پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایسنا: معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه معاون اجرایی رئیس جمهور وعده دادند، افرادی که به نتیجه آزمون استخدامی آموزش و پرورش معترض هستند، مجددا اعتراضات آنها مورد بازبینی قرار خواهد گرفت گفت: اگر احتمالا تضییع حقی صورت گرفته باشد نسبت به این افراد اعاده خواهد شد و تلاش بر این است که حقی از کسی در این مسیر ضایع نشود.
موسی‌الرضا کفاش با بیان اینکه موضوع جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش فرآیندهای قانونی دارد گفت: بعد از تشکیل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی جذب نیرو در آموزش و پرورش از دو طریق دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه برخی افراد بعد از شرکت در کنکور سراسری، دانشگاه فرهنگیان را انتخاب می‌کنند افزود: برخی دیگر به عنوان ماده ۲۸ از فارغ التحصیلان سایر دانشگاه‌ها هستند که در صورت تمایل به حرفه معلمی با شرکت در آزمون به این شغل ورود پیدا می‌کنند.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه این افراد بعد از آزمون کتبی (ارزشیابی کتبی) و مصاحبه و گزینش که ضوابط خاص خود را دارد، جذب می‌شوند ادامه داد: کسی که در جایگاه تعلیم و تربیت قرار می‌گیرد و به عنوان معلم، اولیاء فرزندان خود را به او می‌سپارند باید ویژگی‌های لازم را داشته باشد.
کفاش با بیان اینکه بعضا اعلام شده بخاطر عکس پروفایل در گزینش، رد صلاحیت اتفاق افتاده است گفت: مسئولان گزینش این موضوع را تائید نکردند و اعلام شد این مطلب صحت ندارد و به خاطر مثلا عکس پروفایل کسی در گزینش رد نشده است.
وی با بیان اینکه این موضوع مطرح و مسئولان ذی‌ربط و مسئولان گزینش پاسخ دادند افزود: در مسیر جذب، یک امتحان کتبی، یک مصاحبه تخصصی و یک مصاحبه عمومی گرفته می‌شود که مجموع آن باید حد نصاب قبولی را برای جایگاه معلمی شامل شود.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه حق اعتراض و حق مطالبه برای همه کسانی که قبول نشده‌اند محفوظ است ادامه داد: حوزه پاسخگوی آموزش و پرورش دلایل را منعکس می‌کند و اینگونه نیست که خدای نکرده کسی به ناحق رد شود.
کفاش با بیان اینکه در مسیر جذب نیروی انسانی و گزینش، افراد رد شده می‌توانند به مراجع قانونی مراجعه و اعتراض خود را اعلام کنند گفت: معاون اجرایی رئیس جمهور نیز این وعده را دادند، افرادی که به دلایلی شرایط را کسب نکردند، جذب نشدند یا معترض هستند مجددا مورد بازبینی قرار خواهند گرفت و اگر احتمالا تضییع حقی صورت گرفته باشد نسبت به این افراد اعاده خواهد شد و تلاش بر این است که حقی از کسی در این مسیر ضایع نشود.