پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایسنا: عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه تحقق احکام اقتصادی برنامه ششم تنها در حد ۶ درصد بود، گفت: از این به بعد باید پس از بررسی‌های دیوان محاسبات و با مشخص شدن میزان موفقیت هر دستگاه در تحقق احکام توسعه، دولت به همان نسبت در قانون بودجه سالانه، به آن دستگاه بودجه اختصاص دهد.
محسن زنگنه با اشاره به تصویب کلیات برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: امروز نیز کمیته‌های تخصصی به بررسی برنامه هفتم می‌پردازند و از فردا کمیسیون تلفیق وارد جزئیات این لایحه خواهد شد.
وی با بیان اینکه در لایحه ارائه شده از سمت دولت ضمانت‌های اجرایی متقنی ارائه نشده است، افزود: مجلس باید دولت را ملزم کند که از این به بعد لوایح بودجه سالانه را کاملا بر اساس برنامه توسعه تدوین کند، یعنی قوانین بودجه برنامه‌محور باشند. همچنین ما در مجلس باید یک فصلی را برای ضمانت اجرایی برنامه اضافه کنیم تا مطمئن شویم بخش عمده برنامه قابل اجراست.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در خصوص مکانیسم‌های ممکن برای دادن ضمانت اجرایی به برنامه، عنوان کرد: دستگاه‌های ناظر بر عملکرد قوه مجریه، نظارتی برنامه‌محور ندارند و عمدتا به لحاظ مالی بر عملکرد دولت نظارت می‌کنند و هیچ مکانیسمی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی از حیث تلاش برای تحقق احکام برنامه‌های توسعه وجود ندارد، در حالیکه باید این گونه باشد که همان طور که دستگاه‌های نظارتی بر روی تخلفات مالی حساسیت دارند و آن‌ها را جرم‌انگاری می‌کنند، همین حساسیت در مورد اهمال در تحقق احکام برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز نیز وجود داشته باشد.
زنگنه ادامه داد: ما در اصلاح ساختار بودجه چنین مکانیزمی را قرار داده‌ایم و به دیوان محاسبات این اجازه را داده‌ایم که عملکرد دستگاه‌های اجرایی را از حیث تحقق احکام برنامه توسعه بررسی کند و با مشخص شدن میزان موفقیت هر دستگاه در تحقق احکام توسعه، دولت به همان نسبت در قانون بودجه سالانه، به آن دستگاه بودجه اختصاص دهد.
وی با اشاره به اینکه تا کنون برنامه‌های توسعه عمدتا به میزان پایینی محقق شده‌اند، گفت: برنامه ششم در بهترین حالت ۳۰ درصد محقق شده است. ضمن اینکه در حوزه تحقق احکام اقتصادی برنامه‌ها وضعیت بدتر است و میزان تحقق احکام اقتصادی برنامه ششم، در حد تنها ۶ درصد بود. مهمترین عاملی که باعث تحقق پایین برنامه‌ها شده است، غیرواقعی بودن منابع در نظر گرفته شده است. وقتی منابع غیرواقعی دیده می‌شوند، طبیعتا تحقق احکام نیز امکان‌پذیر نیست.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیان کرد: دیروز هم که ما کلیات برنامه را در کمیسیون بررسی می‌کردیم، یکی از ایراداتی که منتقدین مطرح می‌کردند، همین بود که برنامه حاوی جداول منابع و مصارف نیست و بسیاری از احکام ممکن است محقق نشوند. ما از سازمان برنامه و بودجه خواسته‌ایم این جداول را به ما ارائه دهند تا ما احکام را متناسب با منابع موجود اصلاح کنیم.
زنگنه با اشاره به رشد اقتصادی ۸درصدی دیده شده در برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌های کشور، رشد اقتصادی ۸درصدی قابل تحقق است. البته تحقق این عدد به سه عامل بستگی دارد؛ اولین عامل سهم بهره‌وری است. سهم بهره‌وری در برنامه ششم رقم ناچیزی بود و اگر بتوانیم از ظرفیت‌هایی مانند شرکت‌های دانش‌بنیان و پتانسیل‌های موجود در کشاورزی، معدن و صنعت استفاده کنیم، می‌توانیم سهم بهره‌وری تولید را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه عامل بعدی که باعث رشد اقتصادی می‌شود، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است، افزود: همچنین باید احکام برنامه توسعه را به صورت منسجم در خدمت تولید و رشد اقتصادی قرار دهیم. در حال حاضر با اینکه لایحه دولت رشد اقتصادی را ۸درصد در نظر گرفته است، اما برخی احکام با این هدف مغایرت دارد و ما باید حتما این‌ها را اصلاح کنیم. لذا پس از بررسی‌های مجلس، قطعا در برخی احکام برنامه تغییرات اساسی ایجاد می‌گردد و خلأهای موجود پر خواهد شد.