نامه‌های رئیس‌جمهور به لاریجانی و اژه‌ای

به دنبال تأکید سخنگوی قوه قضاییه درباره ارسال نشدن گزارش یا اسامی مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضاییه از سوی دولت، جهت تنویر افکار عمومی دو مورد از مکاتبات انجام شده با قوه قضائیه منتشر می شود.

نامه اول مربوط به مکاتبه‌ای است که با امضای رییس‌جمهوری در 27 آذر 1389 به رییس قوه قضاییه ارسال شده است.

متن این نامه که با شماره 28744 از سوی ربیس‌ جمهوری خطاب به رییس قوه قضاییه ارسال شده به این شرح است:



« آیت‌الله جناب آقای صادق لاریجانی

رییس محترم قوه قضاییه

با سلام و تحیت؛

در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، مبنی بر تکلیف دولت نسبت به استرداد ثروت های نامشروع ناشی از غصب، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و همچنین اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر ˈقطع دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی و طرد امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجوˈ و با توجه به اعلام جدیت حضرتعالی در برخورد با این مفاسد و همچنین تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان و اشتغال‌طلبان کارآفرین، لیست پیوست که بخشی از گزارشات دستگاههای اجرایی و امنیتی درخصوص زمین‌خواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلاً‌ به قوه قضائیه تقدیم گردیده است، ایفاد می‌شود.

خواهشمند است دستور دهید بر اساس قوانین به تمامی آنها و همه افراد در هر رده و مسوولیت، دولتی یا غیردولتی رسیدگی و برای استرداد اموال عمومی اقدام و حکم نهایی قضایی را به دولت اعلام فرمائید.

توفیق شما را در احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت از خداوند منان خواستارم.

ˈمحمود احمدی‌نژادˈ





**نامه‌ای به دادستان کل کشور

نامه دیگر مربوط به مکاتبه معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهوری به دادستان کل کشور است.

متن این نامه که با شماره 16354 مورخ 18 مرداد 1390 ارسال شده به این شرح است:

ˈجناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ایˈ

دادستان محترم کل کشور

سلام علیکم؛

احتراماً با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته نسبت به تسهیلات غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری در کارگروه کارشناسی بررسی مطالبات معوق بانکی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به پیوست فهرست پرونده‌های مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است (تعداد 390 پرونده با حجم مطالبات معوق 70 هزار میلیارد ریال مربوط به 12بانک و مؤسسه اعتباری ارجاع شده به محاکم عمومی، محاکم ویژه اقتصادی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) ایفاد می‌گردد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مزبور اقدامات لازم مبذول شودˈ.