پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
بانک سپه که در ابتدا هک شدن سایت خود را تکذیب کرده بود، پس از آنکه سرانجام این موضوع را پذیرفت، در اطلاعیه ای عجیب اعلام کرد که «هرگونه بازنشر اطلاعات ادعایی مربوط به حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، به‌ویژه نهادهای نظامی، به‌منزله نقض اصل محرمانگی اطلاعات منتسب به نیروهای مسلح محسوب شده، می‌تواند مشمول پیگرد قضایی قرار گیرد.»
گزارش ویدیویی «انتخاب» را تماشا کنید.
لینک کوتاه