پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
لبخندهاي
مصطفي پور محمدي رئيس سازمان بازرسي در مواجهه با اين سوال که چرا سازمان
بازرسي در ماجراي فساد بزرگ بانکي عقب ماند؟ کمي رنگ مي بازد وچهره اش حالت
جدي تري به خود مي گيرد و ناگفته هايي را از پرونده فساد بزرگ به زبان مي
آورد.پورمحمدي به جزئيات جالبي از نقش سازمان بازرسي در متوقف کردن صدور
مجوز بانک براي گروه امير منصور آريا که به اعتقاد وي سرمنشاء علني شدن
ماجراي ال سي هاي تقلبي است اشاره مي کند و در پاسخ به اين سوال که «حلقه
واسطه اي بين گروه امير منصور آريا با فرد بالاتري وجود دارد که گفته نشده
باشد؟» مي گويد: «اين موضوع اطلاعاتي است.
من دقيق نمي توانم ادعا
کنم. اما حمايت هاي جدي از مجاري عالي شده ... چرا دنبال واسطه پنهان مي
گرديد؟»مصلحت هاي مورد اشاره پورمحمدي درباره توقف رسيدگي به پرونده بيمه
ايران و نقش محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور در اين پرونده همچنان مانع
از آن شد که پورمحمدي لايه هاي نگشوده اين پرونده را براي ما ورق بزند اما
درمواجهه با اين که «بالاخره در جمع بندي گزارش سازمان بازرسي، اتهام
متوجه ايشان (رحيمي) بود يا خير؟» پاسخ جالبي مي دهد .
«اين فرضيه
که برخي بازار ارز را به هم ريختند» را قبول ندارد و مي گويد «مگر دو تا
صراف چقدر توان دارند که بازار ارز را ملتهب کنند... اين ها با يک قطب
قدرتمند با پشتوانه مثل بانک مرکزي و مشابه آن ميسر است».مصطفي پورمحمدي
آدم حاضر جوابي است و به آداب مصاحبه با خبرنگاران آشنا است اگر مايل نباشد
به سوالي پاسخ دهد به خوبي مي داند چگونه مقدمه اي طولاني بچيند و به
تلويح از کنار سوال بگذرد اما دراين نشست او به صراحت به سوالات خراسان پاسخ گفت سوالاتي که در فضاي افکار عمومي و رسانه ها مطرح بود اما
شايد براي اولين بار چنين پاسخ کامل و جامعي را مي گرفت. مصاحبه ما با حجت
الاسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي در زماني حدود بيش از يک ساعت
در دفتر روزنامه خراسان در مشهد انجام شد مصاحبه اي جدي و چالشي که در طي
آن ديگر از آن لبخندهاي پورمحمدي خبري نبود و او دقيق و نسبتاً کامل به
سوالات پاسخ مي گفت. چرا که به خوبي مي داند که اين روزها آنان که در مظان
کانديداتوري انتخابات رياست جمهوري هستند سخنانشان به دقت از سوي ديگران به
ويژه رقبا رصد مي شود. اما براي ما خبرنگاران اين روزها فرصت خوبي است که
پاسخ هاي صريح تر به سوالات خود بگيريم».
* به تازگي گفته
ايد پرونده آقاي رحيمي را به قوه قضاييه ارسال کرده ايد و به دليل برخي
مصالح، اين پرونده آن جا متوقف شده است. اين مصالح چيست؟
رئيس قوه قضاييه پس از بنده صحبت نهايي را گفتند. شما همان ها را نقل کنيد.
* ايشان خيلي اجمالي گذشتند و گفتند در حال بررسي است.
ببينيد
شما اسم برديد، آنجا هم دانشگاه بود، جواب نمي داديم، سوت و کف مي زدند و
هو مي کردند. اما اين جا مي شود به روزنامه جواب نداد چون چنين اجباري
نداريم!
* يعني تا زماني که اين دولت سرکار است، قرار است به اين پرونده رسيدگي نشود؟ اين شائبه وجود دارد.
سياست
قوه قضاييه و ديگر قوا اين است براي اين که امور کشور با اخلال و مشکل
روبه رو نشودوتنازع و کشمکش را به حداقل برسانند. حالا حتي اگر بر اساس
تخيل و توهم هم اين فضاها ايجاد شود، به هر حال بايد آن را رعايت کرد.زيرا
الان کشور در موقعيتي نيست که بخواهيم با جدال هاي ميان قوا، اين وضعيت را
ادامه دهيم. مصلحت اين است که اساس و شرايط عمومي کشور، آن هم با توجه به
وضعيتي که در مقابل دشمن داريم، به دليل۲ مسئله و پرونده، مختل نشود. بايد
تا آنجا که امکان دارد مديريت شود و خلاف قانون هم نباشد.مثلاً تاخير يک
پرونده، خلاف قانون نيست، اما منطق رسيدگي مي گويد که سرزمان خودش رسيدگي
شود. حالا اگر با تاخير روبه رو مي شود به خاطر اين است که منافع ديگري
رابشود تامين کرد. اما قوه قضاييه سعي کرده است خيلي دقيق و صحيح کار خود
را انجام دهد.البته پرونده هايي هم وجود دارد که تحقيقاتش به دليل شرايط
حاکم به دشواري انجام مي شود. يعني اطلاعات کافي داده نمي شود.اين تطويل
اقتضاي فضا و موقعيتي که در آن قرار داريم، است. يعني اين گونه نيست که
تاخير با عمد رخ دهد. بلکه بستر واقعي و صحنه مجال تسريع در رسيدگي را نمي
دهد.پس همه را نبايد با يک حکم واحد راند و متفاوت است.
* پس احتمالاً در اين دولت به نتيجه اي نمي رسد.
اين ديگر تحليل شماست.
*بالاخره در جمع بندي گزارش سازمان بازرسي، اتهام متوجه ايشان بود يا خير؟
*
خواهش مي کنم! ما پرونده اي که تشکيل مي دهيم اگر در آن مطلب نباشد نمي
فرستيم. اين منطق عمومي کار ماست. همه پرونده ها اين گونه است، يعني هر
پرونده اي که از ما به مراجع ديگر مي رود، معلوم است که در اين پرونده
مطالب وجود دارد که بايد در سطوح ديگر و مراحل بعدي، مورد رسيدگي قرار
گيرد.
*اشاره کرديد که مصلحتي وجود داشته که بيشتر از اين در پرونده بيمه ايران وارد نشويد و بررسي ادامه پيدا نکند.
اين
را نگفتم. بررسي هاي ما دقيق انجام شده است و ادامه دارد.بازرسي ها هم
انجام شده است. يک سري مراحل تحقيقات تکميلي است که بعضا دو جنس است. برخي
اصلا پيچيدگي هايي دارد که زمان بر است. بعضي ها هم ملاحظه اي است که عرض
کردم.
*شکل اطلاع رساني از اول درباره پرونده تخلف در بيمه
ايران به گونه اي بود که خواسته يا ناخواسته باعث يک مطالبه عمومي شد. آيا
پاسخ ندادن به اين مطالبه عمومي مهم تر است يا آن مصالحي که شما تصور مي
کنيد وجود دارد؟
من طرف حساب شما نيستم.
*نظر خودتان را مي خواستم.
نظر ما اين جا حساسيت برانگيز است.
ببينيد به هر حال چون فردي که آن محاسبات را انجام مي دهد، بنده نيستم، بايد از خود آن فرد سوال شود.
*شما
بحث جريان انحرافي و پرونده فسادهاي گسترده اي را مطرح کرديد. آيا قرار
است اين پرونده ها به دليل آن مصالح به جريان نيفتد يا به جريان افتاده
است؟
درباره جريان انحرافي، ما اصلا به موضوع فکري جايي
کاري نداريم و غلط مي دانيم.فساد ويران گر است. از قديسين هم اتفاق بيفتد
ويران گر است. از منحرفين هم رخ دهد، ويران گر است.
*شما به طور مشخص از فسادهاي جريان انحرافي اسم برده ايد.
بله،
هر کجا که انحراف باشد، به طور طبيعي بستر انحراف هم ايجاد مي شود. من
گفتم اتفاقا اين امر اتفاق افتاده است. يعني ما مي بينيم آن جايي که زمينه
هاي انحراف فکري است در کنار آن تخلفات عملي و فسادها و انحراف هاي مالي هم
ديده مي شود که ما پيگيري مي کنيم. خير، در سازمان بازرسي هيچ ملاحظه
وتوقفي نه در اين حوزه و نه در حوزه هاي ديگر وجود ندارد. يعني ما الان هيچ
پرونده اي را به دليل اين که منتسب به يک جريان يا گروه است متوقف نکرده
ايم و متوقف نمي کنيم.
*پس سازمان شما سياسي نيست.
اصلا سازمان ما به اين مسئله توجه نمي کند و ما از هر طيف و جماعتي پرونده در حال رسيدگي داريم.
*اما اين شائبه وجود دارد.
دولت
موجود طرف اصلي پرونده هاي ماست. چون من هم بازرس دولت هستم. مدام مي
گويند چرا سياسي است. اصلا من بازرس اين دولت هستم. اين اتهام خط القايي
دولت است. اين خط القايي افرادي است که مي خواهند بازرسي و نظارت را در
کشور ناکارآمد کنند. اين خط مديريت ضعيف کشور است. مديريت قوي از نظارت
استقبال مي کند. حتي از نظارت منفي استقبال مي کند، تا چه رسد به نظارت
مثبت. چون فردي که مي خواهد خوب کار کند از نقد استقبال مي کند. حتي نقد
منفي به او کمک مي کند تا چه برسد به نقد مثبت. اين حرف ها شعار است تا از
زير بار نظارت شانه خالي کنند و اين مفاسد را نيز به دنبال داشته است.يعني
اتفاقاتي که در کشور رخ داده از مفاسد، از ناکارآمدي ها، از ضعف در بعضي
خدمت رساني ها و از مشکلاتي است که الان عارض است، بخش بزرگي از آن نيز به
دليل نبود نظارت و شانه خالي کردن از نظارت است. اين موضوع بسيار روشن است و
پيچيدگي ندارد و از نخبگان تعجب مي کنيم که چطور اين فراست لازم را
نداشتند و گاه هم ندارند که ذهن شان به اين نشاني هاي اشتباه معطوف مي
شود.خب سازمان بازرسي مسئول نظارت دولت است. مسئول نظارت جاي ديگري که
نيست. من هستم که درباره اين جا مي گويم، ديگران که خبر ندارند. تا موضوعي
را هم اعلام کني مي گويند سياسي است. خب، چه کار بايد کرد و چه بايد
بگوييم. ما که نبايد از خودمان حرفي بزنيم، بلکه ما با مدرک حرف مي زنيم.
هر فردي پاسخي دارد با مدرک جلو بيايد. ما مستند سخن مي گوييم، هر فردي
نکته اي دارد، جواب استدلال ما را بدهد.
(شايان ذکر است اين گفت
وگوقبل از مسائل اخير مطرح شده توسط رحيمي معاون اول رئيس جمهور وپاسخ
متقابل پور محمدي وشکايت وي از رحيمي وروزنامه ايران انجام شده است )
*
در پرونده فساد بزرگ بانکي يکي از مواردي که در ميان افکار عمومي مطرح
استميزان حضور دولت و نقش دولت در آن است.از سوء تدبير و سوء مديريت گرفته
تا اين ذهنيت که ممکن است در عمل سوء استفاده مالي هم وجود داشته باشد.حال
سوال اين است که حتي در حوزه سوء مديريت هم خيلي سوال وجواب و بازخواست و
پرسشي از مجموعه افرادي که در دولت حضور دارند، انجام نشد.چرا؟
بحث
سوء مديريت که مطرح مي شود جنبه اتهامي قوي براي تعقيب کيفري ندارد. سوء
مديريت در مجاري خاص خود مثل مجلس مي تواند مورد رسيدگي قرار بگيرد.اين بحث
همان پارسال در مجلس به طور جدي مطرح شد.مجلس هم حرف جدي داشت، اما مورد
توجه قرار نگرفت. ديگر آن حوزه کارش با مجلس است.آن چه که بحث مهم است در
حوزه دستگاه قضايي مطرح مي شود. البته سازمان بازرسي سوء مديريت ها را نيز
تعقيب مي کند، ولي آن چه که جنبه کيفري، توبيخ و مجازات دارد بايد به محاکم
ارجاع شود، چه دادسرا و چه دادگاه؛ چرا دولتي ها هم در آن دخيل بودند،
روشن است و اعلام هم شد.امکان ندارد که در هيچ پرونده بزرگي، سوء استفاده
اي بدون حضور دولتي ها اتفاق بيفتد، زيرا يک طرف سوء استفاده افراد خاص و
(طرف ديگر) افراد عادي هستند.اگر اين اتفاق بخواهد در رقم هاي بزرگ رخ دهد،
حتماً بايد عواملي در دستگاه حکومتي با آن ها همکاري کنند و خب در اين
پرونده هم کاملاً به وضوح ديديم که بخشي از آن در تصميمات عالي اتفاق
افتاد، از نوع کمک هاي عمومي که همان چيزهايي است که ما آن را تدابير غلط،
تدابير رانتي و شارژ کردن هاي ناعادلانه مي دانيم که متاسفانه در اين
پرونده و پرونده هاي ديگر وجود داشته و دارد.خب اين شارژ کردن ها اگر به
طور مستقيم در آن دخيل نباشند، يعني دستور مستقيم و در تخلفات آشکار و قطعي
دخيل نباشند، ملحق مي شود به همان سوء تدبيرها که برخورد با آن با مجلس
است و با ما نيست. اما اگر تبديل به عناوين مجرمانه شود، اين جاست که ديگر
به دستگاه قضايي ارجاع مي شود که بعضي از مديران تا رده معاون وزير و برخي
هم تا رده بالاتر مطرح بوده که هنوز هم من فکر مي کنم که پرونده مفتوح
است، اما چون متهمان رديف اول نبودند، در اين مقطع رسيدگي نشد و به طور حتم
در مقاطع ديگر قابل پيگيري خواهد بود.
* اگر سوء مديريت ها
را به ۲ دسته تقسيم کنيم، يک دسته ضعف عملکرد بود. به نظر مي رسد بخشي از
سوء مديريت ها در اين پرونده، شايد خود را به تغافل زدن باشد. نمونه بارز
آن در بحث انتصاب خاوري مطرح بود، اين گونه موارد را چطور ارزيابي مي کنيد؟
قبول
دارم، وقتي تقيد در رعايت ضوابط و اصول مديريتي نيست، حالا برخي از آن
موارد مصرح قانوني است، بعضي رويه هاست و برخي محسناتي است که در نظام
مديريتي بايد به آن توجه کرد.خب وقتي به اين ها توجه نمي کنيم، عارضه هاي
اين چنيني به وجود مي آيد. اين حالا يک موردش است. ما بسيار عزل و نصب هايي
داريم، مثلاً عزل و نصب هايي را که در اين سال آخر در حال اتفاق افتادن
است چه طور تحليل مي کنيد؟تغييراستانداران و غير استانداران، عزل و نصب
هايي است که بر اساس مصلحت و خير عمومي جامعه نيست.اين مدير اگر قوي هم که
باشد،سال آخر کسي او را تحويل نمي گيرد و قدرت تاثيرگذاري هم ندارد. همکاري
آن چناني با او انجام نخواهد شد.اگر مدير متوسط هم باشد، اگر انگيزه داشته
باشد و به او کمک کنيم، کلي کار از دست او بر مي آيداما ثبات ندارد، اين
نه خلاف قانون و نه خلاف رويه است؛ ولي خب در يک شرايطي يک سري اصول
مديريتي که جزو محسنات است رعايت نمي شود، عوارض آن هم کم نيست. يک مديريت
که در اين مقطع جابه جا مي شود به يک باره يک حوزه را با افول جدي رشد
مواجه مي کند. چه کسي عدد و رقم هاي مربوط به آن را محاسبه کرده است؟چه کسي
اصلاً مي تواند محاسبه کند؟ در يک پرونده مثلاً يک ميليارد، ۱۰ ميليارد يا
۱۰۰ ميليارد تومان سوء استفاده شده است.اما يک مديريت (غلط) شايد هزاران
ميليارد خسارت عدم توسعه و عدم توفيق برجا بگذارد.آثارش تنها هم در مقطع
خود نيست، حرکت در مقاطع بعدي را هم کند مي کند و آثار منفي و مخرب دارد
که اينها اصلاً قابل محاسبه نيست، ببينيد! ما از اين جنس زياد داريم و ذهن
مان نبايد متمرکز بر چند تخلف آشکار باشد.بسياري از مباحث وجود دارد که به
طور حتم به نقل، چالش و کنترل و مراقبت نياز دارد.
* طبق
ماده ۲ قانون سازمان بازرسي يکي از وظايف اين سازمان نظارت مستمر است. چرا
سازمان بازرسي در موضوع فساد بزرگ بانکي مقداري عقب ماند؟شما در جريان اين
اختلاس بوديد يا بعداً متوجه شديد؟ همچنين جريان فساد بانکي که رسانه اي
شد، برنامه خبري ۲۰:۳۰ در گزارشي سازمان بازرسي را متهم کرد، که متعاقب آن
برنامه قرار شد شما مناظره اي با آقاي بهمني رئيس کل بانک مرکزي داشته
باشيد چرا اين مناظره لغو شد؟
من فکر نمي کنم عقب باشيم،
ما يک سازمان پيشتاز هستيم و با توان و ظرفيت مان تاثيرگذاري برجسته
داريم.من با نظام مديريتي کشور آشنا هستم و سطوح مديريتي کشور را مي شناسم و
در حوزه هاي مختلف هم کار کردم. ما يک سازمان هزارو ۶۰۰ نفري در کل کشور
هستيم که کارشناسان محدودي داريم. اما انتظار از خود را بايد تعريف کنيم و
اين که ديگران چه انتظاري از ما دارند. اولاً ما جاي بازرسي دستگاه ها
ننشسته ايم، تخلفات روزمره زياد اتفاق مي افتد، من مسئول کنترل هر روز اين
دستگاه ها نيستم.۲۲ هزار شعبه بانک دولتي و خصوصي و هزاران شعبه موسسه
تعاوني اعتبار و شبه بانک در سراسر کشور وجود دارد که در مجموع شايد به ۳۰
هزار برسد.روزانه ميليون ها عمليات بانکي در اين حوزه ها اتفاق مي
افتد.نزديک به ۳۰۰هزار نفر کارکنان حوزه هاي بانکي پولي کشور هستند و ما
کمتر از ۲هزار نفر هستيم .اين مقايسه را بسنجيد، اصلا کار ما اين نيست که
برويم ببينيم کجا سرقت مي شود، کجا تخلف بانکي صورت مي گيرد. ما رويه ها را
کنترل مي کنيم.ما به بانک مرکزي مي گوييم به عنوان مثال اين اصولي که در
حال تعقيب آن هستيد به بروز فساد، تخلف و گريز از نظامات بانکي منجر مي
شود.درست است که بر اساس پرونده جلو مي رويم. به صورت تصادفي و اتفاقي مي
رويم تا رويه ها را کشف کنيم.۵پرونده به عنوان نمونه انتخاب مي کنيم تا
رويه ها را دريابيم و بعد به بانک بگوييم که اين رويه خوب يا بد است.اگر به
ما گزارش برسد يا خودمان سرنخ داشته باشيم يا بعضي پرونده هاي مهم و
حساسيت برانگيز باشد جداي از رويه، روي آن سوژه هم کار مي کنيم. درباره کشف
همين حادثه بايد گفت که اين LC جعلي را ما کشف نکرديم. اين اختلاس در
نهايت توسط خود بازرس بانک صادرات و سرپرستي منطقه خوزستان کشف شد و آن ها
گزارش دادند.اما نکته مهم اين است ما از اين فرد و شبکه سرنخ هاي تخلف به
دست آورده بوديم.ديديم که در جاهاي مختلف ردپاي تخلف دارند. اين موضوع ذهن
ما را درگير کرده بود که اين فرد را تعقيب کنيم که دارد چه کار مي کند.در
کنترل ها متوجه شديم که اين فرد در حال تاسيس بانک است.ما متوجه شديم اين
فرد اگر بتواند بانک تاسيس کند، يک محل بزرگ تخلفات خواهد بود و نگراني
زيادي وجود دارد. روي بانک او متمرکز شديم.بعد مشاهده کرديم بانک او تخلف
زياد دارد وقبل از اين که فعاليت بانک آغاز شود، آن را متوقف کرديم. توقف
بانک او، عمليات جعلي او را لو داد.چون او محاسبه کرده بود که اين ال سي
هاي جعلي و به اصطلاح پول جعلي و نيز منابع دروغين و جعلي رامي تواند تبديل
به پول کند. او که اين قدر پول نداشت، از بانک ها هم که پول واقعي نداشت
بگيرد ،خلق منابع جعلي کرد. يعني حدود ۳هزار ميليارد ال سي به صورت جعلي
براي خود استفاده کرده بود. اين بايد جايگزين مي شد، وگرنه لو مي رفت که
پول گرفته و نمي تواند جايگزين کند.تحليل شان اين بود که با ايجاد بانک،
منابع مردم را جذب مي کنند، پول بدهي هايشان را پرداخت مي کنند و براي بانک
هم ۲-۳هزار ميليارد رقمي نيست و بسيار پول هاي بيشتري جذب مي کند و در
نهايت اين عددها در بانک گم مي شود.
آن جا که ما مانع شديم، موجب
اختلال در بازپرداخت شد اين اختلال ها موجب شد تا بازرس بانک متوجه شود. پس
اصلا ببينيد ما کارکرد خود را اين نمي دانيم که هر کارمندي که جواب مردم
را نمي دهد، زيرميزي و رشوه مي گيرد و اختلاس مي کند، يقه او را بگيريم.
اصلا از ما چنين انتظاري نيست و سازمان ما هم براي اين کار ساخته نشده است.
ما در ايران در هر دستگاه افرادي داريم که ذي حساب، بازرس، حراست و رسيدگي
به شکايات است که از عوامل دروني دستگاه ها هستندومسئول سلامت دستگاه خود
اين عوامل اند. ما در حال تلاش براي فعال کردن اين عوامل هستيم.بنده پيوسته
به استان ها مي روم و با دعوت از اين مجموعه ها، به آنان آموزش مي دهيم.
قوانين
ما هم مقداري در جهت حمايت از اين مجموعه ها ناقص است. در حال تکميل کردن
قوانين براي حمايت از اين مجموعه ها هستيم.يعني بازرس دستگاه مقداري
استقلال داشته باشد و بتواند خوب عمل کند.
اين عمليات به ويژه از
سال ۸۸ به اين شکل و در اين پرونده بزرگ بود.او چند تا تخلف داشته که جزئي
بوده است که اتفاقا ما به آن تخلفات هم رسيده بوديم در همين بانک ملي و
تذکر هم داده بوديم که وي وام ارزي ريالي گرفته و پرداخت نکرده است يا برخي
از مجوزهايي که اخذ کرده، دقيق نيست.ولي اين تخلف بزرگ سال ۸۸ از آن شعبه
بانک فولاد خوزستان انجام شد.به دليل خريد آن کارخانه و اصلا با مالکيت آن
کارخانه، آن شعبه بانک صادرات در اختيار اين ها قرار گرفت و از آن شعبه،
اين ها شروع به سوءاستفاده کردند.زمان اين سوءاستفاده بزرگ مربوط به آن
تاريخ است. در پرونده جزئيات آن مشخص شده است. دراين پرونده اين قدرکار
حاشيه و اطلاعات گيري و برسي سوابق انجام شده است و جزو پرونده هاي قضايي
است که دستگاه قضايي با قوت پي گيري کرده است.درباره موضوع دوم قرار اين
بود صداوسيما برنامه اي تهيه کند. صداوسيما دنبال خطي رفته بود که دستگاه
هاي نظارتي را به عنوان مسئول اين اتفاق معرفي کند. ما گفتيم باشد به شرطي
که مسئولان اقتصادي هم بيايند و گفت وگوي روشني انجام شود.دولت با حضور
مسئولان اقتصادي و رئيس بانک مرکزي مخالفت کرد.
من گفتم من آماده
ام. من يک طرفه مي آيم. اين جا ديگر صداوسيما عقب نشيني کرد و به نظر من
وظيفه اطلاع رساني اش را خوب انجام نداد.بي انصافي بود وقتي پرونده اي با
اين عظمت در افکار عمومي مطرح شده است و ما حداقل بايد اطلاع رساني کنيم.به
هر حال ما در کشف بخش بزرگي از پرونده ، پي گير کار پرونده بوديم.بنده
۷۲دقيقه در مجلس براي همه نمايندگان گزارش دادم. خب بخشي از اين گزارش به
وقت خود قابل اطلاع رساني به جامعه بود. بايد اين را اطلاع رساني مي کرديم.
دوستان ديگر مانع شدند.
*حلقه واسطه اي بين اميرمنصور آريا با فرد بالاتري وجود دارد که گفته نشده باشد؟
اين
اطلاعاتي است. من دقيق نمي توانم ادعا کنم. اما حمايت هاي جدي از مجاري
عالي شده، اصلا حلقه نباشد، ما به حلقه نياز نداريم خود حمايت صريح است،
شما چرا دنبال واسطه پنهان مي گرديد؟حمايت صريح صورت گرفته و اگر اين حمايت
ها اتفاق نمي افتاد اين شبکه اين قدر شارژ نمي شد و اين قدر کارهاي آن
تسهيل نمي شد.مگر مي شود اين مقدار از عمليات به سادگي براي فردي اتفاق
بيفتد!
*با توجه به مطرح شدن موضوع «اقتصاد مقاومتي» توسط
حضرت آقا،متأسفانه بحث اقتصاد مردمي مورد توجه قرار نگرفته است.سازمان
بازرسي در اين زمينه چه تدابيري انديشيده است؟
تمام انرژي
هاي ما و کشور بايد معطوف به سرمايه گذاري هاي انجام شده، حفظ آن ها، به
فعليت رساندن آن ها، ادامه توليد و بقا باشد و اصلا مشکل ما الان اين است.
يعني توليدکننده سرمايه در گردش ندارد. همه کارش از جمله کارگر و کارخانه
اش، خريد و بازار مصرفش آماده است، پول ندارد مواد بخرد بياورد در کارخانه،
پول کارگر بدهد و جنس را توليد و روانه بازار کند.ما الان با مشکل حفظ
توليد فعلي مواجه ايم و بايد سرمايه هايي که وجود دارد در حوزه توليد فعلي
انگيزه تلاش پيدا کند. رقابتي و سودآور باشد وفرد ببيند اگر وارد توليد
شود، سود بيشتري نسبت به واسطه گري دريافت مي کند يا اگر تبديل به ارز و
طلا کند، سود بيشتري دارد، چون افت سرمايه و ريسک در آن جا بيشتر است، اما
ثبات در اين جا بيشتر است خب اين کار را انجام نمي دهد.بايد اين موارد را
رفع کنيم و تا اين موارد را رفع نکنيم، مسائلي که بايد در سرمايه گذاري
ايجاد شود هم چون امنيت و آرامش، ريسک ها و... در مرحله دوم قرار دارد.اين
که حضرت آقا هم به موضوع توليد اهتمام فوق العاده دارند سرمايه را هم که
اشاره مي کنند اگر در کنار توليد تعريف نشود، هويت ندارد.مثلا شما براي
دفاع از سرمايه ايراني برويد در کار واسطه اي، خطرش بيشتر از اين است که
سرمايه نداشته باشي.بايد ديد که سرمايه در کجا صرف مي شود و سود کجا جمع مي
شود؟ الان سود در کنار پول است و سود در کنار توليد نيست.هروقت سود در
کنار توليد آمد، نظام توليد اقتصادي مثبت و موفق است.اگر سود را در کنار
سرمايه بردي يعني پول در بانک مي گذاري و سود دريافت مي کني. فقط با پول
کار مالي بانکي مي کني و سود کسب مي کني، ديگر انگيزه براي توليد وجود
ندارد.همه فضا، فضاي مجازي، فضاي سفته بازي و به بياني فضاي بورس بازي مي
شود که عمليات واقعي توليد و اقتصاد مثبت و مولد اتفاق نمي افتد.آن چه که
حضرت آقا و منطق صحيح اقتصادي روي آن حرف دارد، توليد است. يعني همه اذهان
بايد متوجه توليد شود و ما در اين قضيه خيلي داريم کار مي کنيم. سازمان
بازرسي خيلي روي مسئله توليد تمرکز پيدا کرده است، پيوسته با توليدکنندگان،
مقامات دولتي و مسئولان بانک ها و تحليل گران و کارشناسان صاحب نظر جلسه
داريم تا آسيب شناسي کرده و نقاط ضعف و چالش را مشخص کنيم و موانع مشخص شود
و ببينيم چه کمکي در رفع موانع مي توانيم انجام دهيم و چه پيشنهاداتي را
مي توانيم از مجموعه مطالعاتمان به دست آوريم و ارائه دهيم. اين کار را در
حال انجام هستيم و يک بخش زيادي از انرژي مان در حوزه اقتصادي دارد صرف اين
کار مي شود.
*شما رقيب جدي خودتان را در انتخابات رياست جمهوري در اردوگاه اصولگرايان مي بينيد يا در اردوگاه اصلاح طلبان؟
شما اول فرضش را مسجل بفرماييد.
*براي ما قطعي است!
اگر
اصلاح طلبان در انتخابات حضور پيدا کنند، از نظر رقابت جدي يک پاي
انتخابات خواهند بود.بسته به نوع حضور آن ها دارد. اگر حضور کمرنگ داشته
باشند، رقابت ميان اصولگريان است. اگر حضورشان پررنگ باشد، آن ها پاي رقابت
هستند.
*اين به چه کسي وابستگي دارد؟
به آن ها.
*آن ها در چه شرايطي مي آيند؟
مي
خواهند که بيايند. يعني آن چه ما متوجه مي شويم اين است که اصلاح طلبان
تمايل به حضور قوي دارند. اما مي خواهند تضمين هاي بيشتري دريافت کنند و با
يک قوت و هيمنه بيشتري وارد صحنه شوند و اين هم در فضاسازي تبليغاتي شگرد
بسيار زيبايي است.
*در انتخابات مجلس که اين موضوع جواب نداد!
در
انتخابات مجلس شرايط متفاوت است. رياست جمهوري شرايط متفاوتي دارد. در آن
جا هم خيلي از آن ها که تحليل کردند، گفته اند که اشتباه کرديم.
*درجه ۲ و۳ اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شرکت کردند.
اصلا نيامدند. به آن معنا حضور آن چناني نداشتند.
*اگر اصلاح طلبان بيايند، اصولگرايان بايد به سمت اجماع حرکت کنند.
ما صحنه را اجماعي نمي دانيم.
*يعني اصولگرايان هم چند نامزد خواهند بود؟
تحليل
و ارزيابي بنده اين است که صحنه متکثر است. به طور طبيعي به اجماع مي رسد.
چون تحليل اين است که انتخابات ۲ مرحله اي خواهد شد و ۲ مرحله اي شدن
انتخابات به معناي اجماع است.
*اگر اصلاح طلبان بيايند، شما وارد انتخابات مي شويد؟
اصلا
فکر مي کنم فضاي مشارکت و حضور در انتخابات براساس نگاه نامزدهاست و الان
براساس گرايش سياسي شکل نمي گيرد. اگر افراد موثر از طرفين حضور پيدا کنند،
آن موقع شکل بندي سياسي برجسته خواهد شد و الان فضا اين طور نيست.
*خيلي
ها درباره افزايش نرخ ارز و ارز ۲ نرخي هشدار دادند، با توجه به اين که
رئيس جمهور چندين بار اعلام کرد که عواملي بازار ارز و سکه را به هم ريختند
و سوءاستفاده کردند، آيا در اين زمينه پرونده خاصي تشکيل شده است؟ بانک
مرکزي نيز بانک ها را متهم به فروش ارز دولتي به نرخ آزاد کرد.
اين
حرف ها غيرکارشناسي و غيرحرفه اي است. داستان ارز يک مقوله کاملا پيچيده و
تخصصي و کارشناسي است. همه صاحب نظران اقتصادي پولي بانکي اين ها را خوب
متوجه مي شوند و اين طور نيست که ۲ نفر با يک مقدار فروش بتوانند در بازار
نوسان ايجاد کنند.بله بانک مرکزي با تدابير خود اين نوسان را ايجاد مي کند.
اما او به عنوان يک قطب تاثيرگذار است. بله دست هايي است. اما آن دست ها،
دست خود مجاري رسمي کشور است نه دست دو تا دلال و صراف. مگر ۲ تا دلال و
صراف مي توانند به اين راحتي در بازار ارز کشور نوسان ايجاد کنند. يک رقم
مختصري در روز ممکن است. اما اين اعداد کلان، اين ها با يک قطب قدرتمند با
پشتوانه مثل بانک مرکزي و مشابه آن ميسر است.و حتي بانک ها هم که عمل
کردند، منابع ارزي خود را از بانک مرکزي دريافت کردند. اگر بانک مرکزي ادعا
کند که آن ها پول در بازار تزريق کرده اند، خب نظارت نداشتن خود بانک
مرکزي است.قرار بوده اين ها براساس نظام هايي پول به بازار بياورند، آن
نظام ها را رعايت نکردند و نوسان ايجاد کردند. پس اين نوسان ها به مردم
ربطي ندارد. به چند دلال و خارجي ربط ندارد. اين به خود ترتيب دهندگان و
تنظيم کنندگان نظام ها ربط دارد و البته بحث بين المللي تحريم نيز بسيار
برجسته است. ما خيلي وقت ها نقش تحريم و فضاي بين المللي را کمرنگ مي
بينيم.ارز يک رابطه دقيق است و سهم سنگينش به آن طرف ارتباط دارد. آن سهم
را که نمي شود ناديده گرفت. حتما ما بايد آن سهم را ببينيم و براي آن حساب
باز کنيم. يک مجموعه است بي خود هم نبايد فرافکني کنيم. يک پيچيدگي هايي
دارد که بايد اين موضوع را متخصصانه و با نگاه کارشناسي تعقيب کنيم. بخشي
از آن در اختيار تصميم گيرندگان داخل کشور است و بخش بزرگي از آن در اختيار
ما نيست. بخش کوچک تري هم دارد که سوءاستفاده کنندگان هستند. اين ها هر
کدام سهم خاص خود را دارند. اين طور نيست که بگوييم سوءاستفاده کنندگان سهم
بزرگ ماجرا را دارند.
*از عوامل بحث ارزي که فاصله بگيريم، تبعات آن است که آيا اين رانت خود را جايي نشان نمي دهد؟
بله حتما اين رانت جاهايي خود را نشان مي دهد و اين جزو نگراني هايي است که براي ما ايجاد شده است.
"اگر اين اتفاق بخواهد در رقم هاي بزرگ رخ دهد، حتماً بايد عواملي در دستگاه حکومتي با آن ها همکاري کنند ."