پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایلنا: سیدعلی هاشمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی بندرعباس در تشریح جزئیاتی درباره قاچاق دام زنده از سواحل جنوبی به کشور‌های حاشیه خلیج فارس گفت: قاچاق دام از سواحل جنوبی اتفاقی جدید نیست و چند دهه است که کسب‌و‌کار شماری در این منطقه به شمار می‌آید
وی افزود: آنچه در طول این سال‌ها به تداوم قاچاق این کالا انجامیده اختلاف ارزش دام ایرانی در ایران و کشور‌های عربی به ویژه امارات است؛ برای گوشت دام ایرانی در امارات تقاضای بیشتری نسبت به گوشت‌های وارداتی از مبادی دیگر وجود دارد، زیرا دام ایرانی که به امارات قاچاق می‌شود، از مراتع طبیعی تغذیه کرده و کیفیت و طعم گوشت آن مطلوب مشتری اماراتی هست در نتیجه حاضر است با قیمت بالا آن هم با دلار یا درهم دام را از قاچاقچی ایرانی بخرد. توجه داشته باشید که سال‌هاست نرخ برابری درهم و دلار در امارات تغییری نداشته، چون در این کشور تورم وجود ندارد.
هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: دام زنده از قشم، میناب، جاسک و لنگه یا به طور مستقیم به امارات برده می‌شود و یا به واسطه بندر خصب عمان به امارات قاچاق می‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی بندرعباس در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تداوم فروش دام ایرانی به اماراتی‌ها به مدت چند دهه این کار هنوز صورت قانونی و رسمی نگرفته اظهار کرد: قاچاقچیان اگر بخواهند صادرات دام را از مجاری رسمی و قانونی انجام دهند باید برای این کار از وزارت جهاد مجوز بگیرند و خود را با قوانین صادراتی همراه کنند که این امور از سوددهی آن‌ها کم می‌کند.
وی همچنین به کاهش بارندگی در جنوب کشور اشاره کرد و گفت: کمبود بارش صاحبان دام را به فروش آن‌ها ترغیب کرده و همین امر نرخ دام را در داخل کشور کاهش داده و به افزایش قاچاق آن انجامیده است.
هاشمی در نهایت یادآور شد: در صورت برخورد نیروی انتظامی با قاچاقچیان دام زنده با دام مانند هر کالای دیگری برخورد و دام امحا می‌شود، زیرا با امحای کالا قاچاقچی می‌تواند وجود آن را انکار کند و تنها از محل کالا متضرر می‌شود. اما در صورت کشف کالای قاچاق توسط نیروی انتظامی قاچاقچی هم مال خود را از دست می‌دهد و هم باید جریمه بپردازد. قاچاقچیان سوخت منطقه هم در مواجهه با نیروی انتظامی همین راهکار را اتخاذ می‌کنند.