پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
فصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به قوه مجريه مربوط است وظايف مهم دولت در اصول مندرج در اين فصل از قانون مادر کشور برشمرده شده و رئيس جمهور از نظر يکي از اصول همين فصل قانون اساسي، پس از مقام رهبري، عالي‌ترين مقام رسمي کشور است و رياست قوه مجريه را جز در اموري که به‌طور مستقيم به رهبري مربوط است، برعهده دارد.
هم‌چنان‌که در اصل يکصدوپانزدهم قانون اساسي آمده است: «رئيس‌جمهور از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند، انتخاب مي‌گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي کشور» و در اصل يکصدوبيست‌ويکم نيز آمده است: «رئيس‌جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي که با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشکيل مي‌شود به ترتيب زير سوگند ياد مي‌کند و سوگندنامه را امضا مي‌نمايد: بسم ا... الرحمن الرحيم؛ من به‌عنوان رئيس‌جمهور در پيشگاه قرآن کريم و برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌کنم که پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت‌هايي که برعهد گرفته‌ام، به‌کار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار (عليهم الصلا? و السلام) قدرتي را که ملت به‌عنوان امانتي مقدس به من سپرده است، همچون اميني پارسا و فداکار نگاه‌دار باشم و آن‌را به منتخب ملت پس از خود بسپارم».
بنا به آنچه که از قانون اساسي يادآوري شد و همچنين به جهت تجربه دوره دهم رياست جمهوري در ايران، توجه به يک اصل مهم ضروري و غيرقابل انکار است و آن اين‌که رئيس کشور و نظام بايد کارآمد و در عين حال نماد وحدت ملي باشد، رفتار فراجناحي و غيرباندي داشته باشد، از تصميم‌هاي شتاب‌زده و خلق‌الساعه بپرهيزد، در مسير قانون حرکت کند و داراي برنامه‌اي براي پيشرفت و رفاه ملت باشد.
چنين چهره‌اي پس از گذشت بيش از سه دهه از نظام جمهوري اسلامي، به‌طور قطع بايد سابقه حضور در مديريت‌هاي کلان کشور را دارا باشد و با عقلانيت سياسي و تدبير براي حضور در عرصه‌هاي بين‌المللي از توانمندي بالايي برخوردار باشد چرا که او برآيند تعامل جناح‌هاي وفادار به انقلاب، نظام و رهبري در داخل و تمامي دوست‌داران جمهوري اسلامي در خارج از کشور محسوب مي‌شود.
از مأموريت‌هاي مهم رئيس‌جمهور آينده با نگاه به قانون اساسي و مقتضيات نظام در داخل کشور: تنش‌زدايي، حفظ وحدت، اجتناب از ورود دولت و نهادهاي امنيتي در حريم خصوصي افراد، حمايت از توسعه نهادهاي مدني و سازمان‌هاي غيردولتي، حمايت از بخش خصوصي و تعاوني، مهار تورم، افزايش ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم، حذف دستگاه‌هاي موازي، ارتقاء مشارکت قوميت‌ها و احزاب سياسي، تقويت آزادي بيان، احترام به مردم و به‌ويژه نخبگان، دفاع مؤثر و عملي جدي از حقوق بشر، تأمين اجتماعي مطلوب، حل مشکلات جوانان و. . . مي‌باشد و در حوزه خارج از کشور نيز ضروري است بر مبناي سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در جهت توسعه روابط همه‌جانبه با کشورهاي اسلامي و همسايه و جذب سرمايه‌هاي خارجي به‌ويژه سرمايه ايرانيان خارج از کشور براي توسعه اقتصادي و تنش‌زدايي حرکت نمايد.
براي تحقق اصول يادشده، لازم است کانديداها برنامه‌اي آرمان‌گرايانه و واقع‌بينانه از خويش ارائه داده و قول بدهند که با تأسيس يک بانک اطلاعات نيروي انساني جامع و فراگير، سرمايه‌هاي انساني کشور و نظام را شناسايي و آنان را بنا به تعهد و تخصصي که دارند، به شکل فراجناحي در دولت و قوه مجريه به‌کار گيرند. چنين دولتي به‌طور قطع دولتي فردگرا و داراي استبداد رأي فردي نخواهد بود و به معني واقعي کلمه فراجناحي بوده و دولت وحدت ملي را در عمل تداعي خواهد کرد و از جدال بر سر قدرت، به‌طور طبيعي خواهد کاست.
در هر حال انتخابات پيش رو که دو انتخاب مردم يعني رئيس‌جمهور و شوراهاي شهر و روستا را با خود همراه دارد، مي‌تواند بسترساز چنين دولت و مديريت کارآمد همراه با گفتمان وحدت ملي باشد مشروط بر آن‌که مهندسي انتخابات از حالت «جنگ حيدري و نعمتي» خارج شده و منافع جناحي، در آن منظور نظر قرار نگيرد و ميدان انتخابات با لحاظ مشارکت حداکثري و حفظ رقابت سالم و بانشاط از عقده‌گشايي‌هاي سياسي خارج گردد.
در چنين شرايطي است که چهره‌هاي امين و دلسوز نظام و رهبري از قبيل حجج اسلام آقايان ناطق‌نوري يا دکتر حسن روحاني و. . . با کوله‌باري از تجربيات گران‌سنگ خويش با دستي پر ظاهر خواهند شد و سرمايه‌هاي نيروي انساني و پشتيباني بزرگان دلسوز نظام و رهبري را نيز با خود به همراه خواهند داشت. به‌نظر مي‌رسد اين قبيل چهره‌هاي برخوردار از عقلانيت و تدبير در حال حاضر منتظر هستند تا ببينند آيا در مهندسي مسوولان نظام در امر حساس انتخابات، مقابله و مهار جريان افراط منظور نظر خواهد بود يا خير؟ جريان افراطي که ريشه نابساماني‌هاي فعلي و مديريت قانون‌گريز و غيرپاسخگو به آن مربوط است و فرسنگ‌ها از مديريت علمي، شاخص‌ها و اصول مديريتي کارآمد، اعتمادآفرين و مشارکت‌جو فاصله دارد برعکس مديريت در دولت وحدت ملي که در ذات خود اعتمادآفرين، مشارکت‌جو و آرامش‌بخش است.
*نماينده پيشين مشهد