پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس اقتصادی «انتخاب»: قیمت دارو همسو با سایر کالا‌ها در حال افزایش است و با توجه به وضعیت بودجه‌ای دارو در سال ۱۴۰۲ به نظر می‌رسد که دولت تأمین مالی این بخش از اقتصاد کشور که ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد را رها کرده و نه تنها هیچ راهکاری برای آن در نظر نگرفته بلکه این بخش را در بودجه با کسری سنگین بسته است. در حال حاضر قیمت یک ورق ژلوفن و یک ورق آموکسی سیلین که ساده‌ترین دارو‌های بازار هستند و تولید نهایی آن‌ها در داخل کشور انجام می‌شود سرجمع حدود ۳۸ هزار تومان است در حالی که سال ۱۴۰۰ قیمت این دو باهم به ۱۰ هزار تومان نمی‌رسید.
دولت در اردیبهشت ۱۴۰۱ ارز ترجیحی را حذف کرد و قیمت دارو به یکباره با افزایش سرسام‌آوری مواجه شد و بسیاری از دارو‌های مورد نیاز مردم نیز یا در بازار نایاب شد و یا اینکه با قیمت‌های بسیار زیاد عرضه شد. طرح دارویار که قرار بود بحران قیمت دارو را در جریان حذف نرخ ارز ترجیحی حل و فصل کند عملا ناکام مانده و با میزان بودجه‌ای که دولت در سال جدید به دارو اختصاص داده باید آن را از رده خارج شده به شمار آورد.
بودجه دارو در سال ۱۴۰۲ / ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کجا و ۶۹ هزار میلیارد تومان کجا!
رئیس سازمان غذا و دارو در ماه‌های آخر سال قبل اعلام کرد بودجه دارو در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان است در حالی که در سال ۱۴۰۱ این بودجه معادل حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان بود. یعنی با وجود افزایش شدید قیمت‌ها و نایاب شدن بسیاری از دارو‌های مورد نیاز مردم دولت بودجه دارو را نزدیک ۵.۵ درصد کاهش داده و کمیسیون تلفیق بودجه نیز هیچ تغییری در این ردیف نداد.
رئیس سازمان غذا و دارو صراحتا عنوان کرد اگر اعتبارات حوزه دارو اصلاح نشود در سال جدید کمبود شدید دارو در کشور وجود خواهد داشت. وی همچنین گفت که در سال گذشته مجلس ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار داد که این مقدار در شش ماه اول سال تمام شد و مجددا دوباره در ماه‌های بعد ۱.۵ میلیارد دلار دیگر شارژ شد تا کل بودجه دارو جمعا به ۳ میلیارد دلار برسد. طبق قانون به غیر از این ۶۹ هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه می‌تواند فقط ۱۰ درصد دیگر آن هم با مصوبه سران قوا به بودجه دارو اضافه کند که جمعا رقمی معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد در حالی رقم درخواستی سازمان غذا و دارو مبلغی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود.
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه سخنان هولناکی را بیان می‌کند و می‌گوید که ردیف بودجه کاهش فرانشیز صعب‌العلاج در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸۶۰ میلیارد تومان اعتبار داشته که دولت فقط ۴۰۰ میلیارد تومان آن را تخصیص داده است. این مبلغ به دلار نیما رقمی حدود ۴۹۰۰ میلیارد تومان بوده و جالب اینکه امسال یعنی در سال ۱۴۰۲ این فرانشیز صعب‌العلاج فقط ۱۰۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است؛ یعنی حدود نصف سال قبل. به این ترتیب بودجه دارو‌های صعب‌العلاج با این شرایط فقط برای دو تا سه ماه کفایت می‌کند. این بودجه برای بیمارانی است که نمی‌توانند فرانشیز داروهای‌شان را پرداخت کنند و مجلس اعتباری تحت عنوان کاهش فرانشیز اختصاص می‌دهد تا بیماران با مراجعه به سازمان غذا و دارو و ارائه مدارک بتوانند ۷۰ درصد هزینه دارویی خود را از سازمان بگیرند. سید حیدر محمدی به بودجه دارو و شیرخشک نیز اشاره می‌کند و می‌گوید سال ۱۴۰۱ بودجه این بخش ۱۵۱۶ میلیارد تومان بود که برای سال ۱۴۰۲ این رقم تقریبا نصف شده و به ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وضعیت بودجه دارو با این شرایط بسیار بغرنج است و این بخش اتفاقا بخشی است که دولت باید بیشترین حساسیت را به آن داشته باشد چرا که مستقیما با سلامت مردم در ارتباط است. بسیاری از بخش‌های غیرمولد با افزایش بودجه ۱۰۰ درصدی نیز مواجه شده، اما بخش دارو که حیاتی‌ترین بخش کشور و جامعه به شمار می‌رود بودجه آن کاهش شدیدی داشته و این البته بر خلاف شعار‌های دولت است که دائما سنگ اقشار آسیب‌پذیر را به سینه می‌زند.
باید این پرسش را مطرح کرد که واقعا چه استدلالی پشت کاهش بودجه دارو قرار گرفته آن هم در حالی که تورم کالا‌ها افزایش شدید داشته، سرمایه در گردش شرکت‌ها برای خرید مواد اولیه به شدت افت کرده، تولید دارو کاهش پیدا کرده به طوری که برای بسیاری از شرکت‌های کوچک عملا تولید دارو به صرفه نیست. همچنین باید تورم امسال که حداقل ۵۰ درصد است را نیز در محاسبات وارد کرد که باعث افزایش قیمت دارو خواهد شد. ظاهرا دولت دیواری کوتاه‌تر از دیوار دارو پیدا نکرده و با وجود اینکه بودجه بسیاری از نهاد‌های غیرمولد را در شرایط بغرنج کنونی اقتصاد کشور افزایش شدید داده، اما ریاضت اقتصادی را فقط برای بخش دارو آن هم با شدت تمام اِعمال کرده است. حتی اکنون گزارش‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه برخی از شرکت‌ها داروهای‌شان را طی ماه‌های قبل احتکار کرده تا بتوانند آن‌ها را در سال جدید با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند.
نایب رئیس انجمن داروسازان قبلا گفته بود که این میزان بودجه دارو تنها کفاف شش ماه را می‌دهد و به احتمال زیاد دارو امسال هم گران‌تر و هم کمیاب‌تر خواهد شد؛ بنابراین در نیمه دوم سال شاهد شرایطی به مراتب بدتر از سال قبل خواهیم بود.
بحران نقدینگی صنعت دارو
یکی از مشکلاتی که با حذف ارز ترجیحی گریبان‌گیر بخش دارو شد میزان سرمایه در گردش برای واردات مواد اولیه دارو بود. وقتی دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان افزایش پیدا کرد شرکت‌ها با مشکل نقدینگی شدید مواجه شدند و نتوانستند به میزان لازم واردات انجام دهند که همین امر منجر به کاهش تولید دارو و البته افزایش قیمت آن در کشور شد.
نگاهی به آخرین آمار واردات برخی از شرکت‌های دارویی این وضعیت را به خوبی نشان می‌دهد. به عنوان نمونه شرکت صنعتی «» کیمیدارو» در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۲۴۰ میلیارد تومان مواد اولیه دارویی و شیمیایی وارد کرده، اما در برآورد این شرکت برای کل سال ۱۴۰۲ میزان خرید مواد اولیه دارو فقط ۳۰۰ میلیارد تومان است یعنی این شرکت در سال ۱۴۰۲ احتمالا هیچ گونه افزایشی در خرید مواد اولیه دارویی خود نخواهد داشت. با توجه به اینکه این شرکت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ میلیارد تومان مواد اولیه وارد کرده پیش‌بینی احتمالا این است که در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱ نیز همین رقم باشد. به این ترتیب کل هزینه مواد اولیه وارداتی این شرکت در سال ۱۴۰۱ رقم ۳۰۰ میلیارد تومان است که همین رقم برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است. یعنی هیچ تغییری در مقدار خرید مواد اولیه نخواهد داشت آن هم در حالی که در کشور کمبود دارو وجود دارد و نیاز جامعه به دارو افزایش یافته است.
مثال دیگر شرکت «پارس دارو» است. آمار این شرکت نشان می‌دهد که کل ارزش مواد اولیه وارداتی این شرکت در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ (قبل از حذف ارز ترجیحی) حدود ۱۰۵ میلیارد تومان بوده و جالب اینکه با وجود افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی قیمت ارز یعنی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان کل ارزش مواد اولیه وارداتی این شرکت در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴۸ میلیارد تومان بوده است یعنی تقریبا تغییر چندانی نداشته است. این در حالیست که برای وارد کردن همان میزان مواد اولیه ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ می‌بایست حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌کرد. طبیعتا شرکت به دلیل کمبود نقدینگی نتوانسته و به این ترتیب مواد اولیه وارداتی هم‌ارزش بیش از یک پنج کاهش یافته است. از طرف دیگر دریافت وام و تسهیلات بانکی اکنون با توجه به نرخ‌های بهره بالا بسیار هزینه‌بر است و گزینه‌ی مناسبی برای شرکت‌ها در راستای تأمین مالی به شمار نمی‌آید، جدای از اینکه خود بانک‌ها به دلیل ناترازی در پرداخت تسهیلات مشکل دارند. همه این عوامل باعث ایجاد بحران دارو در سال گذشته شد و به نظر می‌رسد که این وضعیت امسال نیز ادامه‌دار باشد.
طلب داروخانه‌ها از سازمان تأمین اجتماعی
تصور کنید شما صاحب یک داروخانه هستید و بیمار با نسخه به شما مراجعه کند و شما باید قیمت دارو را بر حسب بیمه طرف ارائه کنید و در عوض آخر هر ماه سازمان تأمین اجتماعی باید سهم آن بیمار را به حساب شما واریز کند. اما بیمه این کار را به دلایل مختلف از جمله نبود نقدینگی کافی یا عدم دریافت مطالباتش از دولت و یا عدم دریافت اعتبار کافی به دلیل کسری بودجه انجام ندهد، به این ترتیب داروخانه از بیمه طلبکار می‌شود. حال تصور کنید این طلب به شش ماه و هفت ماه نیز برسد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا شما به عنوان داروخانه‌دار اقدام به خرید دارو از شرکت پخش خواهید کرد؟ آیا باز هم حاضر هستید دارو را با قیمت کمتر به بیمار ارائه کنید؟
بر اساس طرح دارویار قرار بود که بیمار میزان افزایش قیمت دارو را بعد از حذف ارز ترجیحی از جیب خود پرداخت نکند و مابه‌التفاوت آن را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه به صنعت بیمه پرداخت کند و بیمه نیز آن را به حساب داروخانه‌ها واریز کند. اما طرح دارویار دقیقا به دلیل کسری بودجه شدید دولت و عدم تحقق درآمد‌های کافی ناکام مانده و اتفاقا مشکلاتی بیشتر از قبل را برجای گذاشت چرا که باعث افزایش میزان بدهی داروخانه‌ها به سازمان تأمین اجتماعی شد.
طی ماه‌های اخیر میزان طلب داروخانه‌ها از صنعت بیمه کشور بسیار زیاد شده و آن‌ها نیز مجبور شده که گا‌ها دارو را با قیمت آزاد محاسبه کنند. این وضعیت باعث ایجاد مشکل نقدینگی در داروخانه‌ها می‌شود و آن‌ها نیز میزان خرید داروی خود را از شرکت‌های توزیع و پخش دارو کم می‌کنند و شرکت پخش نیز میزان سفارش خود را از تولیدکننده کاهش می‌دهد و به این ترتیب میزان تولید دارو در کشور به دلیل مشکلات نقدینگی کاهش می‌یابد.
ریشه همه این مشکلات کسری بودجه دولت است، یعنی میزان درآمد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه تحقق پیدا نکند و به این ترتیب سازمان برنامه نمی‌تواند پول را به حساب بیمه‌ها واریز کند و آن‌ها نیز نمی‌توانند طلب داروخانه‌ها را سر موعد پرداخت کنند و به این ترتیب زنجیره تولید و مصرف دارو به مشکل برمی‌خورد. بعد از اجرای طرح دارویار با توجه به اینکه دولت می‌بایست مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار تومانی را تقبل کند و آن را به حساب بیمه واریز کند بار مالی سنگینی روی دوش دولت و صنعت بیمه قرار گرفته که شرایط را نسبت به قبل از اجرای طرح دارویار بدتر کرده است.
زنجیره تأمین مالی دارو به نقدینگی به شدت حساس است و ایجاد یک مشکل در یکی از بخش‌های زنجیره کل سیستم تولید و توزیع دارو را با اختلال مواجه خواهد کرد. دولت دست کم باید ماهانه ۸۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان سهم خود از بیمه‌ها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، اما این مطالبات نیز تمام و کمال پرداخت نمی‌شود و دولت گا‌ها شرکت‌های زیان‌ده را به جای مطالبات‌اش به سازمان قالب می‌کند که در سال‌های گذشته این اتفاق به کرات افتاده است.