پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
یورونیوز: قاضی دادگاهی در ایالت فلوریدا پرونده کیفری نگهداری اسناد محرمانه در ویلای «مار-آ-لاگو» متعلق به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا را غیرقابل طرح دانست.
این قاضی در حکمی که روز دوشنبه ۱۵ ژوئیه صادر شده، «انتصاب یک بازرس ویژه در پرونده نگهداری اسناد محرمانه در ویلای دونالد ترامپ پس از پایان ریاست جمهوری او» را غیرقانونی دانست.
به این ترتیب دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا با این حکم به یک پیروزی حقوقی دیگری دست یافت، آن هم در زمانی‌که او پس از سوء قصد نافرجام به جانش، وضعیت محبوبیت خود را در این انتخابات بهبود بخشیده است.
پیشتر دیوان عالی آمریکا حکم داده بود که نمی‌توان دونالد ترامپ را به دلیل اقداماتی که در چارچوب اختیارات قانون اساسی به عنوان رئیس‌جمهور انجام داده است، تحت پیگرد قانونی قرار داد.
آیلین کانن، قاضی دادگاهی در فلوریدا اعلام کرد که «جک اسمیت»، بازپرس ویژه پرونده اسناد محرمانه به شکل غیرقانونی به این سمت منصوب شده است و صلاحیت طرح دعاوی را ندارد.
او بدون اظهار نظر در مورد ماهیت این پرونده، چگونگی تامین مالی دفتر دادستان ویژه را نیز زیر سؤال برده و آن را ناقض بخشی از قانون اساسی آمریکا دانسته است.
وکلای مدافع ترامپ پیشتر چند ایراد را برای این پرونده مطرح کرده بودند از جمله این که جک اسمیت به شکل غیرقانونی بر اساس بند انتصابات قانون اساسی آمریکا منصوب شده است.
دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در واکنش به حکم قاضی دادگاه فلوریدا در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» نوشت که این رأی باید «نخستین گام» باشد و سه پرونده کیفری دیگر علیه او رد شوند.
با این حال دادستانی می‌تواند به تصمیم قاضی کانن اعتراض کند. این حکم همچنین ممکن است توسط دادگاه عالی آمریکا رد شود.
در اوت ۲۰۲۲، اف‌بی‌آی به اقامتگاه ترامپ در فلوریدا یورش برد و چند جعبه اسناد محرمانه که در این محل نگهداری می‌شد را ضبط کرد. هیات منصفه فدرال در میامی، فلوریدا هم در سپتامبر ۲۰۲۳ علیه ترامپ به دلیل سوء استفاده از اسناد اعلام جرم کرد.
روزنامه واشنگتن‌پست در آن زمان به نقل از منابع آگاه اف‌بی‌آی در گزارشی نوشت اسناد مربوط به تسلیحات هسته‌ای یک کشور خارجی، در میان اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده ویلای ترامپ در فلوریدا کشف شده است.
قاضی کانن پیشتر این محاکمه را که قرار بود در ۲۰ مه برگزار شود برای مدت نامعلومی به تعویق انداخته بود.