فرزین: هدفمندی ربطی به گرانی ندارد !

دوسال از اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می گذرد قانونی که پس از بحث و بررسی بسیار از بیست و هشتم آذر ماه سال ۱۳۸۹ با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان یارانه نقدی به ۷۴.۵ میلیون ایرانی آغاز شد و در حالی که پیش‌بینی می شد که فاز دوم آن از اوایل سال جاری اجرا شود،عدم توافق دولت و مجلس، باعث شد که اجرای قانون همچنان با تمدید گام اول ادامه یابد.اما در حالی که برخی کارشناسان و حتی دست‌اندرکاران بخش خصوصی نسبت به اجرای این قانون و روش آن انتقاداتی دارند مسوولان دولتی به دفاع از اجرای این قانون و روش آن می پردازند و معتقدند پرداخت نقدی یارانه بهترین روش اجرا بوده است.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، در این باره محمدرضا فرزین - دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها - با ارائه گزارشی از دوسال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می گوید:دو هدف مدیریت مصرف انرژی و تحقق عدالت که با اجرای این قانون به دنبال آن بودیم محقق شده است به طوری که وضعیت رفاه خانوارهای روستایی و شهری بهبود یافته است و در بین خانوارهای شهری تنها یک دهک از اجرای قانون متضرر شده‌اند.
 
وی همچنین درباره عدم توجه به تولید با بیان این‌که ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی و غیر نقدی به بخش تولید اختصاص داده شد است، اعلام می‌کند که تولید ناخالص داخلی،نرخ بیکاری و همچنین شاخص بورس نشان می دهد که اقداماتی در جهت حمایت از تولید انجام شده است.
 
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین تورم موجود را با اجرای قانون هدفمندسازی مرتبط نمی داند و معتقد است: هدفمندی نهایتاً آثار تورمی خود را تا پایان دی ماه در اقتصاد کشور تخلیه می‌کند.
 
آنچه در ادامه می‌آید مشروح گفت‌وگوی ایسنا با دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها است:
 
دو سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گذشته است،آیا می توان وضعیت موجود اقتصاد کشور و گرانی و تورم موجود را با اجرای این قانون مرتبط دانست؟
 
با استفاده از آمار رسمی مرکز آمار ایران تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها قابل بررسی است و در این راستا باید به هدفمندی به عنوان اینکه در مقطعی، شوکی را وارد اقتصاد کرده و آثار خود را در اقتصاد گذاشته است نگاه کنیم؛ البته در طول دوره بعد از آن نیز شوک‌های جدیدی وارد اقتصاد شده و امروز در نقدهایی که به هدفمندی وارد می‌شود بحث ارز را می‌بینیم. طبیعی است قیمت ارز در نیمه دوم شهریور ماه شوک جدیدی را وارد اقتصاد کرد. نکته‌ بسیار مهم که باید بررسی شود این است که شوک ارز برون‌زا بوده یا درون‌زا، در واقع باید بررسی شود که آیا شوک ارز ناشی از هدفمندی ایجاد شد یا اگر هدفمندی هم نبود شوک ارز اتفاق می‌افتاد؟ حداقل کسانی که معتقدند شوک ارز شوک درون‌زا و ناشی از هدفمندی بوده یا باید اثبات کنند که هدفمندی منجر به افزایش نیازهای ارزی کشور شده و این باعث شده که تقاضای ارز و قیمت ارز افزایش پیدا کند و یا منجر به افزایش سریع نقدینگی در جامعه شد که با استفاده از آمار می توانیم نشان ‌دهیم که این چنین نیست. این دو مورد حداقل در آمار رسمی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است رد می‌شود؛ به عبارت دیگر آمار موجود، این نظریه را که عده‌ای معتقدند پول نقد، نقدینگی را افزایش داده است رد می‌کند.
 
آیا از نظر شما اهدافی که برای اجرای قانون در نظر گرفته شده بود محقق شد؟
 
دولت از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر روی دو هدف تاکید داشت. یکی مدیریت مصرف انرژی بود که تمام مسوولان دولتی که در جلسات مختلف حضور پیدا می‌کردند معتقد بودند مصرف انرژی باید اصلاح شود؛ در واقع یکی از بحث‌های اساسی مدیریت مصرف انرژی بود هدف دومی که بسیار بر آن تاکید می‌شد عدالت بود چرا که نحوه پرداخت یارانه به روش قبلی با عدالت مغایرت داشت ،افراد پر مصرف بیشتر یارانه می‌گرفتند و افراد کم مصرف که فقرا بودند کمتر از یارانه برخوردار می‌شدند. بنابراین دولت در پی آن بود که به گونه‌ای عدالت را در کشور محقق کند. البته برای اجرای قانون دو نگرانی هم وجود داشت؛ یکی تورم ناشی از اجرای قانون بود و دیگری این که نگران بودیم که این شوک به تولید وارد شود و آن را متوقف کند. البته دولت و مسوولان این طرح اعتقاد داشتند این شوک اتفاق نخواهد افتاد.
 
در مورد صرفه‌جویی انرژی، یک نرخ رشد مصرفی داشتیم مثلا طی سالهای ۸۰ تا ۸۸ ،رشد مصرفی بنزین ۴.۴، نفت گاز ۳.۹ ، نفت سفید ۳.۴- و نفت کوره ۳.۸ بوده است ، اما تمام نرخ‌های رشد مثبت بسیار بالایی که در سال‌های قبل ادامه داشت، با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها منفی شده است. همچنین محاسبه برآوردی‌ نشان می‌دهد صرفه‌جویی ارزی که طی ۱۵ ماه اجرای هدفمندی یعنی تا پایان سال ۹۰ محقق شده است با احتساب نرخ‌های رشدی که متوقف شده معادل ۱۷.۵ میلیارد دلار بوده است.
 
در همین سال صرفه‌جویی در مصرف برق نیز حاصل شده است زیرا ۵۸ میلیارد کیلووات ساعت مصرف برق کاهش پیدا کرده که در واقع مصرف سوخت مایع را ۱۵.۲ میلیارد لیتر کاهش داده است.در مورد تلفات هم بررسی‌ها، کاهش تلفات ۲.۸ میلیارد لیتر را نشان می دهد و در واقع این عدد ۱۷.۵ میلیارد دلار بدون سوخت ناشی از کاهش مصرف برق نیروگاه‌ها محاسبه شده است.
 
در مورد گاز طبیعی در سال ۸۸ تا پایان شهریور ماه ۸۹ سهم خانگی و تجاری از مصرف گاز طبیعی ۴۴.۴ بود و بعد از اجرای طرح، سهم خانگی و تجاری به ۴۲ درصد کاهش پیدا کرد اما صنایع عمده از ۳۰ درصد به ۳۱.۱ رسید.در بخش حمل و نقل نیز مصرف گاز از ۵ درصد به ۵.۴ ، و در صادرات از ۸.۲ به ۸.۷ رسید یعنی ترکیب مصرف گاز در کشور عوض شد اما عمده کاهش در بخش خانگی اتفاق افتاد و چون تولید مشکل نداشته در بخش تولید کاهش مصرف گاز نداشتیم. این موضوع در بخش برق هم قابل مشاهده است.

 در بخش برق خانگی رشد سال ۹۰ یعنی بعد از یک سال از اجرای هدفمندی نسبت به سال ۸۹، ۶.۸ درصد منفی بوده البته رشد شش ماهه سال ۹۱ نسبت به مدت مشابه ۲.۹+درصد بوده است. در بخش تجاری نیز ۵ درصد منفی بوده ولی در مورد بخش‌های صنعت و کشاورزی میزان مصرف مثبت بوده است. در این راستا مصرف برق صنعت در سال ۹۰ ،۴ درصد و بخش کشاورزی ۲۴ درصد رشد کرده است که این ناشی از قیمت‌های تضمینی است.البته در بخش کشاورزی،قیمت برق حدود ۹ تومان است و طبیعی است با این شیبی که انتخاب شده آسیب کمتری به بخش کشاورزی وارد شود و کشاورزی ۲۴ درصد افزایش رشد مصرف برق داشته باشد.
 
اما در مورد هدف دوم که عدالت بود باید ببینیم که مردم چگونه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها متأثر شدند؟ آیا وضع زندگی مردم بدتر شد یا بهتر شد؟ قبل از اینکه طرح اجرا شود مطالعات بسیار زیادی داشتیم و دقیقاً مشخص کردیم که در دهک‌های مختلف اگر تورم ناشی از هدفمندی اتفاق بیافتد متوسط هزینه یک دهک چقدر افزایش پیدا می‌کند و عددی که استخراج شده بود و به افراد پرداخت شد عددی مبتنی بر مطالعات بود اما در مورد سال ۹۰ ماهیانه بدون لحاظ افزایش درآمد و فرض این که هزینه‌ مردم افزایش پیدا کرده و تنها درآمدی که به آنها اضافه شده است یارانه بوده، تمام خانوارهای روستایی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها منتفع شده‌اند و اگر هم فرض کنیم که خانوارهای روستایی درآمدشان که همان حداقل میزان افزایش حقوق است، ۷ درصد افزایش پیدا کرده است باز هم تمام خانواده‌های روستایی در سال ۱۳۹۰ از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور منتفع شده‌اند.
 
آیا این مسئله در مورد خانوارهای شهری نیز بررسی شده است؟
 
در بدو امر و پیش از اجرای قانون تحلیل‌مان این بود که در خانوارهای شهری حداقل ۷ دهک منتفع خواهند شد. امااکنون آن واقعیت نشان می‌دهد که اگر فرض کنیم که در سال ۹۰ فقط هزینه‌ خانوار شهری افزایش پیدا کرده و درآمدش افزایش پیدا نکرده ۵ دهک بهبود درآمد داشته اند اما ولی اگر ۷ درصد رشد درآمد را را در نظر بگیریم، که فرضی واقعی و فرضی حداقل است چرا که بسیاری از افزایش تورم منتفع می‌شوند ودرآمدشان افزایش پیدا می‌کند فقط یک دهک از اجرای قانون هدفندی متضرر شده است.
 
آیا آمار رسمی نیز چنین مسئله ای را تایید می‌کند؟
 
معمولا بهترین شاخصی که استفاده می‌کنیم ضریب جینی و یا نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیر جامعه است.بنا به اعلام مرکز آمار ایران ضریب جینی کشور در سال ۸۸ حدود ۰.۴۱ درصد بوده است. این نرخ در سال ۸۹ هم تقریبا همین عدد بوده و تغییر محسوسی نداشته اما در سال ۹۰ به ۰.۳۷ درصد رسیده است. همچنین ضریب جینی شهری از حدود ۰.۳۹ درصد در سال ۸۸ به ۳۵.۶ درصد رسید و در مورد خانوار روستایی از ۳۸.۲ درصد در سال ۸۹ به ۳۸ درصد و در ۹۰ به ۳۳.۹ درصد رسید.بنابراین آمار نیز دقیقا بهبود درآمد در خانوار شهری و روستایی را نشان می‌دهد.
 
همچنین نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند به درآمد ۱۰ درصد فقیر جامعه در بین خانوارهای شهری در سال ۸۸، ۱۳ برابر؛ سال ۸۹، ۱۲.۴۵ ؛ سال ۹۰، ۱۰.۱۷ برابر بوده است. در بین خانوارهای روستایی نیز این نسبت در سال ۸۸، ۱۳.۱۹ برابر؛ در سال ۸۹ ، ۱۲.۶۳ و در سال ۹۰، ۹.۳۷ برابر بوده است ، در واقع این آمار آثار مطلوب توزیع درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها را در کشور نشان می‌دهد.
 
اما همواره انتقاداتی نسبت به عدم توجه به بخش تولید وجود دارد و در واقع کارشناسان معتقدند که در پی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آن طور که باید به بخش تولید توجه نشد.آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟
 
نکته‌ای که امروز منتقدان بسیاری درباره‌ آن صحبت می‌کنند بحث تولید است. مرکز آمار ایران منتشر کرده که نرخ رشد تولید در سال ۸۸ برابر ۴.۴ ، در سال ۸۹ ۶.۵ و در سال ۹۰ برابر ۴.۷ بوده است، همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ به ترتیب برابر ۵.۴، ۷.۳ و ۵.۲ بوده و نرخ بیکاری نیز در این سه سال به ترتیب ۱۱.۹، ۱۳.۵ و ۱۲.۳ بوده است. یعنی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است بنابراین آمار نشان نمی‌دهد که شوک در تولید داشته‌ایم.
 
از سوی دیگر شاخص بورس هم معیار خوبی برای بررسی آثار هدفمندی است زیرا بورس ما بزرگ است و بسیاری از حوزه‌ها در آن فعالیت می‌کنند.بنابراین اگر اجرای قانون باعث شده واحدهای تولیدی بسته شود یا سودشان کاهش پیدا کند باید شاخص پائین بیاید. اما زمانی که هدفمندی یارانه‌ها را شروع کردیم شاخص روی۱۸ هزار و ۳۵۳ بوده است در پایان سال ۹۰ که به اعتقاد من هدفمندی آثار قیمتی خود را گذاشته است شاخص بورس به ۲۵ هزار و ۵۰۰ رسیده است یعنی، شاخص حدود ۴۱ درصد رشد کرده است و این نرخ هم مشکل عمده‌ای ناشی از هدفمندی در تولید را نشان نمی‌دهد.
 
از سوی دیگر در مورد کمک به تولید به صورت نقدی و غیر نقدی ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد است همچنین به کشتیرانی ۱۰۰ میلیارد تومان سوخت ارزان دادیم. به بخش سیمان ۱۵ میلیون لیتر نفت کوره ۲۰ تومانی و ۷۰ تومانی دادیم که کلیه این اقدامات در جهت حمایت از تولید بوده است.
 
در مورد صادرات و واردات چه طور؟آیا اجرای قانون منجر به افزایش واردات نشد؟
 
صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۸۵ برابر ۱۷.۸ میلیارد دلار بوده و در سال ۸۹ قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برابر ۳۳ میلیارد دلار و در سال ۹۰ معادل ۴۳.۷ میلیارد دلار بوده است. واردات کشورمان نیز در سال ۸۵ برابر ۴۱.۷ میلیارد دلار بوده که ، در سال ۸۹ برابر ۶۴.۳ میلیارد دلار و در سال ۹۰ به ۶۱.۲ میلیارد دلار رسیده است.
 
نسبت صادرات غیرنفتی به واردات نیز بهبود پیدا کرده و حتی بعد از هدفمندی از ۵۲ درصد به ۷۱ درصد افزایش داشته است.
 
آیا افزایش نرخ تورم مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نبوده است؟
 
در بدو اجرای قانون نرخ تورم، ۱۰.۱ و تورم نقطه به نقطه ۱۲.۸ بود و طبیعی بود که تورم نقطه به نقطه افزایش پیدا کند زیرا به صورت هدفدار قیمت را افزایش دادیم در واقع سبد انرژی را در کشور به طور عمدی گران کردیم و پیام اقتصادی دادیم که این نهاده انرژی کمتر مصرف شود.پس طبیعی است که این خود در افزایش تورم سهم دارد اما میزان آن مهم است. حدود تیر ماه در بالاترین حد خود به ۲۳.۲۳ رسیده و بعد از آن نوسانات عادی دارد. تا اینکه در این سال دو شوک ارزی؛ یکی در آبان ماه و دیگری حدود دی ماه اتفاق می‌افتد. از شوک ارزی دی ماه به بعد دوباره این فاصله افزایش یافته است. یعنی هدفمندی نهایتاً آثار تورمی خود را تا پایان دی ماه در اقتصاد کشور تخلیه می‌کند. حتی اگر آثار شوک ارزی شهریور ماه را نادیده بگیریم می‌توانیم بگوییم خود را تخلیه کرده و بیشترین افزایشی که داشته از ۱۲.۸ به حدود ۲۳ درصد رسیده است؛ البته می‌دانیم که قیمت مواد غذایی در سال ۹۰ و سال جاری در بازار جهانی افزایش پیدا کرده است.
 
در مورد پرداخت یارانه نقدی، عده‌ای بر این باورند که باعث افزایش نقدینگی شد و در نتیجه افزایش تورم را در پی داشت آیا این امر را تایید می کنید؟
 
شاخص نقدینگی در سال ۸۴ تا ۹۰ به ترتیب برابر ۳۴.۳ ، ۳۹.۴، ۲۷.۷، ۱۹.۹، ۲۳.۹، ۲۵.۲ و ۱۹.۴ بوده است، بنابراین یکی از پائین‌ترین نرخ‌های رشد نقدینگی در سال‌های اخیر را در سال ۱۳۹۰ داشتیم.
 
اما ماده اساسی نرخ رشد، پایه پولی است. نرخ رشد پایه پولی در سال ۹۰ به ۱۱.۴ درصد رسیده و پائین‌ترین نرخ رشد را در چند دهه اخیر داشته است. اما نقدینگی ۱۹.۴ شده چون ضریب فزاینده نقدی کمی افزایش پیدا کرده است. رشد پایه پولی نیز در شش ماهه اول منفی بوده است که یکی از دلایلش نحوه تامین مناسب منابع هدفمندی بوده است.این نشان می‌دهد در هدفمندی یارانه‌ها روشی که اتخاذ شد منجر به افزایش نقدینگی نشد.به عبارت دیگر زمانی نقدینگی افزایش پیدا می‌کند که روش‌های تامین مالی به گونه‌ای باشد که بر منابع فشار بیاورد بنابراین وقتی هدفمندی بتواند منابع خود را تامین کند قطعا منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود و نمی‌تواند بر روی نقدینگی تاثیر بگذارد.
 
آیا برای پرداخت یارانه نقدی مشکلی وجود ندارد با توجه به این که سال گذشته از بانک مرکزی مبلغی را به عنوان تنخواه گرفتید؟
 
بخشی از مبلغی که به عنوان تنخواه گرفته بودیم باقی مانده ولی اکنون مانده طلبی که سازمان هدفمندی از دستگاه‌ها دارد ۹ هزار میلیارد تومان است یعنی بسیار بیشتر از عددی که بابت تنخواه است.
 
درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی طی دوسال گذشته چقدر بوده است؟
 
طی ۲۱ ماه مجموع منابعی که از اصلاح قیمت حاصل شده ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. از ردیف‌های بودجه‌مان ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان استفاده کردیم و ۷۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز به خانوارها پرداخت کردیم. به تولید نیز به صورت نقدی و غیر نقدی ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد است همچنین به کشتیرانی ۱۰۰ میلیارد تومان سوخت ارزان دادیم. به بخش سیمان ۱۵ میلیون لیتر نفت کوره ۲۰ تومانی و ۷۰ تومانی دادیم که کلیه این اقدامات در جهت حمایت از تولید بوده است.