پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایلنا: به گفته یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته‌های مقامات مسئول در مورد مدیریت منابع ارزی یک نوع تعارف و واقعیت این است که در کشور با مشکل کمبود منابع ارزی روبه‌رو هستیم و مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی تامین نمی‌شود.
حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره محدودیت‌هایی که دولت بر تخصیص ارز به صنایع اعمال کرده و هدف از آن را مدیریت منابع ارزی عنوان می‌کند، توضیح داد: گفته‌های مقامات مسئول در مورد مدیریت منابع ارزی یک نوع تعارف و پوشش است و واقعیت این است که در کشور با مشکل کمبود منابع ارزی روبه‌رو هستیم و عامل این مشکل هم تحریم‌ها هستند در پی این شرایط دولت به معنای عام آن و در زیر مجموعه‌اش وزارت صمت و بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی به دنبال سازوکارهایی هستند که منابع موجود را مدیریت و سازوکارهایی پیدا کنند که ارز کمتری در کشور مصرف شود.
وی افزود: ممنوعیتی که اکنون بر ردیف‌های تعرفه‌ای در تخصیص ارز وضع شده غیرقانونی است اما دولت این کار را انجام داده و تخصیص ارز به تعداد محدودی کالا را آزاد کرده است. در واقع، در تامین ارز همین تعداد هم توانمندانه عمل نمی‌کند و چون نمی‌تواند ارز آنها را تامین کنند هر روز با ابلاغ بخش‌نامه و دستورالعمل جدیدی در جریان واردات اختلال ایجاد می‌کند.
سلاح‌ورزی ادامه داد: در همین راستا یا ثبت سفارشی صورت نمی‌گیرد و یا اگر ثبت سفارش هم انجام شود کد هشت رقمی به آن تخصیص نمی‌دهند و به کسانی هم که ثبت سفارش کرده‌اند ارز داده نمی‌شود. با این اتفاقات تامین طیف گسترده‌ای از کالاهایی که توسط شرکت‌های بازرگانی وارد می‌شد با اختلال مواجه شده و اکنون به جایی رسیده‌ایم که مواد اولیه و ملزومات موردنیاز واحدهای تولیدی هم تامین نمی‌شود.
وی تصریح کرد: به باور من همه اینها برآمده از کمبود ارز در کشور است با این حال دولت اعلام می‌کند که همه چیز را در کنترل دارد و ارز به اندازه کافی در کشور وجود دارد و از کمبود ارز چیزی نمی‌گوید اما در عمل روش‌های بازدارنده اتخاذ می‌کند و بر سر راه واردات مانع ایجاد می‌کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اظهارنظر وزیر صمت مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۳ بیشتر از سال ۱۴۰۲ به صنایع ارز داده شده است، گفت: شواهد نشان می‌دهد که این اتفاق نیفتاده است و نارضایتی و تقاضای انباشته واحدهای صنعتی حاکی از آن است که نیازهای آنها تامین نشده است.