پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۲ حضور یافت.
به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری قوه قضاییه، در زمان حضور رئیس عدلیه در این شعبه، بخشی از پرونده چای دبش با حضور متهم پرونده در حال بررسی و بازپرسی بود.
در جریان حضور قاضی‌القضات در این شعبه، اسناد بازرگانی و گمرکی مکشوفه در بازرسی از دفتر شرکت دبش شاملِ پرینت رنگی جهت ساخت اسناد جعلی، مُهر‌های خارجی، مُهر‌های شرکت‌های ذینفعِ واحدِ دبش و غیره، به رؤیت رئیس قوه قضاییه رسید.
در ادامه، قاضی‌القضات سؤالاتی تخصصی و مرتبط با موضوع پرونده‌ی چای دبش را از متهم پرونده پرسید؛ سؤالاتی در باب علل نگهداری و اختفای مُهر‌های شرکت‌های خارجی در ساختمانی چهارطبقه و علل واریز ریال به حساب این متهم و ادعای دریافت ارز از ناحیه واریزکنندگان در ازای ریال‌های واریزی.
بازپرسی رئیس قوه قضاییه در پرونده چای دبش
نکته قابل تأمل آنکه، متهم در ابتدا مدعی بود که درازای دریافت ریال، ارزی به فردی نداده است و ریال‌های پرداختی به او صرفاً قرض بوده است و از یک نقطه در خارج از کشور به او پرداخت شده است؛ در اینجا، قاضی‌القضات خطاب به این متهم گفت که چطور ممکن است این مقدار ریال در آن نقطه‌ی خارج از کشور وجود داشته باشد که به شما پرداخت شود؟ متهم در پاسخ، حرف پیشین خود را پس گرفت و اذعان کرد که ریال‌ها را در داخل کشور دریافت کرده است!
در ادامه، بازپرس پرونده به تشریح فرآیند انتقال ریال به حساب متهم از برخی صرافی‌ها در همان نقطه‌ی خارج از کشور پرداخت؛ صرافی‌هایی که وفق مندرجات پرونده، وقتی به فردی ارز می‌دادند، ارزگیرنده را برای پرداخت مابه‌ازای ریالی، به متهم پرونده ارجاع می‌دادند. همچنین بازپرس پرونده از شناسایی و احضار دست‌اندرکاران بالغ بر ۱۰۵ شرکت واریزکننده ریال به حساب متهم چای دبش خبر داد که آن‌ها صراحتاً اعلام داشته‌اند بخشی از ریال پرداختی، بابتِ دریافت ارز بوده است.
شایان ذکر است مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران که رئیس قوه قضاییه به مدت ۴ ساعت از آن بازدید کرد، دارای شعب کیفری ۱ و ۲ و شعب تجدیدنظر و انقلاب و استجازه است.
داستان دو هزار میلیارد تومان ارزی که در دبی فروخته شد و پول آن به حساب ریالی در تهران واریز شد
مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، به منظور تسریع در امور و اتقان آراء تشکیل شده است.