مصوبه دولت مشابه بيانيه‌هاي سران کودتاست

عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين ضمن برشمردن مغايرت‌هاي مصوبات دولت مبني بر مجوز استخدام بي‌قيد و شرط به معاون اجرايي رئيس‌جمهور و استانداري‌ها، گفت: مصوبه دولت مشابه بيانيه‌هاي سران کودتاست که بعد از قرار گرفتن در قدرت تمام مصوبات گذشته يک کشور را ملغي اثر اعلام مي‌کنند. محمدرضا خباز در گفت‌وگو با مهر، مصوبه اخير دولت در اعطاي مجوز استخدام بي‌قيد و شرط به حميد بقايي معاون اجرايي رئيس‌جمهور که در 17 بند پنجم دي ماه از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است را نماد کودتاي اداري خواند.

وي در تشريح مغايرت‌هاي قانوني اين مصوبه با بيان اينکه اين مصوبه يکپارچه مغاير قانون است، ادامه داد: تنها بند 9 اين مصوبه خلاف قانون تشخيص داده نمي‌شود که در آن دولت يک آئين نامه داخلي خود را لغو کرده که اصلا نمي‌دانيم چه بوده است.

عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين ادامه داد: بهتر بود دولت به جاي اين مصوبه طولاني، يک خط قانون تصويب مي‌کرد و مي‌نوشت همه دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي مانند مجلس تعطيل مي‌شود و اختيارات به آقاي بقايي واگذار مي‌شود، زيرا در بسياري از بندهاي اين مصوبه گفته شده که همه قوانين قبلي و هرگونه ممنوعيت لغو مي‌شود و مجوز استخدام بدون درنظرداشتن موقعيت‌ها اعطا خواهد شد.

وي توضيح داد: هيات وزيران طبق اصل 127 قانون اساسي حق دارد پيرامون اختيارات خود تصميم بگيرد يا آن را به کسي تفويض کند. وزيران به خيال خود در اين مصوبه اختيارات خود را به بقايي تفويض کرده‌اند در حالي که اساسا در امر استخدام طبق ماده 51 برنامه پنجم اساسا هيچ گونه اختياري ندارند که تفويض کنند. نماينده کاشمر در 4 دوره مجلس ادامه داد: ماده 51 قانون برنامه پنجم هرگونه بکارگيري قانوني رسمي را ممنوع کرده است، بنابراين اين جزو اختيارات هيات وزيران نيست که بخواهد آن را تفويض کند. خباز در تشريح بخشي از مغايرت‌هاي قانوني مصوبه اخير دولت گفت: بند دوم اين مصوبه خلاف ماده 57 برنامه پنجم و بند سوم مصوبه مغاير ماده 41 همين قانون است. در ماده 57 برنامه پنجم آمده است: جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور موکول به آزمون عمومي است. وي با اشاره به اينکه در بند چهارم اين مصوبه استخدام‌‌کننده بين انتخاب امتحان و مصاحبه مخير شده است، گفت: اين هم خلاف قانون 41 ، 51 و 57 قانون برنامه پنج ساله پنجم است.

خباز ياد آور شد: در اين مصوبه دولت تعدادي از مشاغل را با وزيران وحداقل با معاونان وزيران و سفيران و استانداران همتراز کرده است. اين همترازي علاوه بر اينکه خلاف قانون است تبعيضي ناروا است که با ادعاي عدالت نيز مغايرت دارد. وي ادامه داد: دولت نبايد پست‌هاي پائين دستي را که از مسووليت کمتري برخوردارند در نهاد رياست‌جمهوري همپايه وزيران يا سمت‌هاي بالاي کشور بداند چون هم غير قانوني است و هم بار مالي زيادي را به بودجه تحميل مي‌کند. اين عضو هيات تطبيق قوانين گفت: همزمان با صدور مجوز غيرقانوني براي معاون اجرايي رئيس‌جمهور در استخدام بي‌قيد و شرط 1500 نفر در نهاد رياست جمهوري مصوبه مشابهي مبني بر مجوز استخدام بي‌ضابطه به استانداران تصويب کرده است. به گفته وي طبق اين مصوبه هر استاندار اختيار تام مي‌يابد که 4 هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بياورد.

عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون با اعلام اينکه اين هيات اين مصوبه را در جلسه بعدي خود با فوريت بررسي خواهد کرد آن را مغاير با اصل 127 قانون اساسي ماده 41، 51، 57 و 68 برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده 44قانون خدمات کشوري خواند.

وي با بيان اينکه دولت در صدور اين مجوزها هيچ گونه حسن نيتي نداشته گفت: قصد دولت اين است که در آستانه انتخابات مردم را در مقابل مجلس قرار دهد و آرامش جامعه را بر هم بريزد.

عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون با بيان اينکه طبيعتا مجلس طبق وظيفه قانوني خود با اين مصوبه برخورد خواهد کرد، گفت: هدف دولت هم همين است که مخالفت مجلس را با اين مصوبه در مقابل مردم قرار دهد.