پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سیدمصطفی هاشمی‌طبا در روزنامه سازندگی نوشت: براساس اطلاعات منتشر شده از لایحه بودجه ارسالی دولت به مجلس برای سال ۱۴۰۳ در متن لایحه و ارقام اعلام شده یورو به جای دلار مبنا قرار گرفته و حتی در پیش‌بینی قیمت نفت صادراتی که در مبادلات جهانی بر مبنای دلار است باز هم این رقم با معادل یورو بیان شده است. این تغییر یا واکنش گسترده کارشناسان و اقتصاددان‌ها نیز مواجه شده چرا که نه تنها انگیزه از این تغییر مشخص نیست که درباره اثرگذاری آن نیز ابهامات جدی وجود دارد. به نظر می‌رسد این تصمیم اقدامی شعاری است و مطلب دیگری در خود ندارد. احتمالاً براساس شعاری که گفته می‌شد، بودجه بر مبنای دلار بسته نشود این تصمیم سمبلیک را گرفته‌اند چراکه این تغییر، اثر و صرفه اقتصادی ندارد و تنها خواسته‌اند نام و واژه دلار از بودجه حذف شود. بنابراین، این اقدام هیچ اثربخشی در دلارزدایی از سیستم اقتصادی کشور ندارد و کاری که دولت درباره تغییر دلار کرده و روی آن نیز مانور تبلیغاتی انجام می‌دهد بیشتر جنبه نمایشی داشته و ارزش عملیاتی چندانی ندارد. واقعیت امر این است که اولویت بودجه‌های سنواتی اصلاح بودجه است که سال‌هاست شعار آن داده می‌شد اما گویا کاملاً فراموش شده است.
بودجه و برنامه باید بر اساس اولویت‌های اصلی کشور نوشته شود. یعنی آنچه دولت در قبال آن وظیفه دارد و باید انجام دهد. روند اشتباهی که مدام در لوایح بودجه ما مورد تاکید قرار می‌گیرد این است که هر سال هزینه‌ها و سقف بودجه را بالا می‌برند و در مقابل مجبور می‌شوند، درآمدهای دیگری از جمله استقراض از بانک‌ها را مدنظر قرار دهند. این نوع بودجه‌نویسی باعث تورم تصاعدی شده و پول‌های دولت نیز به روندی برگشت‌ناپذیر هزینه میشود، یعنی رویه پول‌پاشی دولت تقویت میشود و ارقام بودجه بر اساس این روند واقعی نیست و هر عددی در ظاهر در لوایح بودجه بالا و پایین میشود و با واقعیت اقتصادی کشور منطبق نیست. اصلاح بودجه به اندازه‌ای فراموش شده است که حتی دیگر شعار آن را هم نمی‌دهند. بر این اساس، اصلی‌ترین و مهم‌ترین سوال درباره این لایحه بودجه همچون ادوار گذشته این است که اعداد و مبانی بودجه تا چه میزان بر مبنای واقعیت‌های موجود بین‌المللی و اقتصادی نگارش شده است. به صورت کلی نیز درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفته میشود که دریافت مالیات افزایش پیدا کرده اما آیا دولت به سراغ کسانی رفته است که معاملات کلان می‌کنند و مالیات نمی‌دهند. اینکه کشور باید با مالیات اداره شود، تردیدی در آن نیست اما باید مشخص شود از چه گروه‌هایی مالیات دریافت میشود.
واقعیت امر این است که در اغلب کشورهای جهان و در یک سیستم سالم اقتصادی دولت‌ها منبع درآمد دیگری به جز مالیات ندارند و از اساس هزینه‌های خود را بر اساس میزان درآمدهای مالیاتی و البته شفافیت در این زمینه برای اقناع عمومی در جهت پرداخت مالیات محاسبه می‌کنند. آنچه در لایحه بودجه سال آتی مورد نقد قرار گرفته، گویا این ابهام و مساله است که میزان مالیات بر زندگی مردم مانند کارمندان دولت یا کارگران افزایش پیدا می‌کند و این خطر سخت‌تر شدن معیشت مردم را به دنبال دارد. مساله و مشکل اصلی ما در این است که بخش خاکستری اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی‌کند و مشمول این قضیه نمی‌شود. انتظار و اولویت از بودجه این است که راه‌های فرار مالیاتی این گروه بسته شود چراکه باید به اتکای این گروه‌ها مالیات را دریافت و برای هزینه کرد آن برنامه‌ریزی کرد. بر اساس اعلام نظر کارشناسانی که متن منتشر شده لایحه را دیده‌اند. در بودجه سال آینده درباره مالیات‌ها به صورت مبهم طرح بحث شده و مشخص نیست اهداف دولت در زمینه گروههای هدف دریافت‌کننده مالیات کیست و چیست به این معنی که هنوز مشخص نیست منابع حاصل از افزایش میزان مالیات قرار است از کجا و کدام گروه‌ها تامین شود. اگر قرار است کسانی که درآمد بالایی دارند که مالیات خود را پرداخت نمیکنند و اصطلاحاً گروههای مشمول فرار مالیاتی هستند، مشمول پرداخت مالیات شوند این رویه به سود اقشار آسیب‌پذیر و اقتصاد کشور است در غیر این صورت فشار معیشتی بر طبقه متوسط افزایش می‌یابد.