پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : یورونیوز: دولت هلند روز جمعه ۱۳ سپتامبر (۲۳ شهریور) اعلام کرد که قصد دارد اقداماتی را برای محدود کردن مهاجرت در ماه‌های آینده اجرا کند که از جمله این اقدامات، توقف کلیه درخواست‌های جدید خواهد بود.
این تصمیم چند روز پس از آن اعلام می‌شود که آلمان کنترل‌های مرزی جدیدی را برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی آغاز کرد.
دولت جدید هلند تحت صدارت پی‌وی‌وی، حزب ناسیونالیست متبوع خیرت ویلدرز، سیاستمدار ضد اسلام، گفته است که وضعیت «بحران ملی» برای معضل پناهندگی اعلام می‌کند، وضعیتی که به دولت امکان می‌دهد اقداماتی را برای مهار مهاجرت بدون موافقت پارلمان انجام دهد.
احزاب اپوزیسیون این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا این اقدام ضروری یا حتی قانونی است، اما مارجولین فابر، وزیر مهاجرت هلند از حزب پی‌وی‌وی، اعلام کرد که او بر اساس فرصت‌هایی که قوانین مهاجرت کشور فراهم کرده، عمل می‌کند.
هلند در سال ۲۰۲۳ به ازای هر هزار نفر از جمعیت خود، دو درخواست پناهندگی اولیه دریافت کرده است که برابر با میانگین اتحادیه اروپا است. داده‌های یورواستات نشان می‌دهد که ده کشور اروپایی دیگر تعداد بیشتری از پناهجویان را نسبت به جمعیت خود پذیرفته‌اند.
اما در پی سال‌ها کاهش بودجه دولت هلند، تنها مرکز ثبت‌نام پناهجویان این کشور در مواجهه با جریان مهاجران دچار مشکل شده است، به طوری که صدها پناهنده مجبور شده‌اند در شرایط سخت بخوابند.
به رغم تعداد متوسط پناهجویان، دیک شوف، نخست‌وزیر هلند اعلام کرد برای آن که مشکلات بازار مسکن را حل کرده و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش را بهبود بخشد، محدود کردن جریان مهاجران ضروری است.
دولت همچنین تأکید کرد که به دنبال دریافت معافیت از قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا خواهد بود، اگرچه بروکسل احتمالاً با آن مخالفت خواهد کرد، زیرا کشورهای اتحادیه اروپا قبلاً در مورد پیمان مهاجرتی خود توافق کرده‌اند.
دولت هلند همچنین اعلام کرد که اعطای مجوزهای پناهندگی بدون مدت معین را متوقف خواهد کرد و دادن روادید به خانواده کسانی را که پناهندگی دریافت کرده‌اند، به شدت محدود خواهد کرد.
ویلدرز سال گذشته با وعده اجرای سخت‌ترین قوانین مهاجرت در اتحادیه اروپا، در انتخابات پیروز شد. او موفق شد در ماه مه کابینه‌ای با سه شریک راست‌گرا تشکیل دهد، اما از آرزوی خود برای نخست‌وزیری چشم‌پوشی کرد. این کابینه در عوض به ریاست شوف، یک بوروکرات غیرمنتخب که وابستگی حزبی ندارد، اداره می‌شود.
هلند همچنین گفته است که کنترل‌های مرزی سخت‌تری برای مقابله با قاچاق انسان و کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی اعمال می‌کند.