پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : یک استاد گروه فلسفه دانشگاه سمنان گفت: قانون گریزی تا اندازهای قبح خودش را از دست داده و تصور جامعه از قانون و گریز از قانون به اندازهای نیست که زشتی این عمل را احساس کرده باشند.
دکترعظیم حمزئیان در مورد رابطه جامعه (چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی) با قانون در کشور به خبرنگار مهر گفت: جامعه در سطح فردی از نظر باور به اینکه قانون برای اجرای امور و تسهیل رفتار فردی و اجتماعی انسانها بسیار مؤثر هستند دچار تردید است و از نظر جمعی هم اعتماد اجتماعی نسبت به تأثیر قانون و نقشی که قانون باید اجرا کنند کمتر وجود دارد.
وی افزود: از این جهت قانون به دیده امور لازم الاجرا و حتمی قابل قبول دیده نمیشود.
این محقق و پژوهشگر حوزه مسائل فرهنگی درمورد اینکه علل جامعه شناختی و تاریخی عدم قانون پذیری جامعه ما چیست، تصریح کرد: از گذشته به واسطه اینکه نظام ایران، نظام استبدادی بوده و قانون وابسته به تصمیم عده خاصی بوده و نه وابسته به رأی جمعی و خرد عمومی و یا حکم دینی بوده از این جهت جامعه پیشینه مساعد و مناسبی در مورد قانون ندارد و در حال حاضر هم به واسطه اینکه دیده شده در بعضی از موارد قانونها به واسطه اینکه بدون محاسبه یا بدون ملاحظه شرایط واقعی تدوین شدهاند از این جهت آن اعتمادی که باید به قانون داشته باشند از بین رفته و هم در سابقه فرهنگی ما و هم در وضعیت فعلی قا نون پذیری جایگاه بسیار مناسبی ندارد.
مدیر ادیان و مذاهب دانشگاه سمنان در مورد شایع ترین نقض قوانین در جامعه هم اظهارداشت: عموماً ما در رفتارهای فردی خودمان مواردی که میتوانیم قانون را اعمال کنیم، اعمال نمی کنیم. در رعایت هنجارهای اجتماعی و همینطور در مسائل عمومی در راهنمایی و رانندگی و در مقررات تعلیم و تربیت یا مقررات راهنمایی و رانندگی و یا مقررات عمومی و یا مسائل اجتماعی این اندیشه قانون گریزی تا اندازهای قبح خودش را از دست داده و تصور جامعه از قانون و گریز از قانون به اندازهای نیست که زشتی این عمل را احساس کرده باشند.
این نویسنده و محقق درمورد راهکار فرهنگی در قانون پذیر کردن جامعه هم یادآورشد: اولین راهکار این است که قانون گذاران و مجریان قانون خودشان در مرحله اول نسبت به آنچه که تدوین میکنند و یا نسبت به آنچه که خودشان را ملزم به اجرای آن میدانند پایبند باشند. دومین مورد این است که قانونها از دور اندیشی و گستردگی بیشتری برخوردار باشند و همه جوانب امور را مورد توجه قرار دهند تا کمتر دچار تغییر شوند. این دو راهکار باعث اعتمادپذیری بیشتری از سوی جامعه میشود.
حمزئیان افزود: راهکار سوم در مورد افرادی است که قانون درباره آنها وضع شده است که قبح قانون شکنی باید به آنها نشان داده شود و از این جهت فرهنگ سازی کنیم.
استاد گروه فلسفه دانشگاه سمنان به نقش دولت هم در قانون پذیری جامعه تأکید کرد و گفت: نقش دولت در مرحله اول مربوط به رفتار خود دولت است که دولتمردان در تدوین قوانین و اجرای آن خودشان را مقید بدانند و علاوه بر این از طریق نهادهایی که دولت در اختیار دارد مانند تعلیم و تربیت و یا نهادهای دیگر اجتماعی در هنگام اعمال قانون قبح قانون گریزی و وجوه قانون پذیری را به افراد جامعه تذکر بدهد.