برای اولین بار ؛ تعداد سارقین زندان‌های تهران از محکومان مواد مخدر بیشتر شد

ایسنا: ابوالفضل نیکوکار در نشست خبری امروز درباره تخلفات مربوط به حوزه انتخابات و اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در این زمینه گفت: هنوز گزارشی در خصوص تخلفات انتخابات به صورت مکتوب به ما واصل نشده است.

وی با اشاره به ماده ۷۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این ماده ماده ۷۹،  درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن می‌باشند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف ۲۴ ساعت می‌باشد. در صورتی‏که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه‏ خود، پاسخ نامزد را به رسانه‏ مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. ما پیشنهاد تشکیل کارگروه پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی در رسانه و فضای مجازی دادیم. اعضایش مشخص است. این کارگروه ، کارگروه بالاتری در خود دارد در معاونت فضای مجازی دادستانی کل دارد.

وی افزود: ما ستاد پیشگیری از وقوع جرم انتخاباتی در دادگستری تهران را  به ریاست رییس دادگستری و دبیری دادستان شهرستان ها راه اندازی کردیم و  دغدغه های ما در انتخابات نگاه پیشگیرانه است. افراد را  توجیه کرده و  هشدار می دهیم تا طرفداران و نامزدها مرتکب جرایم نشوند. جرایم مهم در این حوزه سوء استفاده از اموال دولتی و غیردولتی له یا علیه نامزدهاست زیرا  اموال در اختیار بخش های عمومی و دولتی است و اولویت های ماست. مقامات دولتی دیگر مواردی است که ممکن است از ظرفیت های خود برای له یا علیه نامزدها یا ستادها استفاده کنند. جلوگیری از تخریب چهره نامزدها و  جلوگیری از تخریب وجهه نظام  را در دستور کار داریم زیرا  برخی نامزدها مواردی مطرح می‌کنند تا بتوانند رای بیاورند که  از اولویت های ماست و مدنظر دادگستری تهران قرار گرفته است.

نیکوکار ادامه داد: طبق تبصره دو ماده ۷۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسئولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرائم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند؛ لذا باید نامزدها به قانون اصلاحی انتخابات مجلس شورای اسلامی  که اول ۵ مرداد ۱۴۰۲ توجه داشته باشند.

نیکوکار تصریح کرد: نامزدها مجازند در زمان و مهلت قانونی که  مجاز به تبلیغ هستند از پیام رسان های مجاز تبلیغ  کنند.

وی با اشاره به قانون کالاهای آسیب رسان به سلامت گفت:  در اجرای ماده ۴۸  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ج ماده ۷ قانون دایمی برنامه های توسعه در خصوص قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهایی با احتمال سو مصرف را داریم. قانونی است که فهرستی از کالاهای آسیب رسان در آن تهیه شده و به بخش های مختلف سازمان های دولتی و غیردولتی ابلاغ شده است. به طور خاص به صدا و سیما از طریق وزارت بهداشت ابلاغ شده که از تبلیغ این کالاها خودداری کند  و ما نیز آنرا به صدا و سیما ابلاغ و تاکید کردیم از تبلیغات این کالاها جلوگیری کند.

وی افزود: دانشگاه های علوم پزشکی موظف به نظارت هستند. این ‌کالاها ممنوعیت تبلیغ از رسانه های همگانی و همچنین صدا و سیما را دارد. بطور خاص انواع سس سالاد و مایونز و انواع فراورده های سرخ شده بر پایه سیب زمینی و غلات، چیبس و انواع سوسیس و کالباس و نوشابه های گازدار و انوع ساندویچ و پیتزای دارای سوسیس و کالباس و روغن های نیمه جامد و نوشابه های انرژی زا و نوشیدنی طعم دار و ... و برخی از موارد که صدا وسیما در حال تبلیغ آن است دارای ممنوعیت هستند و باید دانشگاه های علوم پزشکی و شهید بهشتی و تهران و ایران آنرا رصد کنند و مرتکب ترک فعل نشوند. نیاز است صدا و سیما بر بخش اداره بازرگانی اش نظارت داشته باشد تا این مباحث مطرح نشود. تذکر لازم را به سازمان های مربوطه  نیز دادیم.

نیکوکار  درباره کنترل و کاهش تصادفات گفت: در سال ۱۴۰۰  در خصوص حوادث رانندگی که منجر به فوت شد،  ۱۲۱۱ فوتی را داشتیم.  در سال ۱۴۰۱ ، ۱۴۳۹ در تهران منجر به فوت شد. در شهر تهران در سال ۵۵۰ نفر تصادف فوتی داریم.  به طور میانگین ۲۱۰۰ تصادف روزانه یعنی هر ۴۰ ثانیه یک تصادف داریم. تعداد خودروهایی که در تهران است، ۴ میلیون و  ۲۳۰ هزار و ۷۱۶ دستگاه است. تعداد موتورسیکلت ها ۴ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۳۱۸ دستگاه است. در ۵ سال گذشته تصادفات فوتی در تهران سر صحنه کاهش یافته است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزود: در ۶ ماهه نخست امسال ۳۵۲ نفر فوت کردند و نسبت به سال گذشته که ۳۶۰ نفر بودند دو درصد کاهش یافته است. ۵۰ درصد فوتی ها  موتور سیکلت هاست و ۴۰ درصد عابرین پیاده  و ۹ درصد سرنشین خودروها هستند. اقداماتی که  دستگاه ها با پیگیری معاونت پیشگیری دادگستری استان تهران انجام دادند، در استان تهران این بوده که  ۲۴ نقطه پر تصادف برون شهری توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصلاح شد و مانع از  تصادفات شده است.  ۱۵۲ سامانه ثبت تخلفات و  کنترل سرعت غیرمجاز توسط اداره راهداری تعمیر و بازسازی شد. ۶۴ نقطه پرتصادف در شهر تهران و ۵ نقطه در شهرستان ها اصلاح شد. همچنین بانک اطلاعات رانندگان پرخطر با ۴۹۴۴ نفر بروزرسانی شد. اطلاعات کروکی تصادفات جرحی و فوتی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سامانه ثبت تصادفات اداره کل راهداری بارگذاری شده است.  امیدواریم در تهران، شهرداری نسبت به تعمیر  و نگهداری ساماندهی دوربین های کنترل سرعت دقت بیشتری داشته باشد.

وی درباره پیشگیری از تخریب اراضی  حساس کشور گفت: برای جلوگیری از اتلاف منابع بیت المال و کاهش ورودی  پرونده های قضایی و پیشگیری از وقوع مفاسد حوزه اراضی و املاک کشور، مدیریت یکپارچه اراضی کشور از طریق نظارت ماهواره ای و جلوگیری از جعل استعاملات و مجوزها، پنجره واحد مدیریت زمین در سال جاری  همزمان با ۱۵ استان راه اندازی شد.  هدف جلوگیری از تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی است. مدیریت آن با سازمان منابع طبیعی و اراضی ملی است و همه دستگاه ها باید اطلاعاتشان را بارگذاری می کردند. این سامانه برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و منابع طبیعی اقدام می کند و به صورت ماهواره ای تصاویر و مدارک سازمان ها به طور واحد در یک جا جمع آوری می شود و مدیریتش با سازمان منابع طبیعی است و در کنار آن تغییر کاربری اراضی در این سامانه انجام می شود. با مدیریت واحدی که صورت می گیرد و بصورت ماهواره ای اراضی و ساخت و سازها تحت کنترل قرار می گیرد و اگر کسی بخواهد این کار را بدون مجوز و اطلاع منابع طبیعی انجام دهد  رصد می شود و به مراجع قضایی اطلاع داده می شود و ماموران حضور پیدا کرده و رفع تصرف می کنند و برخورد قضایی می شود.

نیکوکار  با اشاره به اینکه یکی از جرایم دیگر در تهران سرقت است گفت: در جرم سرقت در کل استان تهران در ۷ ماهه امسال ۱۱۵ هزار و ۷۲ فقره بوده و سرقت در شهر  تهران ۶۹ هزار و ۳۹۰  فقره است. در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ ، ۱۵۲ هزار و ۱۰۹ فقره بوده که در سال ۱۴۰۱ ، ۱۲۶ هزار و ۱۶۰ فقره و در سال  ۱۴۰۲ ، ۱۱۵ هزار و ۷۲  فقره بوده است که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ ،   ۱۸ درصد کاهش داشته و ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ ، ۷.۹ درصد سرقت کاهش یافته است. در خصوص  خرید و فروش مال مسروقه و مال خری   در۷ ماهه ۱۴۰۰ ، ۱۴ هزار و ۳۲۲ فقره بوده و در  سال ۱۴۰۱، ۱۰ هزار و ۲۷۴ بوده و در ۷ ماهه ۱۴۰۲، ۵۱۳۰ فقره بوده است.

وی درباره بازارهای فروش اموال مسروقه  گفت:  در دادسرای تهران بخش های مختلفی را مشخص کردیم و  جاهایی که به صورت بساط کردن و دستفروشی در منطقه صابونیان بوده با همکاری منطقه ۱۶ شهرداری سرو سامان داده شده است. در منطقه خلازیر هم به این صورت است و در دادسرای تهران این منطقه هم سرو سامان داده شده است. دادسراهای ناحیه ۱۵ و ۳۴ ما از طریق دوایر اگاهی نظارت و کنترل می کند و در حوزه لاستیک فروشی نیز که لاستیک های خودروها به سرقت می رود، اقدامات لازم انجام شده و نسبت به جمع اوری و توقیف لاستیک و رینگ  اقدام و تعیین  و تکلیف شده است.

نیکوکار افزود: برای اولین بار در تهران،  بیشترین محکومین و متهمان در زندان های سه گانه تهران ،  سارقین اند و قبلا مواد مخدر بود ولی الان بالاترین جرم، سرقت است زیرا دادگستری تهران برخورد و مقابله را  در برنامه دارد و نسبت به نگهداری انها و عدم اعطای نهادهای ارفاقی مثل مرخصی و ازادی مشروط و  رای باز نسبت به این متهمان  اقدام کرده و افرادی  که سابقه دارند نمی توانند از این ظرفیت  استفاده کنند. محکومین در زندان با جرم سرقت در تهران ‌۹۴۴۸  نفرند.در خصوص افراد متواری در ۷ ماهه اول سال جاری ، حدود ۳۴۷۹ فقره حکم‌ جلب  در حوزه سرقت صادر شده و  حدود ۳۰۰ نفر از آنها دستگیر شدند.

نیکوکار ادامه داد: در موضوع آسیب های اجتماعی در تهران بحث معتادان متجاهر را داریم که  پیگیری می کنیم. جزو اولویت های مجموعه شهرداری و استانداری و دادگستری تهران است. کودکان کار و خیابانی و زباله گرد جزو اولویت های ماست.

وی درباره پیماکارانی که کودکان کار را به کار می گیرند و آیا با شهرداری در این زمینه برخورد می شود، گفت:  این بخش در دادسرای تهران پیگیری می شود و جلسات متعددی گذاشتیم و شهرداری و پیمانکار اصلی شهرداری  این کار را  نمی کند بلکه  پیمانکارانی دارند که دسته دوم و سوم هستند و  این پیمانکاران برای جمع آوری زباله و لاستیک و موارد قابل بازیافت از این کودکان استفاده می کنند و از طریق دادسرای تهران آن را پیگیری می کنیم.

نیکوکار درباره سامانه سجام گفت: تعداد کاربرانی که  در تهران دیده بان ما هستند وگزارشاتی که دستگاه های مختلف به ان دسترس ندارند رااز طریق این سامانه به دادگستری اعلام می کنند و  گزارشات در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می گیرد و نسبت به رفع مشکل اقدام می کنیم. تعداد کاربران این سامانه ۲۷ هزار و ۶۷۳ نفرند. از این تعداد  ۲۲ هزار و ۵۵۹  مرد و ۵ هزار و ۱۱۹ زن هستند. تعداد۸۲۰  نفر مقطع دکتری و تعداد ۳۲۰۳ مقطع کارشناسی ارشد و ۶۸۳۳  نفر مقطع کارشناسی هستند. اطلاع رسانی به سازمان ها از تخلفات پیشگیری می کند.