این دفعه نوبت کیست؟

"بنياد عالم بر اساس تغيير و حركت است و اين در نظريه حركت جوهري ملاصدرا نيز به وضوح بيان شده است"

به گزارش سرویس سیاسی انتخاب ؛ این پاسخ فیلسوف مآبانه و مبهم ابوالمشاغل دولت نهم و دهم است که روز گذشته در پاسخ به «ادامه تغغییرات در دولت» به زبان آورد و گمانه زنی ها درباره ی افزایش عزل ها را تشدید کرد.

از سوي ديگر ، برخی سایت ها نوشته اند که شنيده شده در جديدترين تحول در اين مورد قرار است محمدرضا رحيمي از سمت معاون اولي كنار رود.

بر اساس اين گزارش از ميان افراد موجود در دولت گويا توافق بر سر معاون اولي علي‌اكبر محرابيان صورت گرفته است. پيش از اين شايع شده بود كه محمدرضا رحيمي به عنوان سرپرست وزارت كشور در نظر گرفته شده است.

آريا اين خبر را پيگيري هم كرده است، «نوري» مسوول دفتر علي‌اكبر محرابيان با تكذيب اين خبر اظهار داشت: در صورتي كه اين خبر صحت داشته باشد از سوي شوراي اطلاع‌رساني نهاد رياست‌جمهوري اعلام خواهد شد.

همچنين مسوول دفتر رحيمي معاون اول رييس‌جمهور نيز در پاسخ به «آريا» با ابراز بي‌اطلاعي نسبت به انتشار اخبار جايگزين شدن محرابيان به جاي رحيمي گفت: در رابطه با صحت اين خبر اطلاعي ندارم.


نجار و رستمي در تيررس تغيير

برخي ديگر از رسانه‌هاي اصولگرا گمانه‌هاي ديگري هم مطرح مي‌كنند و معتقدند وزير كشور و نفت در تيررس تغييرات رييس دولت و حلقه نزديكان او قراردارند.

گفته مي‌شود مصطفي محمدنجار به دليل سمت خود در برگزاري امر انتخابات بيش از ديگر وزرا زير ذره‌بين دولت قرار دارد. بر اين اساس تغيير شخص وزير كشور و جايگزيني احتمالي محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور در راس اين وزارتخانه يكي از جنجالي‌ترين حرف و حديث‌هاي اين روزهاي منتهي به انتخابات است. از سوي ديگر گفته مي‌شود كه سناريوي حلقه نزديكان احمدي‌نژاد و جريان حامي دولت براي جهت‌دهي به روند برگزاري انتخابات، تعيين سرپرست براي وزارت كشور، سه ماه قبل از انتخابات است كه چنين اقدامي مي‌تواند ابتكار عمل را از مجلس گرفته و مهم‌ترين نهاد نظارتي را در مقابل كار انجام شده قرار دهد. در ديگر سو برخي شنيده‌ها نيز حكايت از اختلافات شديد بين رستم قاسمي، وزير پردرآمدترين وزارتخانه دولت با مشايي كه از طرف اصولگرايان ملقب به ليدر جريان انحرافي است، دارد. آنجا كه وزير نفت مطالبه برخي افراد حاضر در اين جريان را رد كرده و اين‌گونه خشم انحرافي‌ها را برانگيخته است. تمام اين گفته‌ها تا به حال در حد شايعه باقي مانده كه هر لحظه ممكن است با امضاي احمدي‌نژاد به واقعيت تبديل شود.

علاوه بر تغيير در كابينه شايعه انتقال برخي از مسوولان اجرايي به خارج از كشور هم مطرح است. به‌طور مثال سايت فرارو به نقل از بازتاب در گزارشي با اشاره به گمانه‌زني‌ها درباره ماموريت خارج نزديكان تيم رييس‌جمهور براي مصون ماندن آنها از پيامدهاي احتمالي پايان دولت دهم و ناكامي كانديداي مورد حمايت دولت نوشت: «گفته مي‌شود قرار است حميد بقايي، معاون اجرايي احمدي‌نژاد و از اعضاي اصلي حلقه نخست وي، اسفند ماه تهران را به مقصد نيويورك يا ژنو ترك كند.» بنا به ادعاي اين سايت، قرار است بقايي جايگزين محمد خزاعي نماينده ايران در سازمان ملل متحد شود.

اين اخبار كه به صورت شايعه پخش مي‌شود و بنا به سابقه چند روز بعد رنگ واقعيت مي‌گيرد نشان مي‌دهد كه احمدي‌نژاد با زيركي در حال جابه‌جا كردن مهره‌هاي خويش است. او كمتر از شش ماه وقت دارد تكليف خود را با قدرت مشخص كند يا آرام و بي‌سر و صدا كناره‌گيري كند و بعد از تحويل دادن كابينه شاهد برخورد قضايي با نزديك‌ترين يارانش باشد كه هم‌اكنون پايشان به چندين پرونده مالي باز شده است يا اينكه قدرت را همچنان در لايه‌هاي نزديك به خود حفظ كند.