صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۱۱ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۷۷۱۰۸۵
تاریخ انتشار: ۲۱ : ۱۴ - ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران به سیستم انقباضی بانک مرکزی در تخصیص منابع به تولید ایراد وارد دانست و گفت: «رئیس کل بانک مرکزی خود به اجرای این سیستم انقباضی اذعان دارند با این حال این سیستم تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی را با کمبود روبه‌رو کرده است.»
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایلنا: به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران سیاست انقباضی بانک مرکزی همه صنایع فعال در بخش خصوصی از جمله صنعت دارو را با مشکل تامین سرمایه در گردش روبه‌رو کرده و امروز صنعت دارو مبتلا به یک بحران شده است.

محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران به سیستم انقباضی بانک مرکزی در تخصیص منابع به تولید ایراد وارد دانست و گفت: «رئیس کل بانک مرکزی خود به اجرای این سیستم انقباضی اذعان دارند با این حال این سیستم تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی را با کمبود روبه‌رو کرده است.»

وی افزود: خیلی از شرکت‌های دارویی را می‌شناسم که در پرداخت حقوق و دستمزد‌های پایان سال کارکنان خود دچار مشکل شده‌اند و این برآمده از همین کمبود سرمایه در گردش در همه صنایع از جمله صنعت دارو است، امروز صنعت دارو به کل مبتلا به یک بحران شده است.

نجفی عرب ادامه داد: بانک مرکزی این سیستم انقباضی را اجرا کرد تا نقدینگی را کنترل کند و تورم را کاهش دهد؛ کم کردن تورم بسیار خوب است، اما نه به قیمت کاهش تولید کشور.

رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۲ دو دستور کار ارائه کردند، یکی مهار تورم و دیگری افزایش تولید با این حال اتفاقی که در سال ۱۴۰۲ در کشور افتاد مهار تورم با تضعیف واحد‌های تولیدی بود.

وی اظهار کرد: همچنین رئیس کل بانک مرکزی می‌گویند قیمت ارز در بازار آزاد را قبول ندارند این در حالیست که بسیاری از شاخص‌های قیمت براساس این نرخ تعیین می‌شود و این نرخ بر اقتصاد تاثیرگذار است.

نجفی عرب گفت: شرایط اقتصادی کشور مطلوب فضای کسب و کار نیست و امیدواریم بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ سیاست‌هایش را اصلاح کند و به ویژه سیاست خود مبنی بر مهار تورم و کاستن از نقدینگی کشور را با بستن در‌های بانک‌ها به سوی شرکت‌های تولیدی کنار بگذارد، این رویکرد سیاستی اشتباه است و در حالی در مورد واحد‌های تولیدی فعال در بخش خصوصی اجرا می‌شود که شرکت‌های دولتی مشمول آن نمی‌شوند و منابع موردنیاز خود را از بانک‌ها می‌گیرند.

وی در نهایت یادآور شد: وقتی تولیدکننده نتواند با تمام ظرفیت کار کند قیمت تمام‌شده تولیدش بالا می‌رود و این امر خود به افزایش تورم می‌انجامد.