پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در دنیای امروز تصور استفاده نکردن از خدمات بانکی هم سخت است. این که حسابی برای نگه‌داری از پول‌های نقدمان نداشته باشیم، کارت بانکی به نام خود نداشته باشیم، نتوانیم از یک حساب به حساب دیگر پول واریز کنیم و... دردسرهای فراوانی دارد و انجام روزمره‌ترین امور مثل خرید و انتقال وجه را غیرممکن می‌کند.
بانک‌ها و خدمات‌شان به راه افتادند تا انجام امور مالی را تسهیل کنند و اجازه بدهند که کارهای ما ساده‌تر و سریع‌تر انجام شود. اگر ساکن کشوری باشیم که در آن به دنیا آمده‌ایم احتمالا هیچ‌وقت برای داشتن حساب بانکی و استفاده از خدمات بانکداری به دردسر نیفتاده‌ایم اما کافی است مهاجرت را تجربه کرده باشیم یا از مشکلاتی که مهاجران برای این انجام امور بانکی دارند، باخبر باشیم تا اعتراف کنیم که عدم امکان استفاده از خدمات بانکی چه معضل جدی و فلج‌کننده‌ای است.
این موضوع به حدی دردسرساز است که همه کشورهای دنیا را به فکر پیدا کردن راهکاری برای حل این مشکل انداخته است. در روزگاری که مهاجرت افراد را از قاره‌ای به قاره دیگر و از کشوری به کشور دیگر می‌کشاند توجه به مسائل متعدد این مهمانانی که قرار است حضور طولانی‌مدتی در کشور میزبان داشته باشند ضروری است. امور مربوط به بانک و بانکداری مهاجران یکی از حیاتی‌ترین بخش‌هایی است که کشورها باید برای آن چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی کنند.
در گام اول خدمات بانکی مساله افتتاح حساب مطرح می‌شود که اتباع غیر در هر کشوری برای داشتن امکان آن با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند چون افرادی که تبعه یک کشور محسوب نشوند و شهروند محسوب نشوند به‌راحتی امکان افتتاح حساب را نخواهند داشت. بسیاری از کشورهای دنیا برای این که تبعه‌های غیر امکان افتتاح حساب بانکی را داشته باشند قوانینی را وضع کرده‌اند. ایران هم جزو کشورهایی است که چنین قانونی را در نظر گرفته و اجرا می‌کند.
ایمان اسلامیان، کارشناس حوزه بانکداری، در خصوص قانون و شرایط افتتاح حساب برای اتباع غیر ایرانی این طور توضیح می‌دهد: «قوانین افتتاح حساب برای اتباع غیر در کشور ما مشابه اکثر کشورهای دنیاست. در بیشتر کشورها افتتاح حساب‌های نقدی و غیر اعتباری به شرط داشتن مدارک قانونی به سهولت انجام می‌شود. در واقع، در اکثر کشورهای دنیا به شرط داشتن مدارک اقامتی، اعم از ویزای موقت، ویزای کار، ویزای تحصیلی و...، می‌توان افتتاح حساب انجام داد. بنابراین، در کشور ما هم به شرط داشتن مجوز حضور در کشور نسبت به باز کردن حساب نقدی اقدام کنند و حساب‌شان باید متناسب با مدت اعتبار مجوز حضورشان باشد. البته افتتاح ابزارهای اعتباری مثل دسته چک و نظایر آن، چه در ایران و چه در سایر کشورها، برای اتباع غیر نباید انجام شود.»
بر اساس قانونی که بانک مرکزی در این خصوص وضع کرده است «اشخاص حقیقی خارجی چنانچه متقاضی افتتاح حساب جاری باشند، ضمن رعایت شرایط مربوط به اشخاص حقیقی ایرانی شرایط ذیل را نیز بایستی دارا باشند: 1. داشتن پروانه اقامت معتبر؛ 2. ارائه گذرنامه معتبر (جایگزین اصل شناسنامه)؛ 3. معرفی یک نفر از مشتریان بانک یا فردی که برای رئیس شعبه شناخته‌شده باشند و با معرفی یکی از سازمان‌های دولتی و سفارتخانه‌های خارجی که دال بر شناسایی و تایید متقاضی افتتاح حساب باشد.»
با وجود این قانون، همه بانک‌ها موظف هستند برای اتباع غیر ایرانی حاضر در کشور، که شرایط ذکرشده را داشته باشند، افتتاح حساب انجام دهند.
نبود امکان افتتاح و داشتن حساب برای اتباع غیر می‌تواند هم برای این افراد دردسرساز باشد و هم از سوی دیگر معضلاتی را برای خود کشورها ایجاد و زمینه بروز فسادهای مالی را فراهم کند. اسلامیان، کارشناس حوزه بانکداری، درباره این معضلات می‌گوید:
«معضلی که در نظام بانکی رخ می‌دهد این است که اتباع عمدتا غیرمجاز که نمی‌توانند به نام خودشان حساب باز کنند به نام ایرانی‌ها افتتاح حساب می‌کنند و خودشان استفاده می‌کنند. این موضوع ابزاری برای جرم، پول‌شویی و فساد شده است. این مساله فراتر از حوزه نظام مالی، بانکی و اقتصادی است و باید سازمان‌دهی شود. در درجه اول وزارت کشور و نیرو‌های امنیتی باید سازمان‌دهی و سامان‌دهی را انجام دهند تا در نظام بانکی هم این سازمان‌دهی دقیق‌تر انجام شود.»
برای سازمان‌دهی دقیق‌تر و مدیریت بهتری که منجر به سامان‌دهی خدمات بانکی به اتباع غیر ایرانی شود، بهره بردن از تکنولوژی و استفاده از بانکداری فناورانه می‌تواند راهگشا باشد. این کارشناس حوزه بانکداری در همین زمینه به نقش موثری که نئوبانک‌ها می‌توانند داشته باشند اشاره می‌کند:
«ما از دوران بانک‌ها به مثابه بنگاه‌های سنتی عبور کرده‌ایم. الان دوران نئوبانک‌هاست. عملا تعداد تراکنش‌های حضوری دارد به سمت صفر شدن میل می‌کند و عمده تراکنش‌ها به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود. در بیشتر کشورهای دنیا هم نئوبانک‌ها هستند که سهم بازار عمده را در اختیار گرفته‌اند. در کشور ما هم همین وضعیت وجود دارد. پیشنهادی که می‌توان به مدیران بانکی ارائه داد، این است که برای اتباع غیر ایرانی خدمات بانکی و مالی صرفا از طریق نئوبانک‌ها انجام شود. چون در نئوبانک‌ها به محض تغییر در وضعیت اقامت مشتری دسترسی به خدمات بانکی را هم می‌توان محدود کرد ولی انجام این کار در بانکداری سنتی دشوارتر است. در نئوبانک‌ها خیلی راحت می‌توان با وزارت کشور، وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی شبکه تشکیل داد و تنها افرادی بتوانند سرویس بانکی بگیرند که مجوزهای لازم را از این نهادها دارند.»
او معتقد است استفاده از نئوبانک‌ها و ظرفیت‌های فناورانه بسیار موثرتر از این است که قوانین محدودکننده برای این حوزه در نظر گرفته شود. به ویژه در دورانی که حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی نسبت به حضور اتباع در کشور به وجود آمده است. اسلامیان توضیح می‌دهد که حجم بسیار بالای ورود شهروندان کشور افغانستان به ایران حساسیت و نگرانی خاصی به وجود آورده است؛ چراکه از یک سو تصور می‌شود این اتباع سطح جامعه‌پذیری پایینی دارند و اصطلاحا در جامعه ایران حل نمی‌شوند و از سوی دیگر، جمعیت‌شان در بعضی شهرها به حدی بالا رفته که اکثریت جمعیت آن شهر را تشکیل می‌دهند. این شرایط باعث شده حساسیت‌های سیاسی-اجتماعی نسبت به این موضوع شکل بگیرد.
البته در مدیریت این موضوع باید جانب تعادل را رعایت کرد. این کارشناس حوزه بانکداری در این خصوص می‌گوید: «باید این موضوع را در نظر بگیریم که سیاست‌های محدودکننده باعث افراط و تفریط نشود. افاغنه هم می‌توانند در کشور ما منشأ اثر باشند و نیروی کار خوبی را وارد کشور ما می‌کنند.»
نکته مهم‌تر این است که محدودسازی افراطی در این خصوص می‌تواند پیامدهای منفی بیشتری داشته باشد: «اگر افتتاح حساب برای اتباع قانونی غیر ایرانی محدود شود افتتاح حساب‌های نیابتی بیشتر می‌شود که آثار سوء این اتفاق بسیار بیشتر خواهد بود.»
در حال حاضر سرویس‌دهی بانکی به اتباع غیر ایرانی مجاز که مدارک اقامتی قانونی را داشته باشند و از شرایط لازم برای افتتاح حساب هم برخوردار باشند، انجام می‌شود. طبق قانون بانک مرکزی هیچ بانک یا نئوبانکی مجاز به ممانعت از افتتاح حساب برای اتباع غیر ایرانی دارای این شرایط نیست.