پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر ایجاد امنیت
اقتصادی در جامعه، تصریح کرد: متولیان مبارزه نباید تنها برخورد های خشن
اقتصادی داشته باشند بلکه ضمن کمک، باید شرایط امنی را برای تولید کنندگان
بوجود بیاورند تا آنان نیز ناخواسته به سمت جرائم اقتصادی کشیده نشوند
به گزارش ایسنا، سرهنگ مقیمی معاون مبارزه با جرائم
اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه هم اکنون بالغ بر 7 الی 8
سازمان در بحث زمین خواری مبارزه می کنند، افزود: متولی اصلی مبارزه با این
جرم باید در کشور مشخص شود هرچند هم اکنون سازمان های متولی هرکدام به
وظایف خود عمل می کنند اما لازم است تا هماهنگی و یکپارچگی بین اقدامات
انجام شده بوجود آید.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در حوزه زمین خواری قانون مدونی و واحدی
وجود ندارد و تنها به یک سری بند ها و تبصره هایی در برخی از آئین نامه ها و
ادارات بسنده شده است، تصریح کرد: از آنجا که قانون در حوزه مبارزه با
زمین خواری از بازدارندگی لازم برخوردار نیست بنابراین برخی با سوء استفاده
از این موضوع و با توجه به جغرافیایی برخی از نقاط کشور، اقدام به زمین
خواری می کنند.
وی همچنین به تسهیلات غیر مجاز بانکی اشاره کرد و گفت: موضوع بر سر ارائه
تسهیلات از سوی بانک ها نیست اما باید به این نکته توجه داشت که اگر کسی به
منظور توسعه اقتصادی وام دریافت می کند و هر دلیلی موفق به بازپرداخت
اقساط آن نمی شود آیا باید او را مجرم دانست و یا باید او را حمایت کرد؟
سرهنگ مقیمی با تاکید بر ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه، تصریح کرد: مسئولان
امر باید امنیت اقتصادی را برای سرمایه گذاران فراهم کنند که در این میان
نیروی انتظامی به عنوان یکی از متولیان مبارزه با جرائم اقتصادی، در جهت
مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور منجر به رونق تولید داخلی در کشور می
شود.
سرهنگ مقیمی خاطر نشان کرد: در بحث مبارزه با جرائم اقتصادی، متولیان
مبارزه نباید تنها برخورد های خشن اقتصادی داشته باشند بلکه ضمن کمک باید
شرایط امنی را برای تولید کنندگان بوجود بیاورند تا آنان نیز ناخواسته به
سمت جرائم اقتصادی کشیده نشوند تا بتواند به راحتی سرمایه گذاری کند.
به گفته معاون مبارزه با جرائم اقتصادی کشور، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران
باید ضمانتی برای تولید محصول خود داشته باشند تا ورود محصول مشابه خارجی
غیرقانونی به کشور منجر به شکست و توقف تولید نشود.
وی تأکید کرد: به هر جهت سود سرمایه گذاران، باید برای آنان تضمین شود اما
آیا تنها ضمانت وزارت بازرگانی و صنایع جهت خرید محصولات کافی است؟ و یا
اینکه باید یک اقتصاد باز در کشور وجود داشته باشد تا تولید کننده سرمایه
گذاری کند؛ سرمایه گذاری را به تولید برساند و در نهایت تولید خود را به
توزیع و مصرف برساند؟
این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: متولی مبارزه باید بتواند امنیت
فضای اقتصادی را ایجاد بکند چون اگر نتواند این فضای امن را بوجود آورد
فضای اقتصادی مخدوش و با وقفه مواجه می شود.