پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
ایلنا: محسن زنگنه، درباره ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: بودجه چند ایراد اساسی دارد که به نظر من بهتر است مجلس به کلیاتش رأی مخالف دهد و دولت هم یک هفته فرصت دارد این اعداد و ارقام را برطرف کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اولین ایراد اساسی بودجه سال ۱۴۰۳ به نظر من عدم تطابق با برنامه هفتم است، یادآور شد: حدود یکسال خود دولت و حدود ۵ ماه مجلس روی برنامه هفتم کار کرده و این انتظار وجود دارد در اولین سال برنامه شاهد تطابق بودجه با لایحه برنامه باشیم.
وی ادامه داد: ما احکامی را در حوزه صنعت، معدن، نفت و کشاورزی و غیره دیده بودیم که لازمه‌اش این است که دولت یک جهت‌گیری‌هایی را در بودجه داشته باشد که این‌ها حداقل در احکام به هیچ عنوان دیده نمی‌شود. هرچند جداول هم جداول کلان است، اما رشد ۱۸ درصد منابع بودجه نشان می‌دهد دولت برای هیچ کدام از آن موارد منابعی را ندیده است.
زنگنه بیان کرد: نکته بعدی عدم تطابق با احکام اصلاح ساختار بودجه است که ما تاکید بر انضباط‌بخشی به بودجه داریم؛ جدولی که دولت در خصوص نفت ارائه کرده می‌تواند یک بی‌انضباطی را در منابع نفت ایجاد کند. نرخ تسعیر را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دیده‌اند که باز این هم با مبانی اصلاح ساختاری هیچ تطابقی ندارد و عملاً دست دولت را باز می‌گذارد تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را در طول برنامه بتواند به منابع خودش بیفزاید.
وی خاطرنشان کرد: بحث بعدی در بحث هزینه‌ها و حقوق و دستمزد است که باز آنجا (برنامه هفتم) برای حقوق بازنشستگان تکلیف کردیم که متاسفانه اختلاف ۲ درصد را بین حقوق بازنشستگان و کارمندان و شاغلین مشاهده می‌کنیم که این هم قطعا با آن ۴۰ درصدی که ما در برنامه دیدیم و در سال اول باید پر کند، انجام نخواهد شد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: بحث بعدی بحث مالیات‌ها است، در جلسه‌ای که اعضای تلفیق با وزیر داشتند، هرچند دوستان تاکید می‌کنند ما منابع‌مان از مؤدیان فعلی نیست اما آن چیزی که در برنامه‌های وزیر و رئیس سازمان برنامه نگرانی را تشدید می‌کند این است که دولت به جای اینکه بر اساس برنامه هفتم لایحه جامع نظم‌بخشی به تخفیفات و مالیات‌های با نرخ صفر که قرار شد در سال اول برنامه ارائه شود، باز هم شاهد فشار در لایحه بودجه بر روی مویدیان فعلی هستیم همچنان که ما این فشار را در حال حاضر بر روی مؤدیان فعلی مشاهده می‌کنیم.
وی تاکید کرد: امروز بالا رفتن شدید نرخ مالیات‌های اصنفاف و بخشی از اقشار را مشاهده می‌کنیم لذا به نظر من یک مغایرت‌های جدی دارد و من فکر می‌کنم این‌ها چیزهایی نیست که مجلس بخواهد اصلاح کند.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه خاطرنشان کرد: در جدول هدفمندی هم باز سازوکار مشخص نیست. مثلا ما امسال ۱۵۶ هزار میلیارد برای خریداری گندم، ۹۰ هزار میلیارد به طور عادی برای خردید دارو می‌خواهیم و تقریبا یک مبلغ کلانی هم برای یارانه‌های نقدی، سهم کمیته امداد و بهزیستی هم است، لذا در آنجا هم با وجود این‌ها رشد ۱۵ درصدی در منابع هدفمندی دیده شده است، قطعا این رشد ۱۵ درصدی دوباره سال آینده ما را با مشکلات تامین منابع خرید گندم و دارو مواجه می‌کند. بنابراین از حیث‌های مختلف جداول کلان و احکامی که دولت داده است، اشکالات اساسی دارد برای اینکه دوباره درگیر اصل‌های ۷۴ و ۷۵ نشود، بهتر است مجلس لایحه را رد کند و دولت بر اساس مهلت یک هفته‌ای که دارد آن را اصلاح کند و به مجلس بازگرداند.
زنگنه در پاسخ به اینکه ممکن است فضای مجلس به سمت رد کردن لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برود، عنوان کرد: در کمیسیون حداقل فضا ۵۰-۵۰ است یعنی هم مخالفین جدی دارد و هم برخی مثلا می‌گویند به جهت اینکه فرصت نداریم بهتر است تائید و بعدا اصلاح کنیم، ولی من گمان کنم این اصلاحاتی که گفتم اصلاحات کلی است و در مجلس نمی‌شود این اصلاحات را انجام داد و حتما شورای نگهبات ایراد می‌گیرد.
وی درباره اینکه اگر کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رأی بیاورد آیا می‌تواند رافع مشکلات تورمی و معیشتی که جامعه با آن درگیر است باشد، گفت: بودجه خیلی تطابقی با برنامه ندارد. یکی دیگر از مواردی که باز تطابق ندارد بحث مولدسازی است ما در برنامه هفتم برای مولدسازی و واگذاری شرکت‌های دولتی احکام آوردیم اما در لایحه‌ای که ارائه شده است، منابع مولدسازی نسبت سال قبل حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده یعنی از ۱۲۶ همت به ۶۳ همت کاهش پیدا کرده و نصف شده است و این خودش مغایر با احکام برنامه است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: من فکر می‌کنم لایحه بودجه باید بازگردد ضمن اینکه از لحاظ شکلی هم ایراداتی دارد؛ فصل‌بندی‌ها به هم ریخته است، حالا دوستان گفتند شکل لایحه را بر اساس فصول برنامه هفتم چیدیم که اصلا ربطی ندارد. فصول برنامه هفتم یک چیز است و لایحه بودجه یک چیز دیگر است و لذا فکر می‌کنم هم از لحاظ شکلی و هم جداول و برخی احکام از جمله در خصوص مالیات که فصل بسیار مفصلی است، اگر مجلس آن را رد کند و اصلاحات را خود دولت انجام دهد خیلی بهتر است.