مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران امروز خبر از رکود اقتصادی شدید در ایران خبر داد.
مرکز
پژوهش های مجلس شورا عنوان کرد از مهر۹۰ تا مهر۹۱ توليد و اشتغال ۴۰ درصد و
۳۶ درصد کاهش و قيمت محصولات و مواد اوليه به ترتيب بيش از ۸۷ درصد و ۱۱۲
درصد افزايش يافته است.
به گزارش «انتخاب»؛ آمارگيری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از ۹۸ تشکل های
اقتصادی سراسری نشان می دهد از مهر۹۰ تا مهر۹۱ توليد و اشتغال در اين تشکل
ها به ترتيب تا ۴۰ درصد و ۳۶ درصد کاهش و قيمت محصولات و مواد اوليه به
ترتيب بيش از ۸۷ درصد و ۱۱۲ درصد افزايش يافته است.
بنا بر این گزارش گروه مطالعات محيط کسب و کار در مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسلامی عنوان کرده است «در پی انتشار اخبار و شايعاتی درباره تعطيلی
برخی واحدهای توليدی در اثر تحريم ها، مسائل ارزی، کمبود مواد اوليه،
نوسانات بازارها و ديگر موانع توليد و سرمايه گذاری در ماه های اخير،
پرسشنامه ای با ۷ سئوال تهيه و برای ۹۸ تشکل اقتصادی سراسری ارسال کرد.»
براساس اين گزارش، ميانگين پاسخ ها به اين سوال که "در حال حاضر( مهرماه
۱۳۹۱) واحدهای توليدی تشکل شما به طور متوسط با چند درصد از ظرفيت بالقوه
توليد کار می کنند؟" ۴۲.۵ درصد بوده است.
تشکل های شرکت کننده در اين کار مطالعاتی، ظرفيت بالقوه ايجاد اشتغال واحد
توليدی خود در مهرماه ۹۱ ، را به طور متوسط ۵۰.۲ درصد اعلام کرده اند.فعالان اقتصادی از کاهش ۴۰.۳ درصدی توليد خبر داده اند
همچنين درخصوص ميزان اشتغال در واحدهای توليدی نسبت به سال گذشته (مهرماه
۱۳۹۰) ۳۶.۵ درصد کاهش اشتغال ميانگين اعلام وضعیت فعالان اقتصادی بوده است.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر فعالان اقتصادی در پاسخ به اين سوال که
قيمت محصولات و قيمت مواد اوليه در واحدهای توليدی اعضای شما نسبت به
ابتدای سال ۱۳۹۱ مجموعا چند درصد تغيير کرده است؟ ميانگين پاسخ پاسخ
دهندگان نشان می دهد محصولات ۸۷.۹ درصد افزايش و قيمت مواد اوليه ۱۱۲.۱
درصد افزايش داشته است.
طبق اظهارات تشکل های اقتصادی سراسری از ابتدای سال جاری ۵۰ واحد توليدی يا
خدماتی در حوزه فعاليت تشکل های سراسری مشارکت کننده در اين نظرسنجی تاسيس
شده و ۵۶۶ واحد به دلايل مختلف تعطيل شده اند.
پاسخ دهندگان در خصوص مشکلات بر سر راه توليد به ترتيب تامين مواد اوليه و
تجهيزات توليد (گرانی، نوسانات قيمت، موجود نبودن در بازار و محدوديت در
واردات)، تامين نقدينگی و منابع مالی برای سرمايه در گردش، موانع دسترسی به
ارز (عدم تثبيت، نوسان سياست ها و ...)، مشکلات و موانع ناشی از اثر
مستقيم تحريم ها، بی ثباتی و نارسايی ها در برنامه ريزی و اجرای قوانين و
مقررات را ذکر کرده اند.