تماشا کنید: بمب ساعتی زیر سر اقتصاد ایران / گزارشی از ابر بحران صندوق های بازنشستگی؛ کار از کار گذشته؟

سرویس اقتصادی «انتخاب»: مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار چندی پیش در سخنانی جنجالی که البته منجر به برکناری وی از مقام‌اش هم شد اظهار کرد: «ممکن است از آنجایی که ۳۰۰ هزار شهید دادیم که یه وجب خاک از دست ندیم، به آنجایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم. تجربه‌ای که یونان طی کرده است. یونان حدود ۱۰۰ جزیره فروخت برای اینکه بتواند مطالباتی که در بازنشستگی در آن گیر کرده بود و استقراضی که از صندوق‌های بین‌المللی کرده بود را پاس کند. ما داریم به آن مسیر می‌رویم». زمانی که یونان در سال ۲۰۱۱ قربانی بحران مالی منطقه یورو شد میزان بدهی اوراق قرضه‌اش به ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش رسید و در این راستا مجبور شد برای سر و سامان دادن به اقتصاداشش دست به فروش جزایر بزند. به عنوان مثال در یک توافق شش جزیره خالی از سکنه را با قیمت فقط ۱۸ میلیون دلار به امیر قطر فروخت. 

پادام همچنین افزود: «ما حتی اگر الان دو سه میلیون بشکه نفتمان آزاد شود و بفروشیم و پولش هم به سرعت به حسابمان بیاید، احتمالا در سال‌های آینده باز هم پاس کردن این هزینه‌ها برایمان سخت خواهد بود. شاید پاس کردن این هزینه‌ها یک مقدار آسان بشود، ولی قطعا دیگر عمران نداریم. ما در سال ۱۴۰۱ در پنج ماه باید ۸۵ هزار میلیارد تومان در عمران خرج می‌کردیم، ولی عملکردش ۱۳ هزار میلیارد تومان بود. یعنی حدود ۲۰ درصد آن چیزی که در عمران برنامه‌ریزی کردیم تحقق پیدا کرد». 

این سخنان دوباره بحث صندوق‌های بازنشستگی و شرایط بحرانی‌شان را به عرصه آورد بحرانی که البته از سال‌ها و حتی دهه‌ها قبل شروع شده و اکنون به جایی رسیده که دیگر اداره صندوق‌ها بدون بودجه عمومی دولت ممکن نیست. وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولتی سال به سال در حال افزایش است و اکنون به ۱۵ درصد کل بودجه عمومی دولت رسیده است. 

میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عومی دولت
در ایران حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که به غیر از سازمان تأمین اجتماعی تقریبا تمامی این صندوق‌ها از منابع داخلی خود توان پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارند و به همین دلیل وابستگی شدیدی به بودجه دولت دارند. یعنی دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان ردیف بودجه تعریف کرده و این بودجه به صورت فزاینده‌ای سال به سال افزایش می‌یابد. به تعبیری دیگر تقریبا تمامی صندوق‌های صندوق‌های بازنشستگی به غیر از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور ورشکسته هستند. 

نسبت پشتیبانی مطلوب نظام بازنشستگی یا همان نسبت تعداد شاغلان به مستمری بگیران به طور میانگین بین ۶ تا ۷ است و این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی باید حدود ۳ باشد. یعنی به ازای هر سه نفر بیمه‌پرداز باید یک بازنشسته یا مستمری‌بگیر وجود داشته باشد تا صندوق برای پرداختی‌های خود نیازمند هیچ‌گونه منابع خارجی نباشد. بر اساس همین نسبت به نظر می‌رسد که اکثریت صندوق‌ها در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند. مثلا نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری اکنون زیر یک است و این بدین معنی است که تعداد مستمری بگیران از تعداد شاغلان بیشتر است. یا به عنوان مثال صندوق سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح زیر یک و به میزان هشت دهم است که این صندوق نیز کاملا به بودجه دولت وابسته است. این شرایط فقط مختص این دو نیست بلکه اکثر صندوق‌ها در همین وضعیت قرار دارند. 

مقایسه صندوق‌های بازنشستگی در ایران با سایر کشور‌ها نیز نشان از بحران صندوق‌ها در ایران است. به عنوان مثال نسبت دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشور‌های توسعه‌یافته بیشتر از تولید ناخالص داخلی است. برای نمونه دارایی‌های صندوق بازنشستگی هلند که یکی از بهترین نظام‌های بازنشستگی در جهان است بر تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۱۷۱ درصد در سال ۲۰۱۸ بوده در حالی که نسبت دارایی‌های صندوق بازنشستگی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی در بهترین حالت به ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد. طبق آمار در سال ۲۰۲۱ به صورت میانگین در سطح جهانی به ازای هر بازنشسته حدود ۲.۷ بیمه‌پرداز وجود دارد که این رقم در سال ۲۰۳۵ به ۲.۳ خواهد رسید؛ بنابراین اگر چه این نرخ در سطح جهانی نیز در حال کاهش است، اما وضعیت در ایران بسیار بحرانی‌تر از میانگین سطح جهانی است. 

از دهه ۸۰ به این سو روند کاهش نرخ پشتیبانی صندوق‌ها آغاز شده و اکنون شرایط بحرانی شده است. در سال ۱۳۹۳ طبق جداول بودجه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق اختصاص داده شد و اکنون در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۱۰ برابری تنها طی هشت سال به بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق گفته مسئولان در این رقم، بودجه برخی از صندوق‌ها از جمله صندوق کارکنان صدا و سیما و یا کارکنان بانک‌ها لحاظ نشده و بدین ترتیب میزان اعتبار صندوق‌ها از محل بودجه بیش از این رقم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بودجه صندوق‌ها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فقط سهم افزایش صندوق بازنشستگی کشوری است. 

از کل اعتبار ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی صندوق‌ها حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص یافته و ۱۱۲ هزار میلیارد تومان نیز متعلق به نیرو‌های مسلح است و بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز سهم صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات است. حدود ۸۰ درصد حقوق کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری و بیش از ۶۰ درصد حقوق کارکنان صندوق سازمان نیرو‌های مسلح از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود. 

بالا بودن نرخ رشد جمعیت در دهه ۶۰ و کاهش این نرخ در دوره‌های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود. در چند دهه گذشته، کاهش نرخ مرگ و میر به واسطه پیشرفت‌های بخش سلامت و درمان و نرخ زاد و ولد در کنار افزایش شاخص امید به زندگی، سبب بروز پدیده کهنسالی جمعیت، نه فقط در ایران بلکه در سراسر دنیا شده و همین امر سازوکار نظام‌های تأمین اجتماعی و نحوه تأمین مالی آن‌ها را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. به همین دلیل با آغاز فرآیند بازنشستگی جمعیت دهه ۶۰ پیش‌بینی می‌شود که بودجه صندوق‌ها بیش از پیش به بودجه دولتی وابسته شود. 

سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی 
دولت طی سال‌های اخیر سهم خود از بیمه را به صندوق‌ها نپرداخته و بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی تا دو سه سال اخیر به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و طی سال‌های اخیر قطعا این رقم افزایش یافته است. دولت در برخی موارد برای جبران بدهی‌های خود شرکت‌هایی را به صندوق‌ها واگذار کرده که نه تنها وضعیت مطلوبی نداشته بلکه اتفاقا زیان‌ده هم بودند. بازدهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در کشور نیز طی یک دهه اخیر منفی بوده یعنی آن‌ها نتوانسته‌اند از خلال سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی منفعتی برای خود کسب کنند. تلاطم‌‎های شدید بازار سرمایه در ایران و همچنین مشکلات ساختاری صندوق‌ها و تحمیل قوانین و مقررات دولتی از جمله دلایلی است که منجر به شرایط کنونی صندوق‌های بازنشستگی شده است. 

کاهش روند استخدام نیروی کار بر اساس قوانین خدمات کشوری یکی از عوامل مهم کاهش ورودی‌های صندوق‌ها شد و به همان نسبت سیاست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تعریف پاداش‌های بسیار زیاد نیز باعث رشد خروجی‌های صندوق‌ها شد که این ترکیب این دو عامل همزمان ساختار صندوق‌ها را به گونه‌ای هدایت کرده که اکنون برای پرداخت حقوق کارکنان نیازمند بودجه دولت و منابع عمومی هستند. 

به عنوان مثال شرکت چوب و کاغذ ایران در تملک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی است که در این میان سهم صندوق بازنشستگی کشوری ۴۷ درصد و سهم سازمان تأمین اجتماعی نیز ۵۳ درصد است. بررسی آخرین صورت‌های مالی این شرکت که مربوط به شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ است نشان می‌دهد که این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا انتهای شهریور بیش از ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان زیان خالص شناسایی کرده و این در حالیست که کل زیان خالص این شرکت در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۵ میلیارد تومان بوده است. 

یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی فولاد شرکت دخانیات است که آخرین صورت‌های مالی این شرکت که مربوط به انتهای سال ۱۳۹۹ است نشان می‌دهد که این شرکت در آن سال نزدیک ۳۷۵ میلیارد تومان زیان شناسایی کرده در حالی که میزان زیان این شرکت در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲ میلیارد تومان بوده است. از طرفی این شرکت دارای بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته است. 

صندوق بازنشستگی فولاد یکی از بحرانی‌ترین صندوق‌ها به شمار می‌رود که طی سال‌های گذشته علاوه بر دارا بودن بالای ۲۰ شرکت زیان‌ده از طرف دیگر بسیاری از مدیران سابق این صندوق به دلیل تخلف دارای پرونده‌های حقوقی هستند. مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد همچنین سال گذشته گفته بود که این صندوق اکنون دارای ۸۰۰ پرونده حقوقی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان است که دلیل این همه تخلف سوء مدیریت است. این در حالیست که کل بودجه تعریف شده برای صندوق بازنشستگی فولاد کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان است. وی همچنین گفت که در این پرونده‌های حقوقی فرزندان وزاری سابق و آقازاده‌ها وجود دارند.

مسئله فساد در صندوق‌های بازنشستگی صرفا بحث انتصاب آقازاده‌ها نیست، بلکه حتی شامل فیش‌های حقوقی نجومی نیز می‌شود. وزیر کار سال گذشته در مصاحبه‌ای عنوان کرد افرادی در مجموعه صندوق‌ها توانسته‌اند ماهانه از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان کارت هدیه و سکه دریافت کنند و این جدای از حقوق ۲۰ میلیونی آن‌ها بوده است؛ بنابراین مجموعه‌ای از عوامل باعث شده که صندوق‌های بازنشستگی کشور به غیر از دو مورد آن‌ها ورشکسته شوند و دولت با پول نفت آن‌ها را سرپا نگه داشته است. اگرچه وزیر کار اعلام کرده که تا سال ۱۴۰۶ صندوق‌ها تراز خواهند شد، اما به نظر می‌رسد که با توجه به بحران نرخ تورم در کشور و رشد پرداختی‌های این صندوق‌ها و همچنین برنامه‌های ناشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این موضوع دور از دسترس است.