پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : تسنیم: بررسی‌های جدید یک پژوهش نشان می‌دهد که مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نهتنها به‌نفع دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی و دانش‌آموزان مناطق محروم کشورمان نبوده بلکه با به حاشیه راندن آنها، به‌نفع دانش‌آموزان مدارس خاص و غیرانتفاعی تمام شده است.
حدود سه سال از اجرای "مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی" می‌گذرد و این تغییرات که با هدف کاهش استرس ناشی از کنکور و کاهش وابستگی به یک آزمون چندساعته طراحی شده بود، اکنون شرایط متفاوتی را برای دانش‌آموزان کشور رقم زده است.
این مصوبه که هدف اصلی آن ایجاد "عدالت آموزشی" و حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم و مدارس دولتی عادی اعلام شده بود، به‌نظر می‌رسد که در عمل نهتنها نتوانسته است به اهداف اولیه خود دست یابد بلکه به‌نوعی خلاف هدف اعلامی و در راستای تشدید ناعدالتی آموزشی عمل کرده است.
با گذشت سه سال از اجرای این مصوبه، وضعیتی نگران‌کننده در زمینه عدالت آموزشی در کشور ایجاد شده است و این تغییرات عمدتاً به‌نفع دانش‌آموزان مدارس خاص که عمدتاً از توان اقتصادی و پایگاه اجتماعی و سیاسی بالایی برخوردارند، تمام شده است.
طبق این مصوبه که در سال ۱۴۰۰ توسط آیت‌الله ابراهیم رئیسی ابلاغ شد و از سال ۱۴۰۱ در مسیر اجرا قرار گرفت، به‌منظور کاهش فشار روانی دانش‌آموزان و ایجاد فرصتی برابر برای تمامی دانش‌آموزان کشور، امتحانات نهایی در دوره متوسطه دوم سه ساله به اجرا در آمد.
به این ترتیب، نمرات امتحانات نهایی سه‌ساله دوره متوسطه دوم به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم در ورود به دانشگاه‌ها کنار نمرات کنکور در نظر گرفته شد. هدف اصلی این مصوبه کاهش وابستگی به یک آزمون واحد (کنکور) و کاهش استرس ناشی از آن بود همچنین، پیش‌بینی می‌شد که این تغییرات به عدالت آموزشی کمک کند و فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مناطق محروم و مدارس دولتی عادی فراهم کند.
با این حال، به‌نظر می‌رسد که طراحان مصوبه کنکوری در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نتوانسته‌اند تمامی جنبه‌های این مسئله را با دقت مورد بررسی قرار دهند، این کاستی‌ها در سیاست‌گذاری، اجرای این مصوبه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که نخستین قربانی آن، دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی هستند!
این مسئله بار دیگر بر نادرستی سیاست‌گذاری‌های مسئولان در تضعیف مدارس دولتی عادی تأکید می‌کند و هشداری جدی برای بازنگری در رویکرد‌های موجود است.
با گذشت سه سال از اجرای این مصوبه، شواهد میدانی و آماری نشان می‌دهد که با توجه به اختلاف سطح آموزش در مدارس مختلف کشور، دانش آموزان مدارس دولتی عادی از اجرای این مصوبه کنکوری متضرر شده‌اند و دانش‌آموزان مدارس دولتی خاص که از امکانات آموزشی بیشتر، معلمان متخصص و حمایت‌های مالی گسترده خانوادگی برخوردار هستند، نسبت به دانش‌آموزان مناطق محروم یا مدارس دولتی عادی، از وضعیت بهتری در نمرات امتحانات نهایی و کنکور برخوردارند.
در ادامه بر اساس نتایج یک پژوهش رسمی به بررسی وضعیت دانش آموزان مدارس دولتی عادی در امتحانات نهایی و میزان تحقق عدالت آموزشی به‌نفع طبقات ضعیف جامعه با اجرای مصوبه کنکوری پرداخته‌ایم.
میانگین نمرات امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۳ پایه دوازدهم در مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) ۱۶.۱۴ است، در حالی که این میانگین در مدارس دولتی عادی به ۸.۹۶ می‌رسد! این اختلاف نمرات در واقع نشان‌دهنده تفاوت‌های عمیق در کیفیت آموزش میان مدارس کشور است.
این وضعیت در شرایطی است که علاوه بر اختلاف سطح آموزشی در مدارس، یکی دیگر از دلایل موفقیت بیشتر دانش‌آموزان مدارس خاص در کنکور، حمایت‌های خانوادگی و هزینه‌های آموزشی آنها در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله در دوره متوسطه دوم است.
بر اساس نتایج پژوهش اخیر، خانوار‌های پردرآمد هزینه‌های بیشتری برای آموزش فرزندان خود صرف می‌کنند. این هزینه‌ها شامل ثبت‌نام در مدارس خاص، پرداخت هزینه‌های کلاس‌های تقویتی، خرید کتاب‌های کمک آموزشی و استفاده از مشاوران و منابع آموزشی اضافی است.
در مقابل، دانش‌آموزان مناطق محروم که عمدتاً در مدارس دولتی با هزینه‌های آموزشی بسیار کم تحصیل می‌کنند، از این منابع کاملاً بی‌بهره‌اند و به همین دلیل، در رقابت‌های کنکور و امتحانات نهایی که حالا با مصوبه شورا، سهم ۶۰ درصدی در کنکور دارد، شانس بسیار کمتری خواهند داشت!
طبق گزارش‌ها، متوسط هزینه آموزشی سالیانه خانوار‌ها در دهک‌های بالا برای هر فرزند در مقطع دبیرستان بسیار بیشتر از دهک‌های پایین است، این مسئله به‌ویژه در رقابت‌های کنکور و امتحانات نهایی تأثیرگذار است چرا که دانش‌آموزان مدارس خاص با استفاده از امکانات آموزشی بیشتر و حمایت‌های خانوادگی، شانس بیشتری برای موفقیت در امتحانات نهایی ۳ سال پایانی دوره متوسطه خود دارند.
مناطق محروم کشور همچنان با مشکلات زیادی در زمینه دسترسی به آموزش با کیفیت حداقلی مواجه هستند. شواهد نشان می‌دهد که استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان و آذربایجان غربی همچنان در قعر جدول نمرات امتحانات نهایی قرار دارند.
در حالی که استان‌هایی مانند یزد، تهران و اصفهان که از امکانات آموزشی بهتری برخوردارند، میانگین نمرات بالاتری دارند. این شکاف‌های آموزشی باعث شده است در صورت تأثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی در کنکور، دانش‌آموزان مناطق محروم عملاً از رقابت عادلانه خارج شوند!
در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۳، بیشترین و کمترین میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم در استان‌های کشور اختلافی به‌میزان ۴.۷۹ نمره دارد. بهترین وضعیت در استان یزد با نمره ۱۲.۹۱ و کمترین در استان سیستان و بلوچستان با نمره ۸.۱۲ است. این اختلاف نمرات در واقع نشان از مشکلات جدی در دسترسی به آموزش باکیفیت در استان‌های محروم کشورمان دارد.
به‌دلیل اختلاف شدید نمرات میان مدارس خاص و مدارس دولتی عادی، این تغییرات عملاً موجب تشدید بی‌عدالتی در کنکور خواهد شد.
در جدول زیر میانگین معدل دانش‌آموزان مدارس مختلف کشور را مشاهده می‌کنید که بالاترین معدل برای مدارس سمپاد و کمترین معدل برای مدارس دولتی عادی و عشایری و وضعیت فاجعه‌بار معدل زیر ۱۰ دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی کشور خود گویای واقعیت تلخی است:
به‌عنوان نمونه در درس زیست ۳ رشته علوم تجربی، اختلاف نمرات مدارس دولتی عادی در مناطق مختلف کشور چشمگیر است به‌نوعی که در دلگان سیستان و بلوچستان میانگین نمره ۴.۹ و در منطقه ۶ تهران ۱۴.۰۸ است!
از سوی دیگر میانگین نمرات مدارس استعداد‌های درخشان و مدارس نمونه دولتی اختلاف اندکی با یکدیگر دارند، اما فاصله این مدارس با مدارس عادی دولتی و غیردولتی بسیار زیاد است و گاه تا ۸ نمره نیز می‌رسد.
در پایان باید متذکر شد با وجود هدف اولیه ادعایی مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر کاهش استرس ناشی از کنکور و ایجاد عدالت آموزشی، نتایج حاصل از این اجرای این مصوبه نشان می‌دهد که این مصوبه نتوانسته است به‌نفع دانش‌آموزان مناطق محروم و مدارس دولتی عادی باشد و این تغییرات بیشتر به‌نفع دانش‌آموزان مدارس خاص و پردرآمد تمام شده است.
این وضعیت به‌ویژه در کنکور که نمرات امتحانات نهایی تأثیر زیادی در آن دارند، منجر به تشدید بی‌عدالتی در رقابت‌های سراسری شده است، بنابراین، لازم است مسئولان آموزشی کشور ضمن بازنگری در این مصوبه، به‌دنبال راهکار‌های مؤثرتر برای ایجاد عدالت آموزشی از جمله "لحاظ کردن ضریب‌هایی برای مناطق محروم" در این مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باشند.