پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بی‌بی‌سی: هواپیمای جولیان آسانژ در استرالیا به زمین نشست و همسر و پدرش از او استقبال کردند. بنیان‌گذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، پس از توافقی با دستگاه قضائی آمریکا، اتهام «توطئه برای دست‌یابی و انتشار» اطلاعات دفاعی را در دادگاهی در جزیره‌ای دورافتاده که در حوزه قضائی ایالات متحده قرار دارد پذیرفت. پنج سال زندان او در بریتانیا به عنوان مجازات محسوب و او آزاد شد. آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا آزادی او را به مردم کشورش تبریک گفت.
جولیان آسانژ پس از بازگشت به کشورش در کنفرانس خبری شرکت نکرد و همسر و وکیلش با خبرنگاران صحبت کردند.
استلا آسانژگفت «شما باید درک کنید که چه بر جولیان گذشته است» و او به زمان نیاز دارد «تا به آزادی عادت کند» و خانواده به زمان نیاز دارد تا خانواده شود.
این زوج در سال ۲۰۲۲ در زندان بلمارش لندن ازدواج کردند و دارای دو فرزند هستند.
جن رابینسون، وکیل آقای آسانژ به رسانه‌ها گفت «جرم انگاشتن روزنامه نگاری» یک «سابقه خطرناک» ایجاد کرده است.
خانم رابینسون همچنین گفت اغراق نیست اگر گفته شود آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا جان او را نجات داده است. او گفت آقای آسانژ تلفنی از نخست‌وزیر تشکر کرده است:
«این یک پیروزی بزرگ است که استرالیا در مقابل یک متحد ایستاد و خواستار بازگشت یک شهروند استرالیایی شد.»
آقای آسانژ که ۵۲ سال دارد اتهام خود را در جزیره کوچک سایپان در جزایر ماریانای شمالی در اقیانوس آرام پذیرفت. این دادگاه به معنای پایان نبرد حقوقی چهارده ساله با دولت و دستگاه قضایی آمریکا بر سر درز اطلاعات محرمانه نظامی این کشور است.
در دادگاه آقای آسانژ اتهام «توطئه برای به دست آوردن و انتشار اطلاعات دفاعی» را قبول کرد و چون مجازات پنج سال زندان را در زندانی در بریتانیا گذرانده بود، آزاد شد.
آقای آسانژ پس از خروج از دادگاه در مقابل دوربین‌هایی که او را دنبال می‌کردند، برای حاضرانی که در بیرون دادگاه از احساسش می‌پرسیدند و به او تبریک می‌گفتند، سر تکان داد و سوار بر خودرو شد تا به استرالیا برود.
وزارت دادگستری آمریکا پس از آزادی آقای آسانژ با انتشار بیانیه‌ای به جزئیات این پرونده و توافق به دست آمده پرداخت
جزایر ماریانای شمالی جزایری دورافتاده در اقیانوس آرام و از قلمروهای سرزمینی آمریکا به شمار می‌آیند. دادگاه این جزایر از دیگر دادگاه‌های فدرال ایالات متحده در هاوایی یا قاره آمریکا بسیار به استرالیا نزدیکتر هستند. جولیان آسانژ شهروند استرالیا است.
آمریکا سال‌هاست که آسانژ را متهم می‌کرد که پرونده‌های ویکی‌لیکس شامل اطلاعات جنگ‌های عراق و افغانستان را فاش کرده و جان شهروندان آمریکایی را به خطر انداخته است.
استلا همسر آقای آسانژ امروز گفت برای آقای آسانژ تقاضای عفو از رئیس‌جمهور خواهند کرد و ابراز امیدواری کرد که او پس از عفو، آزادانه به آمریکا هم سفر کند.
آقای آسانژ و وکلایش همواره تاکید کرده‌اند که پرونده علیه او و همکارانش انگیزه سیاسی دارد.
استلا آسانژ پیشتر در شبکه اجتماعی ایکس از حامیانی «که سال‌ها و سال‌ها برای رسیدن به این هدف از آنها حمایت کردند» تشکر کرده بود.
دولت کنونی استرالیا از پایان یافتن پرونده چهارده ساله آقای آسانژ استقبال کرد. دولت جدید استرالیا با هدف آزادی آقای آسانژ مذاکراتی را با دولت جو بایدن آغاز کرده بود.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا بهار گذشته اعلام کرد که در حال بررسی درخواست استرالیا برای پایان دادن به پیگرد قانونی آسانژ است. دولت استرالیا نیز امروز اعلام کرد به شهروندانش کمک کنسولی می‌دهد.
روز گذشته جولیان آسانژ، بنیان‌گذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، پس از توافقی با آمریکا که به مبارزه او علیه استردادش به ایالات متحده پایان می‌داد، از زندان فوق امنیتی بلمارش بریتانیا آزاد شد.
در دوران حبس در بریتانیا، آقای آسانژ و وکلایش، فرایندی حقوقی را برای عدم استرداد به ایالات متحده آغاز کرده بودند.
آقای آسانژ و وبسایت ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰، ویدیویی از یک هلیکوپتر نظامی آمریکایی منتشر کرد که نشان می‌داد ۱۸ غیرنظامی در بغداد، در جریان عملیات نظامی کشته شدند.
ویکی‌لیکس همچنین چند هزار سند محرمانه را که چلسی منینگ، تحلیلگر سابق بخش اطلاعات ارتش آمریکا در اختیار آن قرار داده بود منتشر کرد.
این اسناد نشان می‌داد که ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در جریان حوادثی گزارش نشده در طول جنگ در افغانستان کشته است.
در سال ۲۰۱۹، وزارت دادگستری ایالات متحده افشای اطلاعات محرمانه از طرف ویکی‌لیکس را «یکی از بزرگ‌ترین تخلفات در ارتباط با اطلاعات طبقه‌بندی شده در تاریخ ایالات متحده» توصیف کرد.
وکلای دولت آمریکا گفتند که انتشار این اطلاعات پرسنل نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده در افغانستان و عراق را در معرض «خطر آسیب جدی، شکنجه و حتی کشته شدن» قرار داده است.
آقای آسانژ تاکید داشته است که این اسناد فقط سوء استفاده جدی توسط نیروهای مسلح ایالات متحده را آشکار می‌کند و تشکیل پرونده علیه او انگیزه سیاسی دارد.
وکلای آقای آسانژ استدلال می‌کردند که اگر دادگاه‌های ایالات متحده موکل آنان را مجرم تشخیص دهند، ممکن است او را به ۱۷۵ سال حبس محکوم کنند. در مقابل، مقامات آمریکایی می‌گفتند که احتمالا مجازات او بین چهار تا شش سال زندان است.