پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
مهرشاد ایمانی / سرویس سیاسی «انتخاب»: پس از شهادت سید ابراهیم رئیسی بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی حالا باید در انتخاباتی زودهنگام رئیس‌جمهور بعدی مشخص شود و گفته شده است که هشتم تیرماه انتخابات برگزار می‌شود و نامزد‌ها هم در خرداد باید ثبت نام انتخاباتی را انجام دهند. انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی قرار است برگزار شود که چند ملاحظه مهم در شرایط خاص کنونی وجود دارد؛ نخست آنکه در چند انتخابات گذشته و مشخصا انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸، ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ و مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۲ میزان مشارکت عمومی به شکل چشم‌گیری پایین بوده است. در همین انتخابات چند وقت پیش مجلس میزان مشارکت به پایین‌ترین حد در تاریخ انقلاب رسید تا جایی که مشارکت مردم تهران در دور دوم انتخابات فقط ۸ درصد بود. با این اوصاف یکی از مهم‌ترین ملاحظات برای انتخابات پیش رو میزان مشارکت است.
تا اینجای کار نشانه‌هایی مبنی بر تغییر نگاه عمومی نسبت به انتخابات مشاهده نمی‌شود و به نظر می‌رسد بی‌اعتمادی نسبت به اثرگذاری آراء همچنان در میان بخش‌های مهمی از جامعه وجود دارد. دلایل متعددی بر علت به وجود آمدن چنین نگاهی در میان مردم می‌توان برشمرد، اما حتما مهم‌ترین آن‌ها شیوه بررسی صلاحیت‌های نامزد‌های انتخاباتی است؛ به طوری که ردصلاحیت‌های گسترده عملا اجازه ورود نامزد‌های همه سلایق سیاسی را نمی‌دهد و همین موضوع باعث شده است که بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین دلیل مشارکت پایین عمومی را بسته‌بودن دایره انتخاب‌شوندگان بدانند.
از سوی دیگر تشدید مشکلات اقتصادی و البته اجتماعی در سال‌های اخیر باعث شده است که مردم نسبت به تغییر اوضاع از طریق انتخابات هم ناامید شوند و به نوعی به سمت دلزدگی سیاسی حرکت کنند. فرصت کوتاه ۵۰ روزه از زمان فوت رئیس‌جمهور که حالا چند روز از آن هم می‌گذرد باعث شده است تا چندان نتوان امیدوار بود که بتوان نگاه عمومی نسبت به شرایط را تغییر داد؛ به معنای دیگر عملا امکان ندارد که در این مدت اندک مشکلات کشور رفع شود و در پی‌اش مردم هم نسبت به آینده امیدوار شوند؛ چه آنکه ایجاد و احیای امید در جامعه کاری زمان‌بر است و حتما در فرصت باقی‌مانده تا انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ممکن نیست.
در این شرایط به نظر می‌رسد تنها راه برای افزایش مشارکت انتخاباتی، بازکردن فضای سیاسی کشور است. انتخابات مجلس دوازدهم نشان داد که تصمیم‌سازان میل چندانی به استفاده از تمام ظرفیت‌های سیاسی ندارند و به گفته کارشناسان و فعالان سیاسی، ردصلاحیت چهره‌های شاخص غیراصولگرا و حتی اصولگرایان میانه‌رو علاوه بر آنکه باعث تشکیل مجلسی ضعیف خواهد شد، انگیزه انتخاباتی مردم را نیز کاهش داده است. همین روند در انتخابات سال ۱۴۰۰ هم مشاهده شد؛ به نوعی که به یاد داریم همه چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان که کم هم نبودند ردصلاحیت شدند و نتیجه هم آن شد که عموم اصلاح‌طلبان عملا نتوانستد از فرد خاصی حمایت کنند.
در شرایط کنونی اگر اولا همه جناح‌های سیاسی وارد عرصه انتخابات شوند و شورای نگهبان هم با نگاهی موسع صلاحیت آن‌ها را بررسی کند، فضای رقابت فراهم می‌شود. اصلاح‌طلبان و میانه‌رو‌ها نشان در یک دهه گذشته نشان داده‌اند که قابلیت به میدان آوردن مردم را دارند و از سوی دیگر تجربه ثابت کرده است، هر زمان رقابتی واقعی وجود داشته است، نتیجه انتخابات به تأمین منافع عمومی نزدیک‌تر بوده است. اگر به عملکرد مجلس و دولت در دوران یکدست‌شدن حاکمیت در همین چندسال اخیر نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم از یک سو نظارت مجلس بر دولت به قدر کافی نبوده است و از سوی دیگر دولت در قبال تصمیم‌هایی که می‌گرفت خود را ملزم به پاسخگویی به مجلس نمی‌دانست؛ وضعیتی که اصلا با دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی قابل مقایسه نیست.
نکته دیگر آن است که در فضای کنونی کشور که با پدیده مشکلات انباشته مواجهیم و از آن سو تحریم‌ها هم همچنان به قوت خود باقی است، دولتی می‌تواند از میزان مشکلات بکاهد که پشتوانه قوی مردمی داشته باشد.
اگر تصمیم‌سازان به این جمع‌بندی برسند که فضای سیاسی موجود قدری باز شود، ممکن است میانه‌رو‌ها و اصلاح‌طلبان هم با تمام ظرفیت وارد انتخابات شوند؛ البته به دلیل فرصت اندکی که برای ثبت نام نامزد‌ها باقی مانده است، باید نشانه‌ها از چنین تصمیمی هرچه زودتر مخابره شود، زیرا در غیر این صورت و با پیش ذهنی مبنی بر احتمال ردصلاحیت بالا، گروه‌های سیاسی هم چندان رغبت نخواهند داشت که وارد عرصه انتخابات شوند. با این همه حتما دوره کنونی را باید یکی از حساس‌ترین دوران تاریخ بعد از انقلاب در نظر بگیریم، زیرا از اداره کشور بعد از بحران از دست رفتن رئیس‌جمهور می‌تواند بسیار سخت باشد و شاید میسر نباشد مگر با ورود همه جریان‌ها که آن هم منوط است به باز شدن فضای سیاسی کشور.