سرویس اقتصادی «انتخاب»: بخش معدن در ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و میزان صادرات این بخش نسبت به کل صادرات غیرنفتی در ایران سهم نسبتا زیادی دارد. سهم معدن و صنایع معدنی از کل صادرات غیرنفتی ایران چیزی حدود ۲۴ درصد است و همین امر نشان می‌دهد که بخش عمده نیاز‌های ارزی کشور دقیقا از جانب بخش معدن تأمین می‌شود. در واقع اگر بخواهیم مثلثی را ترسیم کنیم که مزیت رقابتی ایران در سطح جهانی را نشان دهد باید از مثلث «نفت – گاز – معدن» صحبت کنیم که البته ضلع سوم این مثلث طی سالیان گذشته مورد غفلت واقع شده است.
آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ صادرات زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی به بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال پیش از آن، از نظر وزنی ۳.۴ درصد رشد نشان می‌دهد. شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی در ۱۲ ماهه سال گذشته، ۴۸ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۸۰۰ تن محصول به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار به خارج صادر کردند. این میزان صادرات از نظر ارزشی۷.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. میزان صادرات زنجیره فولاد پنج میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار، زنجیره مس یک میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار، زنجیره آلومینیوم ۹۷۳.۳ میلیون دلار، گندله ۶۲۶.۳ میلیون دلار، زنجیره روی ۵۹۷ میلیون دلار، زغال سنگ و کک ۴۵۳.۷ میلیون دلار، زنجیره سیمان ۳۴۳.۲ میلیون دلار، آهن اسفنجی ۲۰۶.۱ میلیون دلار، انواع سنگ و محصولات مرتبط ۱۹۹.۷ میلیون دلار، زنجیره مولیبدن ۱۱۱.۱ میلیون دلار، کنسانتره آهن ۹۰ میلیون دلار، انواع فرو ۸۱.۶ میلیون دلار و زنجیره سرب ۸۰.۲ میلیون دلار بود. همچنین سال ۱۴۰۱، محصولات دیگری در بخش معدن و صنایع معدنی همچون کروم، آنتیموان، میکا، تیتان، فلزات گرانبها، نیکل و ... صادر شدند.
جایگاه ایران در جهان
بر اساس گزارشی که محسن فتح‌اللهی یکی از محققان پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف و کارشناس بخش معدن این پژوهشکده درباره بخش معدن ایران منتشر کرده، ایران در بخش میانی کمربند کوهزایی آلپ – هیمالیا قرار دارد که از باختر اروپا آغاز و با گذر از ترکیه، ایران، افغانستان تا اندونزی ادامه پیدا می‌کند. این کمربند که مرز برخورد دو قاره آسیا و آفریقاست ۱۵ درصد ذخایر شناخته شده دنیا را در خود جای دارد و ایران به خودی خود دارای بیش از ۱۰ معدن در سطح جهانیست که عبارتند از ذخایر سنگ‌آهن سنگان، چادرملو، چغارت، گل‌گهر، ذخایر بزرگ مس سرچشمه و سونگون، ذخایر سرب و روی مهدی‌آباد و انگوران، ذخایر طلای زرشوران و ساری‌گونی؛ تمامی این ۱۰ معدن از جمله بززرگترین ذخایر دنیا به شمار می‌روند.
اما این همه ماجرا نیست و باید سویه‌ی دیگر این وضعیت را نیز که مربوط به سیاست‌گذاری معدنی است ببینیم. فتح‌اللهی می‌گوید ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته، اما تولیدات معدنی کشور کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۱۸ کشور استرالیا با تولید ۵۹۱ میلیون تن مواد معدنی و سهم ۲۴ درصدی از کل تولید جهان بزرگترین تولیدکننده معدن و صنایع معدنی جهان به لحاظ حجم بوده و ایران در همین سال با تولید فقط ۴۶ میلیون تن و سهم ۲.۴ درصدی از تولیدات معدنی در رتبه یازدهم قرار گرفته است. در همان سال چین با تولید ۱۷۳ میلیارد دلار مواد معدنی و سهم ۱۷.۶ درصدی از کل تولید جهانی به لحاظ ارزشی در رده اول قرار گرفت و کشور آفریقای جنوبی با ۱۱۵ میلیارد دلار رده دوم را از آن خود کرد. اما ایران به لحاظ ارزش با تولید فقط ۸.۷ میلیارد دلار و سهم ۱ درصدی در رتبه ۱۷ جهان جای گرفت.
اما اگر ذخایر اکتشافی کشور را در نظر بگیریم حاصل اکتشاف طبق بررسی این پژوهشگر تنها ۷ درصد از پهنه کشور است که البته نشان می‌دهد ظرفیت معدن بسیار بالاست. سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در ۶۰ سال گذشته همواره کمتر از ۱ درصد بوده، اما با در نظر گرفتن کل زنجیره ارزش یعنی معدن، صنایع معدنی و صنایع پایین‌دست این میزان تا ۲۰ درصد قابل برآورد است. با این آمار میزان صادرات سالانه انواع محصولات معدنی و فلزی به طور میانگین ۱۰ میلیارد دلار است که سهمی بین ۲۱ تا ۲۵ درصدی از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است و عمده‌ترین آن مربوط به صادرات زنجیره فولاد و مس است. اما به لحاظ ارزش افزوده سنگ‌آهن با ۵۴ درصد و مس با ۲۸ درصد بیشترین سهم را ثبت کرده‌اند.
دلایل غفلت از توسعه بخش معدن
غفلت از توسعه بخش معدن عوامل متعددی دارد که البته مهمترین آن به ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی کشور مربوط می‌شود بدین معنا که عدم موفقیت یا عدم توانایی در جذب سرمایه چه داخلی و چه خارجی و موانع قانونی و دست و پاگیر ورود سرمایه و سرمایه‌گذاران به کشور و سوق دادن سرمایه‌گذاران تنها به بخش نفت که نمونه بارز آن سرمایه‌گذاری روسیه و توتال و ... در میدان‌های نفتی است از جمله عواملی است که از توسعه بخش معدن جلوگیری کرده است. اما محقق پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف عوامل دیگری را بر می‌شمرد که شامل: ۱. نگاه درآمدمحوری سیاست‌گذاران به منابع به جای توسعه‌محوری، ۲. ایجاد سازوکار اعطای رانت پایدار انرژی و رانت قیمت دستوری، ۳. غفلت راهبردی از اکتشافات پایه معادن؛ به عنوان مثال متوسط حفاری اکتشافی در ایران سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار مربع است در حالی که این عدد برای کشور‌های معدن‌خیز به طور میانگین ۵ میلیون مترمربع است. ۴. ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی طی سال‌های طولانی و افزایش استهلاک و هزینه ماشین‌آلات به همراه افت اکتشافات و تولید مواد معدنی، ۵. تصدی‌گری دولت در معادن؛ تعداد معادن در اختیار دولت ۵ درصد است که سهم ۵ درصدی در اشتغالزایی دارند، ولی از جهت ارزش افزوده سهم معادن دولت ۷۰ درصد است و در نهایت ۶. پروسه رانتی و فرسایشی اعطای مجوزها.
حقوق دولتی معادن و خطر ورشکستی معادن کوچک
یکی از مواردی که دست و پای معادن را بسته نگاه درآمدی دولت به معادن است به ویژه اینکه در یکی دو سال اخیر با توجه به کسری بودجه و درآمد پایین ناشی از فروش نفت دولت و مجلس به همه جا دستبرد زده تا بتواند کسری‌های خود را کاهش دهد، بدون اینکه به تبعات سیاست‌گذارانه خود بیندیشد. حقوق دولتی معادن در واقع مالیات و هزینه‌ای است که معان به دولت پرداخت می‌کنند. در اصل دو عامل اصلی برای اخذ حقوق دولتی از بهره برداران معدنی داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت است که با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه انجام می‌شود. حقوق دولتی معادن در سال ۱۳۹۹ معادل ۹۹۰ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان و سال ۱۴۰۱ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و برای سال جاری با افزایش دو برابری نسبت به سال قبل، ۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. تجارت نیوز می‌نویسد هرچند در مجموع حدود ۸۰ درصد حقوق دولتی از سوی معادن بزرگ پرداخت می‌شود، اما سهم معادن بزرگ از اشتغال بخش معدن فقط ۳۰ درصد است. طبق گزارشی که تجارت نیوز منتشر کرده این هزینه معادن کوچک را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد چرا که در شرایطی که کشور تحریم است و ماشین‌آلات نیز مستهلک و از طرف دیگر گاه و بیگاه عوارض‌هایی نظیر عوارض صادرات نیز از جانب دولت وضع می‌شود افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن آن‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت ایران سال گذشته عنوان کرد که ۶ هزار معدن در کشور تعطیل شده که مهمترین دلیل آن بخش‌نامه‌ها یا آیین‌نامه‌های بدون منطقی است که دولت صادر کرده است. به عنوان مثال طبق گفته این مقام صنفی اگر شخصی بیشتر یا کمتر از میزان قرارداد از معدن بهره‌برداری کند، شامل جریمه‌هایی از سوی دولت می‌شود. وی همچنین به کهنه بودن ماشین‌آلات معدنی نیز اشاره می‌کند که یکی از دلایل تعطیلی معادن است و به گفته وی امکان خرید ماشین‌آلات نو برای معادن وجود ندارد. وی بیان می‌کند: معادن سنگ کشور با ماشین‌آلات سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ میلادی کار می‌کنند و ماشینی که بیش از پنج دهه از عمر آن می‌گذرد، به جز دردسر هیچ چیزی به همراه ندارد. سهل‌آبادی با بیان اینکه مدتی است اجازه واردات ماشین‌آلات دست دوم و قابل استفاده معادن به کشور صادر شده است گفت: به جرئت می‌توانم بگویم از ماشین‌آلات وارد شده حتی دو درصد هم به معدن‌دار نرسیده است. وی تصریح می‌کند: تمام این ماشین‌آلات توسط افراد دلال وارد شده که آن‌ها قصد دارند با قیمت‌های بسیار بالا همان را به فرد معدن‌دار بفروشند؛ معدن دار نمی‌تواند ماشین سنگین معدن را با حدود قیمت ۱۵ میلیارد تومان خریداری کند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه ماشین‌آلات معدنی که در کشور تولید می‌شود، به‌گونه‌ای نیست که بتواند معادن کشور را فعال کند، گفت: ماشین‌آلات مورد نیاز برای معادن ماشین‌های سنگینی است که با توجه به بالارفتن نرخ ارز، تهیه آن بسیار مشکل شده است.
دورخیز عربستان برای سبقت از ایران
عربستان یکی از کشور‌هایی است که مسیر توسعه اقتصادی را به طور جدی در پیش گرفته به ویژه بعد از روی کار محمد بن سلمان این جدیت نیز افزایش یافته است. بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان قصد دارد در راستای کاهش وابستگی به نفت جریان‌های درآمدی خود را متنوع کند و یکی از راهکار‌های این کشور سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. چندی پیش سرمایه‌گذاران چینی به ریاض رفتند تا در برنامه ۱۷۰ میلیارد دلاری عربستان سعودی برای توسعه معادن مشارکت کنند. عربستان قصد دارد که تا سال ۲۰۳۰ درآمد بخش معدن را با جذب سرمایه و تأمین مالی از ۱۷ میلیارد دلار در سال به ۶۰ میلیارد دلار در سال افزایش دهد تا بدین ترتیب به مرکز تولید منابع معدنی در منطقه تبدیل شود. «آرش رئیسی‌نژاد» استاد پیشین دانشگاه تهران در این راستا پژوهشی انجام داده و می‌گوید عربستان در شرایطی قصد چنین سرمایه‌گذاری‌ای دارد که ثروت معدنی این کشور در برابر ایران بیشتر به یک شوخی شبیه است. ایران در کمربند متالوژنی آلپ – هیمالیا قرار دارد و دست کم ده معدن بزرگ در سطح جهانی دارد. همچنین ایران ۶۸ نوع ماده معدنی و بیش از ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده دارد که با در نظر گرفتن ذخایر بالقوه به ۵۷ میلیارد تن نیز می‌رسد. اما علیرغم این ثروت افسانه‌ای تولیدات معدنی کشور کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی است. ایران در مس رتبه ۵ و در سنگ‌آهن رتبه ۸ جهانی را دارد و البته از کشف معدن بزرگ لیتیوم نیز سخن می‌رود. رئیسی‌نژاد می‌گوید ایران به دلیل جایگاه ژئواستراتژیک‌اش می‌توانست تبدیل به هاب معدنی منطقه شود و مشارکت در معادن فراسرزمینی در کشور‌های همسایه در مسیر کریدور منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز می‌توانست به تقویت جایگاه ایران در زنجیره تأمین معدنی کمک شایانی بکند؛ نکته، اما اینجاست که در ایران هیچ استراتژی معدنی وجود ندارد. مثلا بیش از ۱۴۰۰ منطقه معدنی در افغانستان با ذخایری به ارزش ۲ هزار میلیارد دلار شناسایی شده و این کشور دومین دارنده ذخایر لیتیوم جهان پس از بولیوی است. طبق گفته این محقق، در کنار نشان دادن چماق در برابر به اصطلاح «جنبش اصیل منطقه» یکی از هویج‌ها در برابر طالبان می‌توانست مشارکت معدنی باشد.
از طرف دیگر دولت متصدی اصلی معادن است میزان ارزش افزوده معادن دولتی بیش از ۷۰ درصد است. جدای از این موارد معدن‌کاری هوشمند، تولید مواد فرآوری شده، ایمن‌سازی معادن و دیجیتالی کردن بستر معدن‌سازی در ایران اصلا دنبال نمی‌شود و در عوض کشور درگیر خام‌فروشی صرف و تولید بدوی مواد معدنی است. به همین دلیل است که از منظر رئیسی‌نژاد ایران معدنِ تجار خام‌فروش معدنی شده است. تمام این موارد و داده‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته از توسعه بخش معدن آن هم با وجودی که ایران بر دریایی از معادن گوناگون قرار گرفته، غفلت شده و در سال‌های اخیر با توجه به موانعی که دولت نیز پیش پای معادن گذاشت شرایط بدتر و بدتر شه و به همین دلیل در شرایط کنونی احتمال تعطیلی معادن بسیار بیشتر توسعه آنهاست.
ایران در سال ۲۰۲۱ چیزی حول و حوش ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است و این در حالیست که میزان درآمد ایران از صادرات بخش معدن و صنایع معدنی تا بیش از ۱۲ میلیارد دلار نیز پیش رفته است. اگر استراتژی توسعه‌ای دست کم در بخش معدن وجود داشت اکنون همین بخش می‌توانست همپای نفت ایران درآمد حاصل کند، اما آمار‌ها حکایت از افت فروش صنایع معدنی – فلزی دارد و احتمالا با محدودیت‌های شدید انرژی که در دو سه سال آینده قطعا اعمال خواهد شد نه تنها توسعه این بخش محال است بلکه حتی به سمت افت تولید و فروش و نیز فرسوده شدن زیرساخت‌ها نیز خواهد رفت.