پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مهر: سالانه بیش از 11 میلیون پرونده وارد دادگستریهای کشور می شود که بر اساس آمار هزار نفری قضات سهم هر قاضی در ماه رسیدگی به 130 پرونده است. این در حالی است که قوه قضائیه چاره کاهش پرونده‌ها را تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم می داند.
23 مرداد ماه سال 1388 بود که آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی صندلی ریاست دستگاه قضا را به آیت الله صادق آملی لاریجانی داد. رئیس جدید قوه قضائیه در همان ابتدای ریاستش اعلام کرد که شعار اصلی ما مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از وقوع جرم است.
از جمله مهمترین اقداماتی که در مدت ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضاء انجام شده می توان به تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم، تشکیل معاونت راهبری، ورود قضات جوان به دستگاه قضا، اجرای طرح کاداستر، صدور امضای الکترونیکی و اسناد تک برگی، برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، برخورد با مفاسد اقتصادی، برخورد با مجرمان یقه سفید و ایجاد مرکز انفورماتیک قوه قضائیه، روشن کردن یارانه قضات و تشکیل پیشخوان قضایی اشاره کرد.
هر چند اقدام آملی لاریجانی در مبارزه با مفاسد اقتصادی تا حدودی مثبت ارزیابی می شود ولی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم هنوز قوه قضائیه نتوانسته است به ساز و کار ثابتی دست یابد. البته دستگاه قضا هم توجیه قانع کننده ای دارد و آن این است که پیشگیری از وقوع جرم بدون تعامل تمامی قوا و قانونی منسجم امکان پذیر نیست. برای همین لایحه پیشگیری از وقوع جرم تدوین شد ولی بعد از چند سال هنوز نهایی و تصویب نشده است.
8 میلیارد تومان بودجه برای پیشگیری از 1600 عنوان مجرمانه
در این میان اطاله دادرسی، محدودیت در اعمال ماده 18، افزایش تعرفه های قضایی، فرسودگی ساختمانها، کمبود نیروی انسانی، تفکیک نبودن بودجه دستگاه قضا با دستگاه اجرایی، کمبود بودجه و... همچنان از چالشهای قوه قضائیه محسوب می شود. شاید باید اینگونه عنوان کرد که گره کار تنها با تامین نقدینگی دستگاه قضا باز می شود. به عنوان نمونه کمبود اعتبارات به نحوی است که دولت تنها 8 میلیارد تومان بودجه برای پیشگیری از 1600 عنوان مجرمانه اختصاص داده است!
ورود 11 میلیون پرونده قضایی به دستگاه قضا در سال 90
دکتر صادقی مدیرکل پیشگیریهای وضعی، امنیتی و انتظامی قوه قضائیه اعلام کرده است: طبق آمار ارائه شده ورودی پرونده در سال 90 به دادگستریها حدود 11 میلیون بوده است و این در حالی است که ما حدود 7 هزار نفر قاضی در سراسر کشور داریم که با مقایسه مختصری می‌توان نتیجه گرفت حجم پرونده در مقابل این تعداد قاضی بسیار زیاد است، بنابراین ناچار به امر پیشگیری هستیم.
ورود روزانه 80 نفر به زندان
اگر بخواهیم به واقعیت لزوم پیشگیری از وقوع جرم پی ببریم باید به آمار زندانیان توجه کنیم. اواخر سال 89 غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای کشور اعلام کرد آمار زندانیان کشور 220 هزار نفر شده و این آمار نسبت به سال 88 افزایش 55 هزار نفری داشته است. یعنی در سالهای 88 تا اواخر 89 روزانه 100 نفر وارد زندان شده اند.
در سال جاری غلامرضا سعیدی قائم مقام وزیردادگستری اعلام کرد تعداد زندانیان کشور 250 هزار نفر است یعنی بیش از 30 هزار زندانی در مدت یک سال و نیم گذشته تاکنون به تعداد زندانیان افزوده شده است. که می توان اینگونه عنوان کرد که در این مدت روزانه 80 نفر وارد زندان شده اند.
جدول 9 جرم نخست کشور
| رتبه | نام جرم |
| 1 | ضرب و جرح |
| 2 | ایحاد صدمه |
| 3 | توهین |
| 4 | نگهداری از مواد مخدر |
| 5 | استعمال مواد مخدر |
| 6 | تهدید |
| 7 | تخریب |
| 8 | صدور چک بی محل |
| 9 | حمل مواد مخدر |
رفع مشکل اقتصادی پیشگیری از وقوع جرم است
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی پلیس و وکلای مدافع در استانها می توان اینگونه نتیجه گرفت که طلاق، چک بی محل و سرقت های خرد در رتبه بیشترین جرائم شهری قرار دارند. محمد علی محمدی جرم شناس و استاد دانشگاه علوم بهزیستی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آمار بالای پرونده های مواد مخدر، طلاق و چک بی محل در جامعه می گوید: نکته جالب و قابل تامل در سه جرم نخست کشور این است که هر سه جرم حالت دومینو دارند. یعنی وقتی مشکلات اقتصادی بر جامعه سایه می افکند آسیبهای اجتماعی زنده شده و به دنبال آن سرقت، طلاق و مواد مخدر در صدر جرائم قرار می گیرد. زیرا فرد معتاد زندگی زناشویی موفقی نخواهد داشت و برای تامین هزینه های اعتیاد به دنبال سرقت می رود.
وی افزود: نباید با عناوینی مانند فرهنگ سازی و پیشگیری از وقوع جرم و... خودمان را مشغول کنیم زیرا اگر میلیونها نفر با میلیاردها تومان هر روز بهترین فرهنگ سازی را انجام دهند تا زمانی که مسئولان نخواهند مشکلات برطرف نمی شود. بنده بر این باورم که ورود 11میلیون پرونده قضایی در یک سال یعنی یک بحران بزرگ که تمامی فعالیتهای سیاسی و اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار می دهد و باید مسئولان هر چه زودتر فکری برای این مشکل انجام دهند.
اعضای شورای مرکزی پیشگیری از وقوع جرم
در لایحه پیشگیری از وقوع جرم آمده است: پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن. که اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم کشور عبارتند از رئیس قوه‌قضائیه (ریاست شورا)، معاون اول رئیس‌جمهور(نایب رئیس)، دادستان کل کشور، رئیس سازمان صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان زندان‌ها، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، روسای سازمان‌های بهزیستی و تأمین اجتماعی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه، رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم(دبیر شورا)، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اجتماعی، رئیس شورای عالی استانها، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و دو نفر از اساتید دانشگاه در رشته‌های حقوق، گرایش جرم‌شناسی، روانشناسی یا جامعه‌شناسی به پیشنهاد رئیس سازمان پیشگیری از وقوع جرم و انتخاب رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هستند.
وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
همچنین بر اساس این لایحه وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از: تعیین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم، تبیین نوع و محدوده وظایف هر یک از نهادها و سازمان‌ها، اتخاذ تدابیر راهبردی در جهت جلوگیری از اطانه دادرسی و اجراء سریع احکام کیفری، اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری، اتخاذ سیاست‌های لازم بریا توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری، ارزیابی نتایج اجراء طرح‌ها و برنامه‌های ملی پیشگیری و ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه و پیشنهاد اعتبارات لازم و اتخاذ تدابیر مناسب برای استفاده بهینه از منابع و امکانات است.
در بخشی از این لایحه آمده است: دولت موظف است هر ساله بودجه مربوطه را در ردیف مستقل تحت عنوان "پیشگیری از وقوع جرم" ذیل اعتبارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران منظور نماید تا با تصویب شورای عالی به سازمان‌ها و نهادهای اجرایی اختصاص یابد.
لایحه پیشگیری از وقوع جرم همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام
عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: این لایحه را مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد که با ایرادات شورا دوباره به مجلس بازگشت و چون ایرادات شورای نگهبان مبنایی بود لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. حالا این لایحه از مجمع به مجلس آمد و پس از تصویب دوباره برای نهایی شدن به مجمع رفته است و منتظریم تا هر چه زودتر این لایحه تصویب شود.