پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : هم‌میهن: احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم، در واکنش به بازگشت دوباره لایحه حجاب به مجلس گفت: اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را در رسانه‌ها خواندم. او نگفته بود ایرادات مربوط به چه موضوعاتی است. در مصاحبه قبلی موارد مورد ایراد شورای نگهبان مشخص بود. در مصاحبه روز گذشته اعلام کرده که هنوز برخی اشکالاتی که ما گرفته بودیم برطرف نشده و همچنان به قوت خود باقی هست.
او افزود: حقوقدانان شورای نگهبان حتماً به دنبال این هستند که مصوبه‌ای صادر شود که از کیفیت حقوقی لازم برخوردار باشد. این مصوبه دارای اشکال بود. شورای نگهبان نیز به درستی به این ایرادات اشاره کرده است. هم‌اکنون نیز به واسطه رعایت اصل ۸۵ قانون اساسی، کمیسیون رأساً اقدام به برطرف کردن اشکالات کرده و لایحه در صحن علنی مطرح نمی‌شود. پیش از این نیز لایحه پس از رفع اشکالات، مستقیم از کمیسیون به شورای نگهبان رفته بود. دوباره شورای نگهبان می‌گوید، اشکالات سر جای خودش باقی است.
او با تاکید بر اینکه این بدین معناست که مصوبه مذکور، دارای آن پختگی مورد انتظار از یک مصوبه قانونی نیست، اعلام کرد: با وجود مخالفت‌ها یا مقاومت‌هایی که در جامعه برای چنین موضوعی وجود دارد، اگر دارای این اشکالات نیز باشد، حتماً قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: «به واسطه ملاحظاتی که مجلس داشته حالا درست بوده یا نادرست، این لایحه در صحن علنی بررسی نشد. من این ملاحظات را قبول نداشتم و معتقدم که هر چه مستقیم با سبک زندگی مردم در ارتباط است، حتماً باید مرحله صحن علنی را طی کند و جامعه در جریان کم و کیف موضوع قرار بگیرد و نمایندگان بتوانند نظرات خودشان را بیان کنند. بنا به ملاحظاتی که خود مجلس داشت، این کار را نکرد. لایحه نتوانست از پختگی مورد انتظار، برخوردار باشد. مردم روی موضوعی که به سبک زندگی آن‌ها مرتبط است، حتماً حساسیت دارند. ضمن اینکه معتقدند این جزو اولویت‌های اداره جامعه به شمار نمی‌رود و مشکلات دیگری، زندگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است که این موضوع در ردیف چندم اولویت‌ها قرار دارد.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا رفت و برگشت این لایحه میان شورای نگهبان و مجلس به مسئله انتخابات پیش رو مربوط می‌شود یا خیر؟ گفت: «در این چند سال که از حیات انقلاب اسلامی می‌گذرد، معمولاً برای اینکه زمینه مشارکت مردم در انتخابات فراهم شود، حتی گاهاً اجرای قوانین نیز متوقف شده است. مثال عرض می‌کنم، در موسم انتخابات تخریب‌های مربوط به شهرداری با اینکه پشتوانه قانونی هم دارد، متوقف می‌شود. یا پر کردن چاه‌های غیرمجاز برای اینکه زمینه ایجاد تنش‌های اجتماعی دارد و ممکن است در انتخابات تاثیر بگذارد، انجامش متوقف می‌شود. برخی امتیازها هم منظور می‌شود که زمینه مشارکت هر چه بیشتر مردم فراهم شود. تنها نمونه‌ای که ما سراغ داریم ماجرای آبان ۹۸ بود که ما در فصل انتخابات مبادرت کردیم به افزایش قیمت بنزین بدون ایجاد زمینه لازم که آن نیز هدفمند اتفاق افتاد. دولت روحانی به واسطه اینکه مجلس ضعیفی شکل بگیرد، برخلاف سنت مرسوم در جمهوری اسلامی ایران که در موسم انتخابات هر موضوعی که می‌تواند نسبت به مشارکت مردم در انتخابات بازدارندگی داشته باشد، آمدند در همان فصل انتخابات یعنی در ۲۸ آبان در فاصله چند ماه تا انتخابات موضوعی را کلید زدند که انتخابات را متأثر کرد و ما شاهد کاهش مشارکت بودیم. این تنها نمونه‌ای است در تاریخ جمهوری اسلامی که در فصل انتخابات چنین قضیه‌ای شاید با علم به تبعات آن، اتفاق افتاده است.»