ایلنا: پژوهشگر بین الملل حقوق کودک و مدرس دانشگاه گفت: ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که شامل معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند، یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف قانون است که مورد انتقاد بسیاری از حقوق‌دانان قرار دارد. این قانون از نظر بسیاری، باعث کاهش بازدارندگی در موارد کودک‌کشی توسط والدین می‌شود.
«محمد مهدی سید ناصری» پژوهشگر بین الملل حقوق کودک و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تعریف حقوقی از مفهوم کودک آزاری گفت: کودک لطیف‌ترین گل انسانیت است که دین مبین اسلام نیز توجه ویژه‌ای به آن داشته است. از این‌رو، پدیده کودک آزاری، پدیده‌ای است شوم که عواطف انسان‌ها را جریحه‌دار می‌کند. امروزه یکی از تاسف‌بارترین اخبار در جهان و به‌خصوص کشورمان، که دل هر انسانی را می‌لرزاند، افزایش آمار کودک آزاری است.
وی افزود: در ایران نیز عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند تا روز به روز شاهد افزایش کودک آزاری باشیم. روشن است که کودکان انسان‌های آسیب‌پذیری هستند و به مراقبت و حمایت برای گذر از دوره‌ی کودکی نیازمندند و ایفای حقوق آنان بر سلامت و مصونیت در برابر خطرات بسیار مهم است. کودک آزاری یعنی هرگونه بدرفتاری فیزیکی یا عاطفی با کودکان؛ حتی یک نگاه تند و یا غلفت و بی‌توجهی به کودکان نیز مصداق کودک آزاری است. «کودک آزاری» از دو کلمه کودک و آزار تشکیل شده است.
وی در خصوص ارائه آمار از پدیده کودک کشی و کودک آزاری در سال های اخیر در ایران خاطرنشان کرد: کودک‌آزاری و کودک‌کشی یک معضل چندوجهی است که نیازمند رویکردی جامع و همکاری بین نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و عموم جامعه است. تقویت قوانین، آگاهی‌بخشی، حمایت‌های روانی- اجتماعی و توجه ویژه به خانواده‌های در معرض خطر، می‌تواند گام‌های مؤثری در کاهش این معضل باشد. آمار رسمی و دقیق کودک‌آزاری و کودک‌کشی در ایران به دلایلی همچون گزارش‌نشدن بسیاری از موارد، عدم شفافیت در برخی نهادها و نقص در سیستم آمارگیری به‌سختی قابل‌دستیابی است.
این پژوهشگر در ادامه افزود: با این‌حال بر اساس گزارش سازمان بهزیستی، سالانه بیش از ۲۰ هزار مورد کودک‌آزاری از طریق خط ۱۲۳ گزارش می‌شود. در مواردی که خشونت به قتل کودک منجر شده است، آمار رسمی از سوی سازمان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی اعلام می‌شود.
ناصری درباره علل افزایش موارد گزارش شده در سال های اخیر از کودک آزاری در ایران عنوان داشت: اولین عامل در افزایش گزارشات در این حوزه آگاهی عمومی؛ تلاش نهادهای اجتماعی و رسانه‌ها برای تشویق مردم به گزارش موارد کودک‌آزاری می باشد. عامل دوم مربوط به افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی؛ فشارهای اقتصادی، بیکاری، و افزایش اعتیاد است که آسیب‌پذیری کودکان را تشدید کرده است. همچنین گسترش شبکه‌های اجتماعی؛ انتشار سریع اخبار، موارد پنهان کودک‌آزاری را به سطح جامعه آورده است.
وی در تشریح دلایل کودک کشی و کودک آزاری در ایران تصریح کرد: عوامل اصلی این پدیده را می‌توان به سه دسته فردی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم کرد: نخست عوامل فردی که شامل اختلالات روانی والدین از جمله اختلالات شخصیت، افسردگی یا روان‌پریشی است. همچنین اعتیاد، مصرف مواد مخدر و الکل در بسیاری از موارد، مستقیماً به آزار و قتل کودکان منجر شده است.
وی در ادامه بیان داشت: دلیل دوم عوامل خانوادگی است که می توان به مشکلات اقتصادی مانند ناتوانی خانواده‌ها در تأمین نیازهای اساسی اشاره کرد که باعث افزایش خشونت می‌شود. عامل سوم طلاق و اختلافات زناشویی است که با ایجاد بستر تنش‌های ناشی از جدایی، کودکان را در معرض خطر قرار می‌دهد.عامل چهارم باید به تربیت نادرست اشاره کرد و باور به اینکه تنبیه شدید می‌تواند به تربیت کودک کمک کند.
این پژوهشگر خاطرنشان کرد :عوامل اجتماعی نیزدر پدیده کودک آزاری دخیل هستند که ناشی از فقر فرهنگی و نبود آموزش به دلیل عدم آگاهی والدین از حقوق کودکان و روش‌های صحیح تربیتی است. نابرابری‌های اجتماعی ازجمله تبعیض و احساس ناتوانی خانواده‌ها در مواجهه با مشکلات زمینه را برای کودک آزاری افزایش می دهد.عامل مهم دیگر در کودک آزاری کمبود نظارت و مداخله است به این معنا که نهادهای حمایتی اغلب پیش از وقوع فاجعه، مداخله نمی‌کنند.
این پژوهشگر حقوق کودکان با تاکید بر اینکه بر اساس تحقیقات سازمان‌های دولتی و مردم‌نهاد، موارد قابل توجهی از کودک‌آزاری توسط والدین (پدر یا مادر) انجام می‌شود، گفت: ناپدری یا نامادری در مواردی که کودک تحت سرپرستی قرار می‌گیرد، در معرض اتهام قرار دارند. در موارد جنسی، آزار توسط اقوام نزدیک یا افراد غریبه نیز به چشم می‌خورد، اما نسبت آن کمتر از موارد خانگی است. آزار جسمی نیز بیشتر توسط والدینی انجام می‌شود که خود قربانی خشونت بوده‌اند و به‌صورت نسلی این رفتار را تکرار می‌کنند.
ناصری در ادامه با تاکید بر اینکه قربانیان کودک‌آزاری بیشتر در بازه سنی ۳ تا ۱۲ سال قرار دارند، به‌ویژه در سنین خردسالی (۳ تا ۷ سال). کودکان خردسال توانایی کمتری برای دفاع از خود دارند و به والدین یا مراقبان خود وابستگی بیشتری دارند.
وی افزود: آموزش‌های مقابله‌ای بهترین راهکار است به‌عنوان مثال: در برخی مدارس، برنامه‌های آموزشی با محوریت «حقوق کودک» و «چگونگی گزارش موارد آزار» اجرا شده است. نهادهایی همچون بهزیستی و یونیسف ایران با برنامه‌های آگاهی‌بخشی، تلاش کرده‌اند که کودکان و والدین را از راه‌های کمک‌خواهی مطلع کنند. بااین‌حال، هنوز بسیاری از کودکان به دلیل ترس یا بی‌اطلاعی، موارد آزار را گزارش نمی‌کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت و نهادها چه اقداماتی در راستای کاهش کودک آزاری می توانند انجام دهند، گفت: راهکارهای پیشنهادی شامل این موارد است؛ نخست راهکارهای حقوقی و قانونی، اجرای دقیق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که این قانون شامل حمایت از کودکان در برابر آزار جسمی، جنسی و روانی است.همچنین ایجاد دادگاه‌های ویژه کودک برای بررسی سریع و دقیق موارد کودک‌آزاری.
این فعال حقوق کودک راهکار بعدی برای کاهش کودک آزاری را آموزش عنوان کرد که می تواند برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای والدین درباره‌ی شیوه‌های تربیتی بدون خشونت و آموزش کودکان در مدارس در مورد حقوق خود و روش‌های درخواست کمک باشد. در حوزه اجتماعی نیز گسترش مراکز اورژانس اجتماعی و خدمات مشاوره‌ای رایگان می تواند کمک کننده باشد.همچنین کاهش فشارهای اقتصادی از طریق کمک‌های مالی و معیشتی به خانواده‌های آسیب‌پذیر پدیده کودک آزاری را کاهش می دهد.
این پژوهشگر حقوق کودک در پاسخ به این سوال که کودک‌آزاری در کدام مناطق بیشتر گزارش شده است، گفت: بیشترین گزارشات کودک آزاری در مناطق حاشیه‌نشین به دلیل فقر و نبود امکانات کافی و همچنین در استان‌های محروم مانند سیستان‌وبلوچستان، خوزستان و کرمان بوده است.
وی تاکید کرد:در استان‌های بزرگ و صنعتی، مانند تهران و اصفهان، نیز موارد زیادی گزارش شده است، اما معمولاً در مناطق کم‌درآمد این استان‌ها این معضل رایج است.
ناصری گفت: بیشتر کودکانی که مورد آزار قرار می‌گیرند، به مراکز بهزیستی معرفی می‌شوند. برخی کودکان، به‌ویژه در خانواده‌های بسته یا فقیر، پس از آزار، بدون حمایت کافی باقی می‌مانند. اورژانس اجتماعی (خط ۱۲۳) به‌عنوان راهکار اصلی برای مداخله فوری عمل می‌کند، اما گاهی با کمبود امکانات یا نیروی انسانی مواجه است.
وی به اقدامات دولت و نهادهای ذیربط برای کاهش کودک آزاری اشاره کرد و گفت: در راستای کاهش کودک آزاری نهادهای زیربط اقداماتی را انجام داده اند از جمله تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال 99. ایجاد مراکز حمایت مانند گسترش خانه‌های امن و مراکز نگهداری از کودکان آسیب‌دیده. همچنین برنامه‌های پیشگیری که شامل اجرای طرح‌های آگاهی‌بخشی در مدارس و محلات است.
این استاد دانشگاه درباره مجازات‌ها برای افرادی که اقدام به کودک آزاری و کودک کشی می‌کنند، گفت: مطابق با قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هرگونه آزار جسمی، جنسی یا روانی کودک، بسته به شدت جرم، شامل این مجازات‌هاست: حبس: از سه ماه تا چند سال. جزای نقدی تا صدها میلیون تومان، بر اساس شدت جرم. در موارد قتل عمدی کودک، مجازات قصاص یا حبس طولانی‌مدت اجرا می‌شود. اما اگر پدر قاتل کودک باشد، قصاص اجرا نمی‌شود (بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی)، اما تعزیر و دیه تعیین می‌شود.
وی همچنین درباره خلأهای قانونی موجود در مقابله با پدیده کودک آزاری اظهار داشت: ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که شامل معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند، یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف قانون است که مورد انتقاد بسیاری از حقوق‌دانان قرار دارد. این قانون از نظر بسیاری، باعث کاهش بازدارندگی در موارد کودک‌کشی توسط والدین می‌شود. از طرفی قوانین موجود برای نظارت بر وضعیت کودکانی که در خانواده‌های پرخطر زندگی می‌کنند، کافی نیستند. همچنین نیاز به افزایش دادگاه‌های ویژه برای بررسی جرائم مربوط به کودکان وجود دارد.
ناصری در تبیین راهکارهای اجتماعی و روانی برای کاهش کودک‌آزاری خاطرنشان کرد: حمایت‌های روانی-اجتماعی شامل ارائه خدمات روان‌شناختی رایگان، گسترش خدمات مشاوره برای خانواده‌ها و کودکان در معرض خطر، آموزش مهارت‌های فرزندپروری از جمله آموزش به والدین درباره روش‌های تربیتی غیرخشونت‌آمیز و افزایش آگاهی درباره تأثیرات مخرب خشونت از جمله راهکارهاست.همچنین حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد که شامل ارائه کمک‌های مالی و خدمات حمایتی برای کاهش فشارهای اقتصادی است.
وی در ادامه افزود: کودکان باید از حقوق خود آگاه شوند و نحوه گزارش آزار را یاد بگیرند. همچنین تقویت نقش مدارس و معلمان باید به گونه ای باشد که معلمان به نشانه‌های کودک‌آزاری آگاه باشند و موارد مشکوک را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
ناصری در پایان در تشریح پیشنهادات تکمیلی برای بهبود وضعیت حقوقی و اجتماعی کودکان قربانی گفت: اصلاح ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی به منظور ایجاد شرایطی که قصاص برای پدر در صورت قتل فرزند قابل اجرا باشد، ضرورت دارد. همچنین افزایش نظارت بر خانواده‌های پرخطر با هدف ایجاد سیستم‌های نظارتی بر کودکانی که در معرض خطر هستند. حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد که شامل تقویت نقش ها در شناسایی و حمایت از کودکان قربانی است و آگاهی‌رسانی گسترده در راستای اجرای کمپین‌های ملی برای تغییر نگرش جامعه نسبت به تربیت کودکان از دیگر پیشنهادهاست.