پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه اینترنتی فراز نوشت: وزارت اقتصاد از بدهی ۵ هزار تریلیون تومانی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها خبر داد؛ رقمی که یک سوم آن مربوط به شرکت ملی نفت ایران است. وزارت اقتصاد جزئیات مربوط به این موارد را در «نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی» منتشر کرده است. نکته اینجاست که شرکت ملی گاز ایران نیز در فهرست بدهکارترین شرکت های دولتی در رتبه چهارم قرار دارد. بدین ترتیب حوزه انرژی که مزیت نسبی اقتصاد و جغرافیای ایران است، از یک منظر بدهکارترین بخش اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود.
بر اساس آنچه که وزارت اقتصاد از جزئیات بدهی شرکت‌های دولتی در کتاب «نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی» آورده، حجم کل بدهی شرکت نفت ایران معادل هزار و ۶۸۳ تریلیون تومان است. بدهی شرکت گاز ایران نیز مجموعا ۲۷۲ تریلیون تومان برآورد شده است.
بدین ترتیب حجم بدهی شرکت ملی نفت معادل ۳۲ میلیارد دلار و حجم بدهی شرکت ملی گاز هم معادل نزدیک به ۵ میلیارد دلار می‌شوند. حجم کل بدهی‌های دولت هم در این محاسبه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم حدود ۳۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود.
ارقام بالای بدهی دو شرکت اصلی حوزه انرژی کشور در حالی است که حجم کل دارایی آنها چندان بیشتر از بدهی‌شان نیست. کل رقم دارایی شرکت ملی نفت ایران در این گزارش هزار و ۹۶۳ تریلیون تومان و ارزش دارایی‌های شرکت ملی گاز ۳۴۶ تریلیون تومان ارزیابی شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس قبلا گزارش داده بود که بدهی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۸ عدد ۶۰ میلیارد دلار را نیز تجربه کرده است.
تعلق یک سوم از کل بدهی‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به شرکت ملی نفت ایران در حالی است که بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، سرمایه‌گذاری سالانه در کل انرژی‌های نفتی و گازی کشور در سال‌های گذشته به حدود ۳ میلیارد دلار در سال رسیده است.
این در حالی است که جواد اوجی، وزیر نفت در آذرماه سال گذشته گفته که صنعت نفت و گاز کشور برای ۸ سال آینده تنها برای تکمیل پروژه‌های فعلی نیازمند جذب ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید است. این یعنی سالانه حداقل ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه.
با احتساب همین اعداد، هم اکنون کل میزان سرمایه‌گذاری جذب شده این بخش در کشور، تنها معادل ده درصد حداقل نیازهاست. جواد اوجی، وزیر نفت بارها گفته که بدون جذب ین حجم ازسرمایه‌گذاری خطر تبدیل شدن ایران به واردکننده انرژی بسیار جدی است.
در شرایطی که دو شرکت اصلی نفت و گاز ایران دارای این حجم وسیع از بدهی هستند، بهتر است ببینیم رقبای منطقه‌ای آنها در چه وضعی به سر می‌برند. این مساله از آنجا مهم است که همچنان نفت و گاز مهمترین و استراتژیک ترین مزیت اقتصادی بالفعل ایران است که بخش اعظم بار تامین مالی کشور و مخارج عمومی را بر دوش می کشد.
آرامکو؛ غول عربستانی در مقیاس جهانی
آرامکو نه فقط مهمترین شرکت انرژی خاورمیانه بلکه باارزش‌ترین شرکت کنونی جهان است. آرامکو شرکت دولتی نفت عربستان سعودی است که تحت تملک دولت آن کشور قرار دارد. ارزش این شرکت هم اکنون بین ۴ تا ۵ تریلیون دلار آمریکا برآورد شده است. این یعنی ارزشی بیش از صد برابر کل مجموع ارزش شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران.
متوسط درآمد ماهانه آرامکو نیز در سال گذشته از مرز ۱۵ میلیارد دلار گذشت و این بدان معناست که درآمد تنها ۳ ماه آرامکو از کل ارزش دو شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران بیشتر است. ارزش دارایی این دو شرکت در مجموع بر مبنای قیمت آزاد دلار چیزی کمتر از ۴۵ میلیارد دلار ارزش دارند.
قطر انرژی؛ جهش از طریق میدان گازی مشترک با ایران
قطر انرژی (به انگلیسی: Qatar Energy) شرکت نفت و گاز دولتی قطر است، که در زمینه اکتشاف، استخراج، پالایش، انتقال و ذخیره‌سازی نفت خام، گاز طبیعی و تولید ال‌ان‌جی، ال‌پی‌جی، محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی فعالیت می‌کند.
مهمترین بخش فعالیت این شرکت بر استخراج گاز از بخش جنوبی میدان مشترک پارس جنوبی است. ارزش دارایی های این شرکت در سال ۲۰۲۲ به ۱۴۰ میلیارد دلار یعنی ۳ برابر ارزش دارایی‌های شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران رسیده است.
این شرکت سال گذشته توافق ۲۷ ساله ای برای فروش و خرید گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) با شرکت سینوپک چین منعقد کرد که طولانی‌ترین قرارداد در تاریخ قراردادهای ال‌ان‌جی است. ارزش این قرارداد ۶۰ میلیارد دلار اعلام شده و طی آن برداشت گاز قطر از میدان مشترک پارس جنوبی تا سال ۲۰۲۷ از حدود ۷۷ میلیون تن به ۱۲۶ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.
شرکت ملی نفت عراق؛ رویایی برای آینده
شرکت ملی نفت عراق تنها شرکت دولتی در زمینه صنعت نفت این کشور به‌شمار می‌رود.
طبق گزارش‌های منتشر شده، درآمد نفتی عراق که در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۵ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۲۲ از مرز ۱۱۵ میلیارد دلار عبور کرده یعنی به‌طور متوسط ماهانه ۹.۵ میلیارد دلار که بالاترین درآمد نفتی چهار سال اخیر این کشور محسوب می‌شود.
رقم دقیق درآمد صادرات نفت کشورمان درسال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ از زبان مسوولان مرتبط مشحص نیست. منابع رسمی خارجی به رقم حدود ۳۸.۷ میلیارد دلار برای سال ۲۰۲۱ و پیش بینی رقم ۵۸ میلیارد دلار برای سال ۲۰۲۲ اشاره دارند. یعنی درآمد ماهیانه ۴.۸ میلیارد دلار!
این در حالی است که شرکت ملی نفت عراق در حال سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌های دیگر از جمله تکنولوژی پیشرفته و همچنین سرمایه‌گذاری در انرژی سبز هم است.
ادنوک؛ یک شرکت از ۱۱ شرکت بزرگ انرژی امارات
شرکت ملی نفت ابوظبی (به انگلیسی: Abu Dhabi National Oil Company) که به‌صورت سرواژه ادنوک (به انگلیسی: ADNOC) خوانده می‌شود، شرکت دولتی نفت‌وگاز امارات است، که با در اختیار داشتن ۱۳۷ میلیارد بشکه نفت درجا، یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان از نظر مالکیت ذخایر به‌شمار می‌آید.
. ادنوک رتبه دوم برترین شرکت‌های صنعت نفت و گاز در خاورمیانه و شمال آفریقا و رتبه نهم در بین ۱۰ برند برتر با ارزش در این صنعت را به خود اختصاص داده. تنها ارزش برند این شرکت در سال ۲۰۲۲ معادل حدود ۱۳ میلیارد دلار برآورد شده بود. این رقم البته دارایی‌های شرکت را شامل نمی‌شود.
این شرکت در سال ۲۰۲۰ برنامه افزایش سرمایه‌گذاری ۵ ساله خود تا سقف ۱۲۲ میلیارد دلار را آغاز کرد. ارزش ادنوک در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده بود که ۴۵ درصد بیشتر از مجموع ارزش دو شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران است.
این در شرایطی است که امارات به جز ادنوک، ده شرکت بزرگ دیگر هم در حوزه انرژی دارد.
ما کجا؟ رقبا کجا؟
لیست شرکت‌های بزرگ و سودده نفت و گاز منطقه بسیار بیش از چهار موردی است که به آنها اشاره شد. نکته مهم هم درباره این شرکت‌ها افزایش مستمر ازرش دارایی‌ها، ارزش سهام و همینطور سطح فعالیت آنهاست. تقریبا تمام این شرکت‌ها با جدیتی روز افزون در حال بستن قراردادهای کلان با شرکای آمریکایی، اروپایی، چینی و ... هستند و همگی چشم‌اندازهایی بلندپروازانه برای انتقال تکنولوژی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری و نهایتا افزایش سودآوری، برای خود ترسیم کرده‌اند.
در چنین شرایطی خبر رکوردشکنی بدهی‌های شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران و فاصله کم این بدهی‌ها با کل ارزش دارایی‌های این دو شرکت، موضوعی نیست که نتواند نگرانی را نسبت به آینده استراتژیک‌ترین صنعت و ستون اقتصادی کشور دامن نزند.