پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح سرد و جلوگیری از رفتارهای خشونت بار تا یکی دو هفته آینده در دستور کار این کمیسیون قرار می گیرد.
به گزارش انتخاب، محمد علی اسفنانی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود : با تصویب این طرح که اخیرا و پس از اعلام وصول در مجلس به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد تولید ، توزیع ، حمل و نگهداری و استفاده از هر نوع سلاح سرد اعم از چاقوی ضامن دار، قمه ، شمشیر و حتی پنجه بکس جرم تلقی می شود و مجرمان مجازات خواهند شد.
وی گفت : بر اساس این طرح برای تولید و عرضه ، حمل و نگهداری و استفاده کنندگان از هر نوع سلاح سرد مجازات زندان از حداقل 3 ماه و بالاتر در نظر گرفته شده است.
اسفنانی افزود: در این طرح فقط تولید و صادرکنندگانی از شمول مجازات معاف هستند که مجوز قانونی داشته باشند.
وی با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی گفت : ایرادهای این لایحه هفته گذشته رفع و به شورای نگهبان ارسال شد که امیدواریم حداکثر تا یک ماه آینده برای اجرا به ریاست جمهوری ابلاغ شود.
اسفنانی افزود: بر اساس این لایحه ، مجازات اسلامی به ویژه حبس در 8 رده ، درجه بندی شده است و مجازات حبس بابت تولید ، خرید و فروش و حمل و استفاده از سلاح سرد نیز طبق این درجه بندی تطبیق و اعمال می شود.
نماینده فریدن ، فریدون شهر و چادگان با ابراز تاسف از حادثه زورگیری اخیر در تهران گفت: ارتکاب چنین جرائمی ، آثار روانی سنگینی در جامعه ایجاد می کند زیرا احساس ناامنی از خود ناامنی خطرناک تر است و طبعا نیروی انتظامی در ایفای وظایفش به ویژه در حفظ امنیت عمومی باید با افراد مخل امنیت برخورد جدی کند.
اسفنانی گفت : از زمان پخش صحنه های این زورگیری در رسانه ها ، عزم و مطالبه عمومی برای تشدید مجازات حاملان و استفاده کنندگان سلاح سرد جدی تر شده است و همانطور که رئیس قوه قضائیه نیز امروز اعلام کرد مجازات شرعی کسانی که از سلاح سرد استفاده می کنند به عنوان محارب می تواند اعدام هم باشد.
وی ابراز امیدواری کرد با تصویب و اجرای قانون ممنوعیت حمل و نگهداری و استفاده از سلاح سرد اثر جدی و ملموسی در افزایش امنیت عمومی ایجاد شود و اخلالگران امنیت عمومی در رویه هایشان تجدید نظر کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس همچنین گفت : پرونده زورگیری اخیر در تهران شاکی خصوصی دارد و هنوز برای پیگیری آن از این کمیسیون درخواستی نشده است اما اگر در پیگیری آن تعللی شود ، این کمیسیون طبق وظیفه نظارتی اش پیگیری آن را در دستورکار قرار می دهد.