پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نمایندگان مجلس هشتم بررسی نخستین استیضاح وزیر دولت دهم را آغاز کردند.
این در حالی است که رئیس جمهور و هیچ یک از اعضای هیئت وزیران حتی وزیر استیضاح شونده در جلسه حاضر نشده اند.
رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر محسن نريمان
در خصوص لزوم حضور وزير راه در جلسه استيضاح وي، اظهار داشت: حضور وزير در
اين جلسه الزامي است.
محسن نريمان مستند به ماده 222
آيين‌نامه مجلس شوراي اسلامي، گفت: اين ماده حضور وزير يا هيات وزيران در
وقت مقرر استيضاح را الزامي مي‌داند. اين در حالي است كه در جلسه استيضاح
امروز هنوز وزير راه حضور نيافته است.
لاريجاني در پاسخ به اين تذكر تصريح كرد: دولت حق ندارد بگويد كه استيضاح
منتفي است بلكه مجلس بايد بگويد كه آيا استيضاح منتفي است يا خير؟
وي
با اشاره به ماده 222 آيين نامه داخلي مجلس حضور وزير را در جريان استيضاح
الزامي عنوان كرد و گفت: ايشان نيامدند و تخلف كردند و اين موضوع كاملا
روشن است.
وي خاطرنشان كرد: اين كه ما قبول نداريم، در نظام جمهوري
اسلامي از اين حرف‌ها نداريم و تصميم مجلس بر استيضاح بوده لذا وزير بايد
در مجلس حضور مي‌يافت.
در ادامه، محمدکریم شهرزاد نماینده مردم اصفهان نیز
تذکر آیین نامه ای دیگری به هیئت رئیسه داد و خطاب به لاریجانی گفت: به
گفته خود شما، درباره بررسی این طرح استیضاح، ابهام آیین نامه ای وجود
داشته که در هیئت رئیسه بحث شده است و به این نتیجه رسیده اید که امروز
استیضاح انجام شود. وی ادامه داد: بر اساس اصل 73 قانون اساسی، تفسیر
قوانین عادی بر عهده مجلس است و نمی توان هیئت رئیسه را جایگزین کل مجلس
دانست.
شهرزاد به رئیس جلسه پیشنهاد کرد درباره این ابهام از مجلس رأی استمزاجی بگیرد.
لاریجانی این اخطار را وارد ندانست و گفت: ما قانون
را تفسیر نکردیم و هیئت رئیسه می تواند برداشت خودش را مبنای اداره جلسه
قرار دهد.
وی افزود: برداشت ما ملاک است و اگر ابهامی وجود دارد، نمایندگان می توانند در آینده با ارائه طرحی آن را برطرف کنند.
توکلی در موافقت بااستیضاح وزیر راه: شنیده ام رئیس جمهور به بهبهانی دستور داده به مجلس نیایدنماینده
تهران در مجلس از فشارهای رئیس جمهور خبر داد که باعث«19 سال تعهد در
آینده» شده که وزیر راه و ترابری نباید زیر بار آن میرفت.
به گزارش
انتخاب به نقل از خبر، احمد توکلی با بررسی حجم پروژههای عمرانی دولت از
تاخیرهای پیاپی و هزینههای تحمیلی زیاد آن سخن گفت که منجر با گسترش
نارضایتی عمومی شده است. بویژه از آن جهت که به دلیل وعدههای انتخاباتی
بوده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس 12 مورد از اثرات منفی این
رویکرد را برشمرد که یکی از آنها بی اعتمادی به نظام سیاسی و تضعیف مشروعیت
و اقتدار نظام بود.
وی با بیان اینکه عمدهترین سند سالانه، بودجه
سنواتی است، ادامه داد: متاسفانه بررسی اعتبارات راه و ترابری نشان از
تخصیصهای نادرست این اعتبارات دارد که البته ریشه در دورههای گذشته نیز
دارد. طرح حرم تا حرم و خط آهن سریع تهران مشهد در هیچ جای بودجه 89 نیامده
و هیچ یک از مراحل عملیاتی خود را پشت سر نگذاشته در حالی که باید تا
پایان سال 91 به بهره برداری برسد.
توکلی از بودجههای ملیاردی
برآورد شده برای این پروژهها یاد کرد که با سرعت عمل دولت تا 11 سال آینده
به طول خواهد انجامید و معلوم نیست که چرا دولت سقف 3 سالهای را تا پایان
سال 91 اعلام کرده که سطح توقعات از دولت را بالا برده است.
نماینده
تهران از وعدههای لاف و گزاف وزیر راه یاد کرد که به متوقف شدن راه تهران
شمال انجامید و این بزرگراه همچنان در رکود به سر میبرد. 13 فقره قراداد
برای 8 هزار کیلومتر راه در کشور نیز به جایی نرسیده است، پروژههای در دست
اجرای راهسازی نیز ناتمام مانده و سرعت لازم را ندارد. این در حالی است
که دولت برای 19 سال آینده تعهد ایجاد کرده ولی برای تحقق آن گامی بر
نداشته است.
وی افزود: باید به روشنی اذعان کنیم که فشار برخی
مقامات همچون رئیس جمهور در ایجاد این تعهدات بی تاثیر نبوده است. اما وزیر
نباید زیر بار این کارها برود که زیان آن به مردم برسد. آیا عقوبت اخروی
بدتر از ادامه وضعیت موجود نیست؟ چطور در چنین شرایطی تازه وزیر تلاش
میکند که استیضاحش را لغو کند؟
توکلی ادامه داد: علاوه بر دلایل
غیرشرعی و غیرعلمی و مواردی از این دست برای استیضاح وزیر راه، عزل و
نصبهای پیاپی که برخی سوء استفادههای مالی و فساد را ایجاد کرده نیز دلیل
این استیضاح است. شما که پدر راه خوانده شدهاید چطور نمیتوانید مدیران
کار کشتهای را سر کار بگذارید که هر شش ماه یک مدیر عوض نشود؟ در سی ماه
چهار مدیر عامل عوض شدهاند که نتیجه آن تفاوت مدیریتها، هزینه نابجای
منابع و زمینگیر شدن پروژههاست که دود آن به چشم مردم میرود.
به
گفته این نماینده تهران در مجلس، وزیر با برکناری برخی مدیران باتجربه
افرادی را با لیسانس حسابداری و فوق لیسانس زبان و الهیات جایگزین آنها
کرده است. او از این افراد نیز نام میبرد و می گفت که فردی را با لیسانس
الهیات جانشین ریاست صنایع هوایی با 60 سال سابقه کرده است! با این
انتصابها چگونه میتوان کشور را مدیریت کرد؟
توکلی در واکنش به
نامه امروز میرتاجالدینی خطاب به هیات رئیسه مجلس در راستای لغو استیضاح
وزیر راه گفت: تشخیص قانونی بودن کار در مجلس بر عهده هیات رئیسه و خود
نمایندگان است و دولت چنین جایگاهی ندارد.
وی ادامه داد: شنیدهام
که رئیس جمهور به وزیر دستور داده که به مجلس نیاید اما حفظ حرمت مجلس و
جلوگیری از استیضاح، اقتضا میکند که نمایندگان به این استیضاح رای دهند.
محورهای استیضاح
در نامه استيضاح وزير راه و ترابري كه به رييس مجلس
شوراي اسلامي ارايه شده است وقوع سوانح پي در پي هوايي و اعلام نظر
غيركارشناسانه در خصوص نرمال بودن سوانح هوايي در كشور مانند سانحه قزوين و
سانحه اروميه، استفاده غيرموجه و غيراقتصادي از ناوگان هوايي مستهلك و
غيرقابل اعتماد و در نتيجه وجود ترديد در مردم به توانايي‌هاي تخصصي كشور
در زمينه حمل و نقل و عدم اجراي قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص نوسازي
ناوگان هوايي از جمله محورهاي اين استيضاح اعلام شده است.
هم‌چنين استيضاح‌كنندگان عدم توجه و تبعيت از قوانين
بودجه سنواتي سال‌هاي 87، 88 و 89 در موارد مربوط به اقدامات و مسووليت‌هاي
وزارت راه و دادن قول‌هاي فراوان غيرعملياتي توسط شخص وزير به طوري كه خود
وزير طي نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور اظهار داشته‌اند كه بودجه 12 سال
آينده در سفرهاي استاني پيش‌خور شده است و عدم وجود جديت در اصلاح مسيرها و
معابر حادثه‌خيز كشور كه موجب گرديده تا يكي از بالاترين آمار كشتار
جاده‌اي در دنيا به نام جمهوري اسلامي ايران ثبت گردد از ديگر محورهاي
استيضاح عنوان كرده‌اند.
بر اساس اين گزارش عزل و نصب‌هاي پي در پي، مكرر،
غيرمسوولانه و عجولانه در وزارت راه به ويژه در سازمان حساس هواپيمايي به
طوري كه يكي از معاونت‌ها در يكسال و نيم گذشته هر شش ماه يك انتصاب داشته
است و هم‌چنين كم‌توجهي به مسيرهاي ريلي كشور به طوري كه براي مسيري كه قول
داده‌اند تا سال 91 افتتاح شود يك دهم اعتبار مورد نياز منظور و در نتيجه
كمترين حد پيشرفت فيزيكي متصور مي‌باشد و نيز كم‌توجهي به ايثارگران شاغل
در وزارتخانه از جمله محورهايي است كه استيضاح‌كنندگان براي استيضاح وزير
راه و ترابري مطرح كرده‌اند.
بندهاي ديگر اين استيضاح شامل ناتواني در حل مشكلات
پيمانكاران طرف قرارداد با وزارت راه و ترابري كه به ورشكستگي و فروپاشي
شركت‌هاي مهم عمراني و راهسازي كشور منجر شده است و عدم جديت در رفع عيوب و
نواقص نظرات ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و سازمان حسابرسي و عدم توجه
كافي به ايستگاه‌هاي هواشناسي كشور مي‌باشد.