در شرایطی که خاورمیانه و شمال آفریقا با شدیدترین تنش‌های آبی دست به گریبان‌اند، ایران نیز با بحران آبی جدی مواجه است. بر اساس مطالعات، تا سال ۲۰۵۰ بخش عمده‌ای از منابع آبی تجدیدپذیر ایران به دلیل افزایش جمعیت، برداشتهای بی‌رویه و تغییرات اقلیمی از دست می‌رود. این چالش، رشد اقتصادی و امنیت غذایی کشور را تهدید کرده و می‌تواند مهاجرت‌های گسترده و تغییرات زیست‌محیطی به دنبال داشته باشد.
بر اساس گزارش جدیدی که موسسه منابع جهانی( WRI) که سال گذشته منتشر شده است، تا سال ۲۰۵۰ میلادی یک میلیارد نفر دیگر به جمعیت مناطق خشک و با تنش آبی بالا اضافه خواهد شد، نقاطی که حداقل ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر در هر سال در آنجا مصرف می شود و در حال حاضر ۳.۳ میلیارد نفر در آن مناطق زندگی می کنند.
این گزارش حکایت از آن دارد که بر اساس شواهد و مطالعات انجام شده، علاوه بر کل شبه‌جزیره عربستان، ایران و هند، بیشتر کشورهای شمال آفریقا مانند الجزایر، مصر و لیبی نیز از جمله کشورهایی هستند که انتظار می‌رود تا سال ٢٠٥٠ حداقل ٨٠ درصد از آب در دسترس خود را مصرف کنند.
براساس این گزارش، اثرات تغییرات آب و هوایی و افزایش جمعیت وبرداشت های نادرست و بی رویه، منابع آب شیرین جهان را طی ٣٠ سال آینده به شدت تحت فشارقرار داده و تامین آب موجود برای مصارف خانگی، آشامیدنی و کشت مواد غذایی را به خطر می اندازند. موضوعی که در نهایت رشد اقتصادی کشورهای آسیب‌پذیر و همچنین امنیت غذایی جهانی را تهدید خواهد کرد.
داده های این گزارش حاکی از آن است که بیشترین مناطقی که با تنش آبی دست به گریبان است، خاورمیانه و شمال آفریقا است که ۸۳ درصد جمعیت آن در معرض این بحران هستند و پس از آن جنوب آسیا قرار دارد که ۷۴ درصد از جمعیت آن در معرض تنش آبی هستند.
همچنین این گزارش تاکید می کند که کشورهای منطقه آسیا بیش از ۸۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را برای آبیاری، دام، صنعت و نیازهای خانگی استفادهمی کنند. این گزارش هشدار می دهد که اگر این منطقه دچار خشکسالی شود، حتی در زمان خشکسالی‌های کوتاه مدت، با خطر فقدان آب مواجه خواهد شد.
هشدار مسئولان
اما این گزارش تنها موردی نیست که در مورد تبعات خشکسالی و تنش آبی تا سال ٢٠٥٠ هشدار می دهد.در این باره محمد بازرگان، دبیر کارگروه آب و محیط زیست کمیته کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته است، مشکلات آب و خاک کشور فاصله چندانی تا تبدیل شدن به بحران ندارد.
در صورت ادامه وضعیت کنونی، تا سال ۲۰۵۰ مردم از استان‌های جنوبی مجبور به مهاجرت به استان‌های شمالی‌تر می‌شوند و این مهاجرت موجب تشدید مشکلات برای بخش دیگری از سرزمین می‌شود و ما به جایی خواهیم رسید که دیگر جای خواب برای انسان نیست، چه برسد به غذا! او با انتقاد از نگاه دولت‌ها بر مدیریت منابع آبی کشور افزود: با توجه به قانون توزیع عادلانه آب، قانون جامع آب و دستورالعمل‌ها و صورت‌جلسات، مدیریت منایع آبی با دولت است اما تفکر آنها در سالهای اخیر حکمرانی و مالکیت بر آب بوده است.
بازرگان ادامه داد: وقتی دولت‌ها خود را مالک منابع بدانند، هرطور بخواهند رفتار می‌کنند، بدون اینکه جایگاهی برای پاسخگویی قائل شوند. به گفته بازرگان، در کشور ۶۰۹ دشت وجود دارد که از میان آنها ۴۳۰ دشت وضعیت فوق بحرانی دارند که از میان دشتهای فوق بحرانی در ۱۳۰ دشت دیگر آبخوانی وجود ندارد. او افزود: ما در ۱۵۰ سال گذشته ۵۰ میلیارد متر مکعب منابع آب زیرزمینی خود را ازدست داده‌ایم و این به معنی از دست رفتن ذخایر آبی برای آیندگان است.
تاکید رهبری
موضوع به حدی جدی است که حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی آبان ماه سال ۱۴۰۲ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. سیاست هایی که ١٩ اردیبهشت از سوی دولت به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد و مهمترین هدف آن علاوه براستفاده از ظرفیت دریایی کشور برای رونق اقتصادی، انتقال صنایع بزرگ آب بر، به حاشیه دریاهاست تا وضعیت تنش زای آبی کنونی بهبود پیدا کند.
از تنش تا بحران
احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، اما معتقد است که در حال حاضر هم کشورمان با تنش جدی در حوزه آب مواجه است. وی با ذکر اینکه «آب» یک موضوع یکپارچه برای کل کشور است می گوید: همانطور که می دانید منابع آبی را می توان به دو صورت زیرزمینی و منابع آب های سطحی تقسیم کرد.
در مورد آبهای سطحی مانند دریاچه ها و رودها و تالاب ها ما الان با موارد بسیاری مانند دریاچه های بختگان، هامون، قم، ارومیه و... روبرو هستیم که یا کاملا خشک شده اند یا درآستانه خشک شدن قرار دارند. در مورد وضعیت آبهای زیر زمینی هم همین بس که بدانید در کشور بیش از نیمی از دشت های ما به خاطر برداشتهای بی رویه آب، به دشتهای ممنوعه معروف هستند.
یعنی دشتهایی که به خاظرحفرچاه های مجاز و غیرمجاز و برداشت های بی رویه آبهای زیر زمینی از آنها، دیگر توان استخراج آب را ندارند. این عوامل در کنار قرار داشتن ایران در کمربند اقلیم خشک جهانی باعث شده تا ما در حال حاضر هم با بحران جدی تنش های آبی مواجه باشیم چه رسد به چند دهه بعد!
او ادامه می دهد: نتیجه این وضعیت نیز چالش هایی مانند فرونشست زمین است. فرونشست هایی در جنوب تهران، کرمان، اصفهان، همدان، یزد و... یا آلودگی آب های سطحی مثل رودخانه هراز که آنقدر آلوده است که کارشناسان می گویند در انتهای آن اصلا شن و ماسه کف زمین دیده نمی شود. از سویی وقتی آبهای زیر زمینی به صورت بی رویه برداشت می شود، کشاورزان معمولا مجبور می شوند چاههای عمیق تر بزنند و همین امر باعث می شود تا آبهای شورتر عمق زمین پای زمین های کشاورزی بروند و کیفیت زمین و محصولات آن را پایین بیاورند.
وظیفه همچنین از اقدامات کشورهای همسایه نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل خشک شدن منابع آبی کشور یاد کرده و می گوید: طبیعی است که نتیجه اقدامات کشورهای همسایه ما مانند ترکیه و عراق در سد سازی و احداث صنایع بزرگ «آب بر» در کنار رودخانه هایی که به ایران می رسند باعث کم آبی یا حتی خشک شدن آنها در کشور ما بشود. بنابراین تعجبی ندارد که در چنین شرایطی رودخانه های ارس وتالاب هورالعظیم و بسیاری دیگر از زیر شاخه های آن که از جمله منابع مهم تامین آب کشاورزی در ایران محسوب می شوند، خشک یا کم آب شوند.
آخرین وضعیت بحران آبی
احمد خاتون آبادی، استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی اصفهان و پژوهشگرحوزه «آب» و توسعه پایدار نیز با تایید وضعیت بحرانی آب در ایران
می گوید: براساس شاخص های بنیاد کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، هرزمان میزان برداشت آب یک کشور بیشتر از ٤٠ درصد کل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد این کشور با بحران شدید و اگر این مقدار درحد فاصل ٢٠-٤٠ درصد، بحران در وضعیت متوسط در نظر گرفته
می شود. همچنین چنانچه این شاخص بین ١٠-٢٠ درصد باشد بحران درحد متعادل و کمتر از ١٠ درصد بدون بحران تلقی می شود. اما در ایران هم اکنون با توجه به اینکه حدود ٧٠ درصد کل آب تجدیدپذیر کشور، مورداستفاده قرارمی گیرد؛ از لحاظ این تقسیم بندی، ایران در وضعیت تنش شدید آبی قراردارد.
او همچنین در تایید اینکه ما دروضعیت تنش زای آبی قرار داریم می گوید: علاوه بر این، ما شاخصه دیگری به نام شاخص فالکن مارک داریم که براساس مقدار سرانه منابع آب تجدیدپذیر در کشور ها تعریف شده و میزان سرانه آب ١٧٠٠ مترمکعب در سال را به عنوان شاخص کمبود معرفی کرده است. بر همین مبنا، با توجه با این که درحال حاضر سرانه آب تجدیدپذیر ایران حدود ١٣٠٠ مترمکعب است می توان نتیجه گرفت که کشورمان در وضعیت تنش آبی قراردارد.
او همچنین به روند نزولی میزان آب تجدیدپذیر در ایران اشاره کرده و می گوید: در مورد تنش زا بودن شرایط آبی کشور همان بس که مقدار حجم آب تجدیدپذیر از ١٣٠ میلیارد مترمکعب در دهه ٧٠ به حدود ١٠٣ میلیارد مترمکعب در سالهای اخیر رسیده است. درچنین شرایطی اما، بارگذاری های جمعیتی و ساخت و ساز، خودش عامل مهمی برای تشدید این وضعیت می باشد. همچنین با توجه به اینکه چیزی حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد آب در کشورما در بخش کشاورزی مصرف می شود باید به فکر اصلاح الگوی محصولات کشت شده نیز باشیم و جلوی چنین محصولاتی گرفته و برای معیشت کشاورزان جایگزین هایی تعریف شود.
خاتون آبادی با ذکر مثالی در این زمینه می گوید: مثلا یک کیلو هندوانه به چیزی حدود ١٥٠ لیتر آب نیاز دارد. حالا شما حساب کنید با احتساب کود و خاک و نیروی انسانی چقدر از منابع ما صرف پرورش یک هندوانه می شود.درچنین شرایطی این میوه در تابستان کیلویی ٥ تا ٧ هزار تومان به فروش می رسد یا صادر می شود! برای همین تاکنون بارها در مورد اصلاح الگوی کشت در کشور هشدار داده شده است ولی دریغ از اجرایی شدن آن. این درحالی است که بسیاری از میوه ها و حتی برنج و... آب نهان و مجازی بسیاری در دل خود دارند و مثل این می ماند که ما در حال صدور آب یا هدر دادن آن هستیم.
این پژوهشگرحوزه «آب» نیز از خشک شدن دشت های ایران و شرایط تنش آبی موجود در دریاچه ارومیه به عنوان از مثال های عینی در این عرصه یاد کرده و می گوید: در محدوده دریاچه ارومیه صدها چاه حفر و در نهایت منجر به وضعیت کنونی این دریاچه شده اند. نکته جالب این است که سهم بیشتر سالیانه دریاچه ارومیه از آب پشت سدهای حوضه آبریز این دریاچه فقط برای کشت «سیب» صرف می شود که آنهم جزء بی‌کیفیت‌ترین سیب های کشور محسوب و بخش زیادی از آن هر ساله فاسد و کاملا دورریخته می‌شود!
تشکیل یک کار گروه ملی
وضعیت کم آبی و خشکسالی در کشور اما به حدی جدی است که چند وقتی است کارگروهی با عنوان «کارگروه ملی سازوکار مواجهه با کم آبی» با حضور نمایندگان دستگاه های متولی تشکیل شده است. وظیفه در این خصوص می گوید: در این کارگروه نمایندگانی در سطح معاون وزیر کشور، معاون وزیر نیرو، سازمان محیط زیست، هواشناسی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و سایر نهادهای ذیربط حضور دارند تا برای مواجهه با پدیده کم آبی و خشکسالی ، بخصوص در سالهای آینده چاره اندیشی کنند.
اما این کارگروه تاکنون چه اقداماتی را انجام داده است؟ سوالی که رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی در پاسخ به آن می گوید: همانطور که گفتم وظیفه این کارگروه بررسی وضعیت موجود و وضع یکسری دستورالعمل و مصوبه برای کاهش فرآیند تنش زایی های آبی در کشور است. از جمله دستورالعمل های آن نیز می توان به ممنوعیت کف شکنی برای حفر چاه ها در دشت های ممنوعه، نصب کنترل کننده های هوشمند روی چاه ها یا جایگزینی محصولات کشاورزی که آب کمی مصرف می کنند به جای محصولاتی که آب زیادی لازم دارند اشاره کرد.
تبعات سیاست گذاری های کلان
مسلما اما این خشکسالی که گفته می شود تا دو – سه دهه بعد به اوج خودش می رسد و تبعات سنگینی را برای کشور و زندگی هموطنان به دنبال دارد. موضوعی که وظیفه نیز مانند بسیاری دیگر از کارشناسان برآن تاکید داشته و می گوید: حتما شنیده اید که می گویند آب مایه حیات است. واقعا هم همین طور است. اگر آب نباشد هیچ موجود زنده ای وجود نخواهد داشت.
بنابراین در صورت ادامه این رویه باید منتظر عواقبی چون تغییر شیوه زندگی ایرانیان و حتی جابجایی مراکز سکونتگاهی و شهرها و روستاها باشیم. فرآیندی که از همین الان هم آغاز شده است و مصداق بارز آن را می توان از کوچ شهروندان خوزستانی، سیستانی و یزدی به مناطق شمالی کشور به خوبی مشاهده کرد. وضعیتی که مسلما در صورتی که فکری نشود، در سال ٢٠٥٠ بسیار حادتر خواهد شد.
خاتون آبادی هم در این خصوص معتقد است چالش های زیست محیطی از مهمترین بخش های توسعه پایدار محسوب می شود. او در این زمینه می گوید: در حوزه محیط زیست هم منابع آب و هوا، اصلی ترین بخش آن محسوب می شوند پس باید برای برخورداری از یک توسعه پایدار معقول و مناسب، توجه ویژه ای به حفظ و صیانت از منابع آبی و هوایی که استفاده می کنیم داشته باشیم.
وی با ذکر مثالی در این مورد می افزاید: مثلا خشک شدن دریاچه ارومیه باعث تشدید پخش شدن ریزگردها تا شعاع چند صد کیلومتری خواهد شد یا مثلا در صورت خشک شدن تالاب گاو خونی اصفهان، این منطقه می تواند به مرکزی برای تولید ریزگردها بدل شود و حتی آثار آن به تهران و کرج هم برسد و سلامت شهروندان را به شکلی جدی تهدید کند.
چند راهکار کلان
ولی راهکار برون رفت از چنین شرایط و «تنش زایی» در حوزه آب چیست؟ سوالی که هر دو کارشناس مخاطب «شهروند» در پاسخ به آن پیشنهادهای واحدی را ارایه می دهند. راهکارهایی مانند اصلاح الگوی مصرف کشت محصولات آبخوان و حرکت به سمت کشت محصولات گلخانه ای، توجه به کنترل جمعیت پذیری در بخش های مختلف کشور که می تواند نقش مهمی در مصرف آب داشته باشد، اختصاص حق آبه مناسب به شهرها و دریاچه ها و البته اصلاح الگوی مصرف شهروندان و از همه مهمتر، اصلاح تفکر مدیران مرتبط در این عرصه و مدیران کشور در مورد اینکه «آب» می تواند یکی از مهمترین پاشنه های آشیل زیست محیطی کشور باشد که ایران را در دهه های آتی با بحران هایی جدی روبرو کند.
رونمایی از سند الگوی کشت
در کشورما سالانه حدود ٩٨ میلیارد مترمکعب آب مصرف می شود (بر اساس پایگاه اطلاع‌رسانی دولت؛ کل حجم آب تجدیدپذیر کشور نیز براساس آخرین برآوردها حدود ١٠٣ میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود که در شرایط حاضر بیش از ٩٠ درصد آن، دو برابر شاخص‌های جهانی مصرف می‌شود) که قریب ٨٧ درصد آن در بخش کشاورزی، ٩ درصد در بخش شرب و حدود ٣ درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود.
٥٥ درصد از ٩٨ میلیارد مترمکعب آبی که به‌صورت سالانه در کشور به مصرف می‌رسد، از طریق منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود.متأسفانه، ایران در زمینه اصلاح الگوی کشت به دلیل محدودیت‌های مالی، کمبود تکنولوژی و ضعف در برنامه‌ریزی، موفق نبوده است. این عدم اصلاح، ادامه‌دار بودن مشکلات موجود در منابع آب و کشاورزی را تضمین می‌کند.
در ایران تنها حدود ٨ درصد از کل سرزمین قابلیت کشت و زراعت دارد که سالانه ٧٠ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کند و بخش کشاورزی، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور است. یکی از چالش‌های این بخش، کاهش شدید وسعت اراضی کشاورزی و کوچک‌تر شدن قطعات زمین است.
تأکید بر کشت محصولات کم‌آب‌بر و استفاده از روش‌های نوین آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای و هوشمند، می‌تواند به کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری در کشاورزی کمک کند اما برای تحقق این اهداف، نیاز به آموزش کشاورزان، ارتقای آگاهی‌های زیست‌محیطی و حمایت دولت از پروژه‌های نوآورانه وجود دارد.
سال ١٤٠٢با گذشت بیش از ٤٠ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، بالاخره از سند الگوی کشت برای تمام استان‌های کشور رونمایی شد و امید می‌رفت که با اصلاح الگوی کشت، کاهش مصرف آب کشاورزی و تأمین حقابه‌های پایدار کشاورزی را شاهد باشیم اما پیمان فلسفی؛ نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: «از حدود سه سال قبل که مسئله اصلاح الگوی کشت ابلاغ شده و در دستور کار دولت قرار گرفته، این موضوع مطرح است اما اعتبارات مورد نیازش هیچگاه به طور جدی مورد توجه قرار نگرفت. در همان سال اول گفته می شد حدود ٤٠ تا ٥٠ همت ساماندهی الگوی کشت و اجرای سیاست های آن پول نیاز دارد اما تا جایی که من اطلاع دارم و به ما گزارش داده شده شاید یک دهم این مبلغ هم تا به حال از طریق سازمان برنامه و بودجه برای آن در نظر گرفته نشده است!»
روزنامه شهروند