.
 
2. واحدهای تولیدی داخلی که موفق به دریافت نشان استاندارد ملی، جایزه کیفیت ملی و یا لوح حمایت از مصرف کننده از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان شوند و همچنین واحدهای صنعتی و معدنی نمونه در سال مربوط ، از 10 درصد معافیت مالیات بر درآمد (اضافه بر معافیت بند "1") بهره مند خواهند شد.
 
3. فروشگاه ها و توزیع کنندگان کالا که صرفاً محصولات تولید داخل را عرضه می کنند (با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت) مشمول حداکثر 50 درصد تخفیف در مالیات بر درآمد (به تناسب عمق ساخت داخل) خواهند شد و در دریافت مجوز اجرای حراج فصلی و سالانه در اولویت قرار خواهند داشت.
 
آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه شود.
 
توضیح: لازم به ذکر است که این ماده با توجه به تبصره "1" ماده (117) قانون برنامه پنج ساله پنجم که اشعار می دارد "برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و با معافیت مالیاتی و حقوقی ورودی علاوه بر آن چه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده 222 این قانون طی سال های اجرای برنامه ممنوع است" و به دلیل اهمیت و لزوم حمایت از تولید ملی پیشنهاد شده است.
 
ماده 43- از ابتدای سال 1393 برای هر یک از کسب و کارهای بنگاه های دارای مجوز از دستگاه های اجرایی، با هماهنگی این دستگاه ها با مرکز آمار ایران یک شناسه کسب و کار تخصیص داده می شود که ملاک هویت و شناسایی بنگاه است. تعامل کلیه دستگاه های اجرایی، بانک ها و نهادهای عمومی با بنگاه ها بر مبنای این شناسه انجام شده و ارایه هر گونه خدمات و تسهیلات (اعم از خدمت زیربنایی، پرداخت هر نوع تسهیلات، نظام های تشویقی، مالیاتی، خدمات گمرکی و ... ) فقط برای شناسه های فعال امکان پذیر است.
 
تبصره 1- شناسه کسب و کار بر روی مجوزها درج می شود و نداشتن آن به منزله عدم اعتبار مجوز می باشد.
 
تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه ها (از قبیل سازمان حفاظت محیط زیست) نسبت به ساماندهی واحدهایی که فاقد مجوز فعالیت بوده و این شناسه را دریافت نکرده اند اقدام کند تا زمان تعیین تکلیف واحدهای بدون مجوز، شناسه موفقت برای این واحد ها صادر می شود.
 
تبصره 3- دستگاه های اجرایی باید تا قبل از پایان سال 1392 نسبت به اطلاع رسانی مناسب به کسب و کارها و دستگاه های اجرایی ارایه کننده خدمات و تسهیلات اعلام کنند.
 
ماده 44- به منظور تحرک بیشتر تشکل های صنفی- حرفه ای غیردولتی فعال در بخش های صنعت، معدن و تجارت و استفاده از این تشکل ها در پیشبرد برنامه ها و سیاست گذاری‌ها:
 
1. دولت موظف است جهت بسترسازی برای این تشکل ها متناسب با اهداف و راهبردهای صنعتی، نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتقام، صرفاً به استفاده از منابع بخش های غیردولتی اقدام لازم را به عمل آورد.
 
2. فرآیند صدور جواز تاسیس نوع "ب" ذیل دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشکل های صنفی مربوطه واگذار می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین نامه مربوطه را سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد کرد.

ماده 45- در اجرای این قانون، علاوه بر مجمع عمومی که در قوانین بودجه سالانه برای سازمان های توسعه ای پیش بینی می شود کلیه درآمدهای حاصل از سود شرکت های وابسته و تابعه آنها و منابع حاصل از فروش سهام، سهم الشرکه، دارایی ها و سایر اموال آنها ، از طریق خزانه داری کل بابت اجرای طرح ها و برنامه های حمایتی موضوع این قانون در اختیار سازمانهای توسعه ای مربوط قرار داده شود. ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در اجرای این ماده موقوف الاجراست.
 
تبصره- گزارش عملکرد مالی مربوط به این ماده هر 6 ماه یک بار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
 
ماده 46- به منظور ساماندهی واگذاری شرکت های مشمول واگذاری و در راستای حفظ  استمرار تولید این شرکت ها در طی دوره واگذاری و سرمایه گذاری موثر در طرح های دارای اولویت.
 
1- اختیار تصویب فعالیت های ضروری موضوع تبصره 2 بند الف ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم  قانون اساسی در طول برنامه پنجم به هیات وزیران واگذار می شود. دولت مکلف است میزان کل سرمایه گذاری و مشارکت موضوع این ماده را همه ساله به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
 
2- ریاست مجمع عمومی شرکت ها و بانکهای تخصصی مندرج در فهرست واگذاری تا زمان انتقال کامل سهام به خریداران ، وزارتخانه تخصصی ذیربط خواهد بود.
 
ماده 47- در راستای توسعه زنجیره ارزش و افزایش ارزش افزوده محصولات صنعتی و معدنی دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
 
1- زمینه سازی و حمایت از ایجاد شرکت های مادر با مشارکت بخش غیر دولتی توانمند در کشورهای منطقه سند چشم انداز 1404 به ویژه در صنایع نیازمند به سرمایه گذاری بالا.
 
2- جهت دهی برنامه ها و سرمایه های موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی در جهت ایجاد شرکت های مادر (هلدینگ ها) در صنایع پیشرفته با استفاده از تسهیلات و امکانات در اختیار.
 
آئین نامه اجرایی این ماده (شامل مواردی مانند مناطق مشمول حمایت ، نوع حمایت و شاخص های سرمایه گذاری) ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود.
 
ماده 48- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تنها مرجع قانونی تشخیص و اعلام نوع تولیدات صنعتی و معدنی شامل نام و مشخصات اصلی کالا، زمان بهره برداری و صدور مجوز قانونی از قبیل جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری و مجوز طرح توسعه می باشد و نظر اعلام شده برای سایر دستگاهها لازم الاجرا ست.
 
ماده 49- با توجه به اهمیت پژوهش و توسعه فناوری در واحدهای صنعتی و تجاری ، ایجاد بسترهای لازم برای توسعه و رشد فناوری و گسترش صنایع نوین بر پایه دانش بومی و تمرکز حمایت ها و تسهیلات اعطایی دولت در این حوزه ، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
 
1- بازنگری کلیه قوانین و مقررات حمایتی مربوط به پارک ها ی علم و فناوری (ظرف حداکثر 6 ماه پس از تصویب این قانون) و در صورت نیاز تسری به شهرک های فناوری به منظور ایجاد فضای مناسب برای تجاری سازی یافته های پژوهشی و همچنین تولید محصولات با فناوری برتر.
 
2- احتساب هزینه های تحقیق و توسعه (R&D) بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری دارای پروانه تحقیق و توسعه و همچنین مراکز پژوهشی و خدمات مهندسی دارای پروانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف نیم درصد درآمد عملیاتی (فروش خالص) بنگاه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال.
 
آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیات برسد.
 
ماده 50- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی ذیربط با در نظر گرفتن اهداف و برنامه های .کلان توسعه صنعتی، اطلاعات مورد نیاز صنایع از قبیل بانک های اطلاعاتی  تولید کنندگان ماشین آلات و تجهیزات مواد اولیه ، محصولات صنعتی، زمینه های سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، فن بازارهای دانش ، پژوهش و فناوری و توان فنی مهندسی کشور را طی سه سال نخست تصویب این قانون طراحی و راه اندازی نماید.
 
ماده 51- به منظور تسهیل در ایجاد بنگاههای صنایع پیشرفته در جوار دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور و افزایش تعامل و ارتباط صنعت و دانشگاه به ویژه در حوزه صنایع پیشرفته دولت موظف است شهرک ها و برج های  صنایع پیشرفته را حتی الامکان با مشارکت و حمایت از بخش خصوصی و با اولویت شهرهای دارای پتانسیل توسعه صنایع پیشرفته ایجاد کند.
 
آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تنظیم و به تصویب هیات وزیران برسد.
 
تقویت صنایع کوچک
 
ماده 52- دولت مکلف است آئین نامه توسعه و تقویت صنایع کوچک و متوسط را حول محورهای زیر تصویب و ابلاغ نماید:
 
1- مشخص ساختن نقشه خوشه های صنعتی کشور، با توجه به ظرفیت های موجود منطقه یا برنامه های توسعه منطقه.
 
2- حمایت از توسعه صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ابزارهایی مانند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات و معافیت های بیمه ای.
 
3- ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1384.8.15 ) ، لغو و معافیت های مایاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم از تاریخ شروع بهره برداری به کلیه واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور تسری می یابد.
 
4- اولویت تاسیس شهرک های صنعتی و فناوری ، حوزه های مرتبط با صنایع پیشرفته خواهد بود و هرگونه سرمایه گذاری دولتی در زمینه ایجاد یا توسعه شهرک ها و سازمانهای توسعه ای ، منوط به ارائه طرح جامع و پیش بینی حلقه های پیشین و پسین زنجیره  ارزش و صنایع و بنگاههای پشتیبان و مکمل (مانند بسته بندی و حمل و نقل، بازاریابی و فروش و تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای ) می باشد.
 
ماده 53- دولت موظف است به منظور توسعه صادرات و بالا بردن کیفیت محصولات صنعتی و معدنی اقدامات زیر را انجام دهد:
1-حمایت از ایجاد و تقویت نشان ها (برندها)ی تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی
 
2- طراحی و اجرای برنامه 100 جهت گزینش و تمرکز بر 100 محصول صادراتی ویژه کشور در بازه های زمانی پنجساله، با شناسایی نیازهای صنعتی منطقه و بازارهای هدف و برنامه ریزی جهت توسعه صنایع داخلی
 
3- تامین نیاز داخلی از طریق واردات کالا ( در شرایط کمبود کالا) در جهت نگهداشت جای پای صادرات و اعتبار شرکت های صادر کننده در بازارهای هدف
 
4- حضور فعال در اتحادیه ها و پیمان‌های تجاری منطقه ای در جهت همگرایی در بازارهای منطقه ای
 
5- ایجاد زمینه مناسب برای توسعه صادرات مجدد با بهره گیری از مزیت های موجود کشور
 
6- حمایت از ایجاد  شرکت ها و کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات بین المللی
 
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سندیکاهای تولیدی، آیین نامه اجرایی این ماده را با استفاده از ابزارهایی مانند عوارض گمرکی، بسته های حمایتی صادراتی محصول محور، تسهیلات ارزی و ریالی، تامین بخشی از سرمایه شرکت های تکمیل کننده زنجیره ارزش، معافیت های مالیاتی حقوق کارکنان و تامین بخشی از حق بیمه کارفرما ظرف سه ماه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
 
وظایف دولت برای حمایت از تولید داخلی
 
ماده 54- در راستای حمایت از تولید داخلی:
 
1- دولت مجاز است تا در مقابل اقدامات شرکت های خارجی و کشورهایی که از صدور قطعات، دانش فنی، نرم افزار، سخت افزار و ماشین آلات پیشرفته به جمهوری اسلامی ایران خودداری می کنند، محدودیت هایی از قبیل ممنوعیت فروش و عرضه کالاهای ساخته شده و مصرفی و سایر محدودیت های ورود به بازار کشور، برای این شرکت ها و کشورها وضع کند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، موظف به رعایت محدودیت های مربوطه می باشند. آیین نامه اجرایی مربوط، ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه شود.
 
2- منابع مالی ارزی و ریالی تخصیصی برای واردات کالاهای نهایی، در مورد کالاهای نهایی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید کافی داخلی داند ممنوع شده و ما به ازای آن به حمایت از تولید داخلی تخصیص داده می شود.
 
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه آیین نامه قیمت گذاری و ارتقای کیفیت محصولات داخلی را با بهره گیری از ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای واحدهای صنعتی تدوین و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
 
ماده 55- به منظور توسعه صادرات صنعتی و معدنی و در راستای مدیریت هدفمند واردات و صادرات کالاها و خدمات دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
 
1- پیش بینی صنایع و تسهیلات مورد نیاز سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور وم اصلاح مقررات بانکی به گونه ای که امور مربوط به گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، به نفع سازندگان داخل انجام گیرد.
 
2- اصلاح اساسنامه بانک توسعه صادرات در قالب یک بانک توسعه ای
 
ماده 56- بهمنظور ترغیب بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری به تولید محصولات با فناوری پیشرفته، افزایش ارزش افزوده این محصولات و افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاههای مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است. برنامه سالانه ویژه مدیریت بازار محصولات با فناوری پیشرفته را با رویکرد حمایتی و رفع دغدغه های تولیدکنندگان این عرصه تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
 
تبصره 1- برنامه هر سال، باید حداکثر تا پانزدهم اسفند سال قبل تصویب و ابلاغ شود.
 
تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هر سال نسبت به معرفی مصادیق صنایع با فناوری پیشرفته و تعیین محصولات با فناوری پیشرفته دارای اولویت برای حمایت اقدام نماید.
 
وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی آن را تدوین و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
 
ماده 57- وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و تشویق کلیه تشکل ها، تولیدکنندگان و صادرکنندگان حقیقی و حقوقی کالا و خدمات صادرات گرا، حداکثر معادل 80 درصد هزینه های مشارکت در نمایشگاه های خارجی را تقبل و پرداخت کند.
 
همچنین در راستای توسعه فرهنگ تولید و کارآفرینی و حمایت از مخترعین، 95 درصد هزینه های اجاره فضای متعارف مشارکت کنندگان در نمایشگاه های خارجی (ویژه مخترعین که حداکثر سه سال از تاریخ ثبت اختراع مورد نظرشان گذشته باشد) را تقبل و پرداخت کنند درصد مذکور پس از سه سال، ارزیابی مجدد شده و بر مبنای نتایج حاصله با پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران قابل تغییر خواهد بود.
وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است آیین نامه اجرایی این ماده را ظرف مدت سه ماه، با همکاری معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیس جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تدوین و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
 
ماده 58- وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان بورس و اوراق بهادار)، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی موظفند به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های واحدهای تولیدی ابزارهای مالی، زیرساخت ها و زمینه های لازم را برای تحقق این امر تهیه و ظرف مدت 6 ماه جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کنند.
 
ماده 59- در صورت درخواست دستگاه های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی، شهرداری ها موظفند بدون طرح موضوع در کمیسیون ماده(5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و یا شورای توسعه ی برنامه ریزی استان نسبت به صدور مجوز پروانه ساختمان براساس مزایای پهنه بندی مصوب طرح تفصیلی و یا براساس کاربری های همجوار بدون دریافت هزینه اقدام نمایند. بدیهی است جهت صدور پروانه ساختمانی، دستگاه مربوط مکلف به پرداخت هزینه های قانونی مربوطه می باشد.
 
تبصره 1- دستگاه های مربوط موظفند فضای مورد نیاز جایگزین فضای موجود را با اولویت به ترتیب در همان محل یا ناحیه یا منطقه شهری طبق ضوابط و مقررات دستگاه تامین نماید.
 
تبصره 2- استفاده از مزایایی این حکم برای بخش غیردولتی مشروط به پرداخت عوارض هزینه تغییر کاربری طبق کاربری های همجوار و تامین فضای جایگزین توسط متقاضی در همان محل یا ناحیه یا منطقه طبق ضوابط و مقررات دستگاه مربوطه مجاز است.
 
ماده 60- تبصره ماده (127)  قانون برنامه پنجم توسعه درباره تامین منابع مالی اجرای این قانون لازم الاجرا نبوده و به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات نسبت به واگذاری بهره برداری از معادن تحت مدیریت دولت به بخش خصوصی و بخش تعاونی داخلی و خارجی و سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت های باقیمانده در گروه یک و در ماده (2) قانون "اجرای کلی سیاست های اصل 23 قانون اساسی " اقدام و بند ذیل به ماده (29) قانون "اجرای کلی سیاست های اصل اصل 44 قانون اساسی" افزوده شود.
 
"9- منابع لازم برای اجرای قانون حمایت از تولید
 
نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود اقدام نماید.
 
سهم بخش صنعت و معدن و کشاورزی از صندوق توسعه ملی
 
دیگر منابع مالی لازم را دولت در بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد.

ماده61- چنانچه هر یک از صاحب منصبان، مستخدمین و مامورین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند از اجرای این قانون جلوگیری یا استنکاف نمایند به تحمل سه ماه تا یک سال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.