پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هنوز نامه‌ای از سوی دولت درباره FATF به مجمع ارسال نشده است، گفت: اول دولت باید بیاید و استدلال‌های خودش را بگوید، بعد از آن ما تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با نامه‌‌ی دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصویب FATF، گفت: هنوز نامه‌ای از سوی دولت به مجمع ارسال نشده است. اگر نامه‌ای ارسال شود در دستور کار قرار خواهد گرفت و در مورد آن بحث می‌شود.
وی در رابطه با احتمال تصویب FATF در جلسات مجمع تشخیص مصلحت، گفت: هیچ جلسه‌ای از دو سال گذشته به این طرف نداشتیم که در این خصوص صحبتی شود. چون اول دولت باید بیاید و استدلال‌های خودش را بگوید، بعد از آن ما تصمیم‌گیری خواهیم کرد. دفعه قبل هم به خاطر دولت مسکوت مانده بود. هیچ تصمیم قطعی نه در کمیسیون و نه در مجمع گرفته نشده است.
میرسلیم در پاسخ به اینکه مشکل اساسی بر سر راه تصویب FATF چیست، گفت: مشکل فقط سر تحریم‌ها است و اگر تحریم‌ها برداشته شود ما مشکلی نداریم، اتفاقا خودمان از FATF سخت‌گیرتر هم هستیم.
پیش از این مسعود پزشکیان در نخستین نشست خبری خود صراحتا بر ضروت پیوستن ایران به FATF تاکید کرد و گفت: «چاره‌ای جز حل FATF نداریم باید حلش کنیم. اگر بتوانیم FATF و برجام را حل کنیم و روابط‌مان را با دنیا اصلاح کنیم، می‌توانیم به اهداف چشم‌انداز برسیم.» وی در ادامه اظهارات خود به این مطلب اشاره کرد که برای به جریان افتادن دوباره پرونده FATF حتما به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت، چون این موضوع باید حل شود.
قائم پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری هم چهارشنبه در این خصوص گفت: در خصوص FATF قرار است نامه آن را به مجمع تشخیص مصلحت بنویسیم که ان‌شاءلله بررسی شود و به نظرم این اجماع داخلی صورت خواهد گرفت.
همچنین عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی روز گذشته در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در FATF به رئیس جمهور ارائه کرده است.
وی با اشاره به اینکه این اقدامات با آنچه که در رسانه‌ها گفته می شود، متفاوت است، تصریح کرد: رییس‌جمهور مقرر کردند اقدامات لازم جهت رفع محدودیت ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی ( FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با همکاری و وفاق محدودیت های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد.