رئیس پلیس بین‌الملل فراجا: برای استرداد خاوری از طریق سازمان جهانی اینترپل اقدام شده؛ همه اسناد و مدارک قضایی پرونده هم به این سازمان ارائه شده / ایران و کانادا تفاهمنامه استرداد مجرمان ندارند؛ به همین دلیل پیگیری استرداد خاوری از این مسیر امکانپذیر نیست / پرونده از مجرای اینترپل عبور کرده؛ اکنون نیازمند همکاری کانادا هستیم

ایرنا: رئیس پلیس بین‌الملل فراجا ضمن تشریح جزئیات پرونده استرداد «محمودرضا خاوری» گفت: برای استرداد این فرد از طریق سازمان جهانی اینترپل اقدام شده و همه اسناد و مدارک قضایی پرونده به این سازمان ارائه شده همچنین آرای دادگاه نیز در اختیار پلیس اینترپل و کانادا قرار داده شده است. 

سردار مجید کریمی درباره آخرین وضعیت پرونده استرداد «محمودرضا خاوری» رئیس اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: متاسفانه این پرونده از وضعیت عادی خارج شده و شکل سیاسی پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه پرونده متهم خاوری کاملا به حوزه اقتصادی و مالی مربوط است، افزود: البته با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و کانادا تفاهمنامه استرداد مجرمان ندارند، پیگیری استرداد خاوری از این مسیر امکانپذیر نیست.

به گفته رئیس پلیس بین الملل فراجا، طبق اساسنامه سازمان جهانی اینترپل (پلیس بین الملل) کشورهای عضو می‌توانند در زمینه استرداد مجرمان همکاری کنند که ۱۹۶ کشور در این سازمان عضو هستند و جمهوری اسلامی و کانادا نیز از اعضای آن محسوب می‌شوند و می‌توانند از راه گفت و گوی دوجانبه نسبت به مسئله استرداد مذاکره و همکاری کنند.

کانادا مسائل سیاسی را از جرایم مالی و امنیتی تفکیک کند

وی افزود: اکنون عزم و اراده کانادا مطرح است که بتوانند مسائل سیاسی را از جرایم مالی و امنیتی تفکیک کنند که متاسفانه تا این لحظه این عزم در طرف کانادایی دیده نشده است.

رئیس پلیس بین الملل جمهوری اسلامی ایران گفت: سازمان جهانی اینترپل، رسیدگی به پرونده‌های سیاسی را در دستور کار قرار نمی‌دهد و بیشتر در حوزه جرایم کلاهبرداری، پولشویی، مواد مخدر و مواردی از این دست پیگرد قانونی دارد که موضوع پرونده خاوری هم از این دست است.

سردار کریمی خاطرنشان کرد: با وجود سختگیری سازمان جهانی اینترپل در تفکیک مسائل سیاسی از غیر سیاسی، پرونده از مجرای اینترپل عبور کرده که اکنون نیازمند همکاری کانادا هستیم.

محمودرضا خاوری متهم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و  به دلیل اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس همچنین به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ رشوه سه میلیون دلاری محکوم شده است.

وی که در پی افشای فساد بزرگ مالی در مهر ماه ۱۳۹۰ از مقام خود استعفا و به کانادا فرار کرد، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت غیابی محاکمه شد.

از سال ۱۳۹۱ با وجود پیگیری‌های پلیس اینترپل کشورمان برای بازگرداندن محمود خاوری پلیس اینترپل کانادا با اعلام اینکه مدیرعامل سابق بانک ملی همچنان در اتاوای کانادا زندگی می‌کند، از تحویل وی به ایران خودداری می‌کند.