پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دولت هر ساله تلاش می‌کند تعداد معادن را افزایش دهد ولی به ایمنی توجه نمی‌کند و هر ساله این وضعیت بدتر می‌شود و به همین دلیل هر چند وقت یک‌بار ما شاهد وقوع حوادث تلخ در بخش معدن هستیم.متاسفانه قرارداد کار بسیاری از کارگران معادن استان به صورت موقت و کوتاه‌مدت چند ماهه است که باید در این خصوص تصمیم‌گیری درست و عادلانه‌ای صورت بگیرد تا کارگر امنیت شغلی داشته باشد.
به دنبال ریزش معدن زغال‌سنگ «کلات» در شهرستان آزادشهر، دو کارگر مصدوم شدند و یک کارگر، زیر آوار جان خود را از دست داد. این حادثه، ظهر پنجشنبه 24 آبان ماه در معدنی رخ داد که حدود دو هفته قبل با حکم دادستانی به دلیل ناامن بودن پلمب و تعطیل بود.
به دنبال وقوع این حادثه، وزارت کار با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «۳ نفر از کارگران معدن کلات شرق شهرستان آزادشهر حین انجام تعمیرات و نگهداری راسته تونل شماره (7a) بودند که بر اثر ریزش سنگ‌های سقف تونل، متاسفانه یکی از کارگران به نام محمد گنجی‌وطن، جان‌باخته و دو کارگر به نام‌های ابوالقاسم میرداروطن و حسن قزسفلی هم به دلیل مصدومیت به مراکز درمانی منتقل شدند.
براساس گزارش سربازرس سازمان نظام مهندسی معدن در تاریخ ۲۴ مهرماه امسال، معدن کلات شرق آزادشهر ناایمن شناخته شده و موارد غیرایمن از جمله درباره سیستم نگهداری و تهویه معدن مشاهده و ثبت شده است، از همین‌رو به دلیل امکان وقوع حادثه، مطابق ماده ۱۰۵ قانون کار درخواست تعطیلی بخش استخراج معدن به مقام قضایی ارسال شده و با دستور ایشان بخش استخراج تعطیل شده بود.
مطابق دستور مقام قضایی، این معدن صرفا برای تعمیر، نگهداری و اصلاح سیستم نگهداری و رفع خطرات مربوطه اجازه اقدام داشته و حادثه هم در زمان عملیات تعمیر و نگهداری رخ داده است. علت ریزش سقف تونل در دست بررسی است.»رییس کل دادگستری استان گلستان هم تایید کرد که کارگران مصدوم و جان‌باخته، مشغول ایمن‌سازی برای فعال شدن دوباره معدن بودند که هنگام تعمیرات در فاصله حدود ۱۰۰ متری از تونل بر اثر ریزش سقف، دچار حادثه شدند.
وقوع این حادثه در معدن زغال‌سنگ شهرستان آزادشهر درحالی بود که چند روز قبل رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گلستان نسبت به رعایت نشدن نکات ایمنی و بهداشتی در معادن استان هشدار داده بود و به خبرنگار ایلنا گفته بود: «در حال حاضر ۱۶ معدن زغال‌سنگ در گلستان فعالیت دارند که حدودا ۲ هزار کارگر در آنها مشغول به کار هستند که ایمنی و بهداشت کار در بسیاری از این واحدها رعایت نمی‌شود.
دولت هر ساله تلاش می‌کند تعداد معادن را افزایش دهد ولی به ایمنی توجه نمی‌کند و هر ساله این وضعیت بدتر می‌شود و به همین دلیل هر چند وقت یک‌بار ما شاهد وقوع حوادث تلخ در بخش معدن هستیم.متاسفانه قرارداد کار بسیاری از کارگران معادن استان به صورت موقت و کوتاه‌مدت چند ماهه است که باید در این خصوص تصمیم‌گیری درست و عادلانه‌ای صورت بگیرد تا کارگر امنیت شغلی داشته باشد.»
روز 9 آبان معدن زغال‌سنگ زمستان یورت شرقی در شهرستان آزادشهر با دستور دادستانی و تا زمان ایجاد ایمنی کامل و تایید فنی پلمب شد آن هم در حالی که در روزهای پیش از انتشار این خبر، 400 کارگر این معدن در اعتراض به حقوق معوقه، دست از کار کشیده بودند و برای دریافت حقوق معوق خود به مراجع قضایی شهرستان رفته و در همین اعتراضات هم از ناامنی محیط معدن گفته بودند.
روز 17 آبان در خبر دیگری به نقل از دادستانی استان اعلام شد که این معدن به صورت موقت و به دلیل برطرف شدن ایرادهای اساسی ایمنی و بهداشتی معدن و بی‌خطر بودن محیط کار برای کارگران، بازگشایی شده و رفع ایرادهای جزیی باقی مانده نیز مستلزم بازگشایی و آغاز به کار کارگران است تا با حضور در معدن برای رفع آن اقدام کنند و این ایرادات هم باید در یک مهلت 20 روزه برطرف شود وگرنه معدن بسته خواهد شد .بیشتر بخوانید:
اما یک روز بعد از تعطیلی موقت معدن زمستان یورت شرقی، حکم تعطیلی موقت دومین معدن ناامن شهرستان آزادشهر هم به اجرا درآمد و از روز 10 آبان و با دستور رییس کل دادگستری استان گلستان، معدن زغال‌سنگ شرق کلات هم تا زمان رفع نواقص ایمنی، بسته شد.این مقام قضایی به خبرنگاران گفته بود که علاوه بر الزام رفع نواقص ایمنی معدن کلات، نحوه عقد قرارداد با کارگران این معدن هم باید اصلاح شده و از قراردادهای سه ماهه آن هم با کارگران با سابقه این معدن، باید به قراردادهای بلندمدت تغییر کند علاوه بر اینکه نحوه پرداخت بیمه تامین اجتماعی کارگران شاغل در تونل‌های عمیق معدن هم از عنوان‌های غیرواقعی «کارگر ساده» باید متناسب با شرایط کار این کارگران اصلاح شده و تغییر کند.
شامگاه 31 شهریور سال جاری به دنبال وقوع انفجار ناشی از انتشار گسترده گاز متان در تونل‌های یکی از معادن زغال زیرمجموعه «پروده» موسوم به «معدنجو» 49 کارگر به دلیل شدت موج انفجار و استشمام مونوکسید کربن و متان جان خود را از دست دادند و 17 کارگر مصدوم شدند. به دنبال مصدومیت کارگران مجروح و ظرف هفته‌های بعد از انفجار، 4 نفر از مصدومان هم به دلیل شدت مجروحیت فوت کردند و تعداد کشته‌های این فاجعه به 53 نفر رسید.
این فاجعه درحالی ملت ایران را عزادار کرد که مسوولان معدن در ساعات بعد از فاجعه مدعی ایمن بودن معدن و بی‌اشکال بودن تمام تجهیزات ایمنی داخل معدن شده بودند، اما به مرور و وقتی کارگران نجات یافته یا آن تعدادی که وارد شیفت کاری جدید نشده بودند، با اعلام نداشتن تجهیزات ایمنی به‌روز و سالم و اخطار چندباره به سرپرست کارگران درباره انتشار گاز متان برای روزهای پیاپی و بی‌توجهی پیمانکاران و اجبار کارگران به کار در همان شرایط ناامن و مرگبار، ادعاهای دروغ مسوولان معدن را زیرسوال بردند، مسوولان معدن هم ناچار شدند به واقعیت ایمن نبودن معدن در زمان فعالیت 69 کارگر اعتراف کنند، چنان‌که حدود دو هفته بعد از فاجعه، کارفرمای معدن «پروده» در حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) معترف شد که «ما متاسفانه سنسور مرکزی و رصد آنلاین برخط نداشتیم. بنده از کارشناسان شرکت این گزارش را دریافت کردم که در کارگاه ۸۲ در بلوک c در ابتدای شیفت ۳ انفجار داشتیم. تیم استخراج داخل بودند و در ساعت ۸ شب حادثه رخ می‌دهد.
وظیفه مسوول ایمنی انتقال اخبار انفجار به مرکز از طریق تلفن است. این درحالی است که مسوول ایمنی ما در همان ابتدا جان خود را از دست می‌دهد. وقتی ما پیگیر شدیم که ببینیم آیا زمان کافی برای نجات وجود نداشت؟ پاسخ آمد که از ۲۵۲ نفر حاضر دو بلوک ۱۸۵ نفر سالم خارج شدند. ارزیابی ما این است که با فرض انفجار در کارگاه ۸۲ به‌طور ناگهانی، زمان لازم برای انتقال اطلاعات حدود ۲ دقیقه است. اگر با سرعت معمولی گاز منتشر شود، نهایت ۱۵ دقیقه امکان اطلاع‌رسانی بوده است. ما فرد زنده‌ای در کارگاه نداشتیم که اطلاع دهد. از لحظه انفجار چون گاز به‌طور سیال بین بلوک‌ها حرکت کرده، شرایط ناپایدار شده و بین ۲۵ تا ۳۰ متر بر ثانیه سرعت نشر گاز افزایش می‌یابد.»
درحالی که کمیسیون‌های تخصصی مجلس از همان روزهای اول بعد از وقوع فاجعه «پروده» مکلف به تهیه گزارشی از علت حادثه شده بودند، یکی از گزارش‌هایی که ادعای مسوولان معدن را زیر سوال برد، اظهارات بازپرس پرونده حادثه معدنجوی پروده طبس بود که روز 13 مهر با حضور در یک برنامه رادیویی اعلام کرد: «کوتاهی در زمینه نبود ایمنی، تایید شده و این قصور متوجه مسوولان معدن است.
تحقیقات میدانی و با دقت در حال انجام است و کارشناسانی از مشهد و تهران در حال کارشناسی هستند و کارشناسی دارای دو جنبه است که یک جنبه آن اعلام شده و قصور در زمینه نبود ایمنی در معدن را متوجه مسوولان معدن دانستند؛ جنبه بعدی این است که این قصور، درصد دارد و باید مشخص شود که متوجه کدام فرد یا افراد است که در این مورد در حال تحقیق هستند و نظرشان را به صورت مکتوب به قاضی پرونده اعلام می‌کنند. درنهایت افرادی که قصور متوجه‌شان باشد به دادسرا احضار و پاسخگوی موارد خواهند بود.»
روز اول آبان و همزمان با انتشار خلاصه‌ای از گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره دلیل وقوع فاجعه «پروده» وزیر کار اعلام کرد: «در سال نزدیک به حداقل به‌طور رسمی ۱۲۰۰ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که خطر از دست دادن جان و حادثه در معادن زغال‌سنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی بیشتر است، عدم یکپارچگی نظام بازرسی و ایمنی مساله اصلی این حادثه و سایر حوادث ناشی از کار است.
درباره معادن و سایر کارگاه‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشی از مسائل ایمنی را بررسی می‌کند و بخشی از وظایف به عهده سازمان استاندارد است و بخش دیگر از وظایف به عهده وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن است. نکته مهم این است که هیچ کدام از اینها در یک واحد عملیاتی تجمیع نمی‌شوند. کلیه تجهیزات معادن کشور که وارد می‌شود به ایران فاقد استانداردهاست و هنوز متاسفانه استاندارد تجهیزات و ماشین‌آلات معادن زغال‌سنگ و سایر معادن را تعریف نکرده‌ایم و یکی از عوامل ایجاد حادثه می‌تواند لکوموتیو، دستگاه نجات‌بخش، سنسورهای غیراستاندارد و غیره باشد.
برخی دوستان پیشنهادشان این بوده که ما از طریق ایجاد یک سازمان ایمنی این کار را انجام دهیم، اما آن چیزی که از اواسط تقریبا مهرماه انجام شد، این بود که وزارتخانه‌های صمت و تکاور کارگروه مشترکی تشکیل دادند و ۱۰۱ معدن زغال‌سنگ در حال بررسی است. از اواسط مهر ماه که این کارگروه آغاز به‌کار کرد، ۶۲ معدن زغال‌سنگ مورد بررسی قرار گرفتند که متاسفانه همه آنها فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات هستند که از این تعداد وزارت کار از دستگاه قضایی درخواست کرد تا ۷ معدن تعطیل شوند. اما از آنجایی که تعطیلی معادن مشکلاتی برای شهرها در پیش دارد در هیات وزیران مصوب شد تا بودجه لازم برای پرداخت حقوق سه ماه کارگران معادنی که تعطیل می‌شود، اختصاص یابد.»
روزنامه اعتماد