کارت بانکی خود را حتی یک لحظه هم در اختیار دیگران قرار ندهید

ایسنا: رئیس کل دادگستری البرز گفت: در برخی موارد شاهد هستیم که مردم و کسبه کارت‌های بانکی خود را در اختیار دوستان، آشنایان و اتباع غیرمجاز قرار می‌دهند و سپس با سوء استفاده‌های بعدی انجام شده خود را در مقابل تعداد زیادی از شکات و تبعات قانونی جرم اتفاق افتاده می‌بینند.

 

حسین فاضلی هریکندی در حاشیه دیدار هفتگی با مردم، با اشاره به انجام ۸۶۰ دیدار با مراجعان توسط مسئولان قضایی استان در هفته جاری گفت که این ملاقات‌ها در دفتر مدیران و در همه حوزه های قضایی و مجتمع‌ها برگزار می‌شود و مراجعان می‌توانند بدون واسطه با مسئولان دیدار و دغدغه های خود را طرح کنند.

 

وی در خصوص محورهای موضوعات طرح شده توسط مراجعان در دیدار مردمی هفته جاری بیان کرد: مباحث مرتبط با قراردادهای ملکی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تعاونی‌های مسکن، دقت و تسریع در رسیدگی، تخفیف مجازات، قراردادهای مشارکت ساخت و کلاهبرداری از جمله محورهای طرح شده مراجعان بود.

 

یکی از مراجعان فردی بود که ادعا داشت پنج سال پیش در یکی از کشورهای همسایه مغازه‌ سمساری دایر می‌کند و پس از مدتی فعالیت، یکی از همسایگان ایرانی وی که مغازه داشته با این بهانه که مدت انقضای کارت بانکیش تمام شده و نیاز به انتقال فوری پول دارد درخواست کارت بانکیش را می کند وی نیز اعتماد کرده و کارت خود را برای چند ساعت در اختیارش قرار می‌دهد اما بلافاصله متوجه تراکنش‌های مشکوک به کارت خود می‌شود و سپس اقدام به انسداد حساب بانکی خود می‌کند در حالی که کار از کار گذشته بود و وی پس از مدتی با تعداد ۲۰ شاکی روبه رو می‌شود که می‌گویند حساب بانکی آن‌ها هک شده و پولشان به این حساب واریز شده است.

 

رئیس کل دادگستری استان البرز در آسیب شناسی این پرونده و مشکلات پیش آمده برای این فرد که پس از پنج سال همچنان با آن درگیر است گفت: در برخی موارد شاهد هستیم که مردم و کسبه کارت‌های بانکی خود را در اختیار دوستان، آشنایان و اتباع غیرمجاز قرار می‌دهند و سپس با سوء استفاده‌های بعدی انجام شده خود را در مقابل تعداد زیادی از شکات و تبعات قانونی جرم اتفاق افتاده می‌بینند.

 

وی ادامه داد: به همه شهروندان توصیه می‌شود حساب و کارت بانکی خویش را در اختیار سایرین قرار ندهند و طبیعی است که تبعات قانونی هرگونه سوء استفاده متوجه صاحب حساب است و باید ضمن تحمل مجازات‌های قانونی، جبران خسارت وارده را نیز بر عهده دارد.