پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دیوان بین‌المللی دادگستری، روز پنج‌شنبه درباره شکایت ایران از آمریکا برای آزاد کردن حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده‌اش، رای داد که درباره دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی ایران صلاحیت قضایی ندارد، اما در عین حال آمریکا را ناقض عهدنامه مودت با ایران دانست.
به گزارش «انتخاب» به نقل از بی بی سی، دادگاه اعلام کرد به واسطه نقض تعهدات آمریکا، ایران مستحق غرامت است، اما میزان غرامت تنها با رسیدگی بیشتر ممکن است.
به ایران و آمریکا دو سال فرصت داده شد تا درباره میزان غرامت توافق کنند، در غیر این صورت دادگاه بعدتر در این باره تصمیم خواهد گرفت.
دیوان بین‌المللی دادگستری، دادگاه سازمان ملل متحد است و به شکایات کشورهای عضو این سازمان از یکدیگر رسیدگی می‌کند.
در سال ۲۰۱۶، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم داد که از محل حدود دو میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور، به بازماندگان چند حمله «تروریستی» پرداخت شود.
این حکم موجب شد تا ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری که به دادگاه لاهه معروف است، از آمریکا شکایت کند.
احکام دادگاه لاهه لازم الاجرا هستند. با این حال این دادگاه از قوه قهریه‌ای برای اجرای اجباری احکامش برخوردار نیست.
امکان اعتراض به حکمی که امروز صادر شده وجود ندارد.
اگر یکی از طرفین از اجرای حکم دادگاه لاهه خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند.
شورای امنیت تنها نهاد سازمان ملل است که می‌تواند از قوه قهریه استفاده کند. اما پنج کشور آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، اجازه دارند که تصمیمات این شورا را به شکل یک‌جانبه وتو کنند.
حکم دادگاه لاهه چیست؟
قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم خود به تفصیل به جنبه‌های مختلف پرونده و استدلال‌های گوناگون ایران و آمریکا پرداختند و در مواردی شکایت ایران را پذیرفتند، اما در مواردی هم آن را وارد ندانستند.
استدلال دادگاه درباره صلاحیت قضایی نداشتن در خصوص دارایی‌های بانک مرکزی از آنجا می‌آمد که ایران مسدود شدن دارایی بانک مرکزی را نقض عهدنامه مودت در خصوص دارایی‌های شرکت‌های مستقر در ایران و آمریکا می‌دانست. اما قضات اعلام کردند که نمی‌توانند درباره بانک مرکزی به عنوان یک شرکت تجاری و منفک از نقش حاکمیتی آن اظهارنظر کنند.
بخشی از عهدنامه مودت ایران و آمریکا می‌گوید دو طرف به برخورد منصفانه و همچنین به خودداری از برخورد «غیرمنطقی» و تبعیض‌آمیز با افراد حقیقی و حقوقی طرف دیگر متعهد هستند.
دادگاه لاهه به ویژگی‌های یک تصمیم «غیرمنطقی» پرداخت. این دادگاه نتیجه گرفت از آنجایی که قوانین و تصمیم‌های حقوقی آمریکا بدون تفکیک شخصیت حقوقی نهادهای ایرانی درباره آنها حکم داده‌اند، حتی اگر آنها در جهت منافع عمومی داخل آمریکا بوده باشند، در مواجهه با نهادهای ایرانی زیاده‌روی وغیرمنطقی بوده و مصداق نقص عهدنامه مودت به شمار می‌روند.
بر همین مبنا، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که آمریکا تعهداتش در عهدنامه مودت با ایران را نقض کرده است.
دادگاه همچنین اعلام کرد که بند ناظر به تجارت میان ایران و آمریکا در عهدنامه مودت، شامل تراکنش‌های مالی بین دو کشور می‌شود که فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا برای مسدود دارایی‌ها، مانعی بر سر تجارت و تبادل مالی و بنابراین نقض عهدنامه بوده است.
دادگاه درخواست ایران برای محکوم کردن آمریکا به پرداخت هزینه‌های قضایی را نپذیرفت.
ایران در شکایت خود می‌گوید که آمریکا به شکل غیرقانونی دارایی‌هایش را مسدود کرده است. در شکایت تهران تاکید شده که با توجه به دشواری‌های اقتصادی ناشی از تحریم، ایران به این دارایی‌ها نیاز دارد.
در حکم دیوان عالی آمریکا آمده بود که از محل یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران به بازماندگان و قربانیان حملات «تروریستی» پرداخت شود.
این حملات، شامل بمب‌گذاری در پایگاه نیروهای نظامی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ است که در جریان آن، ۲۹۹ نفر، از جمله ۲۴۱ سرباز آمریکایی کشته شدند.
یکی دیگر از این حملات نیز، انفجار پایگاه نیروهای نظامی آمریکایی در شهر خُبر عربستان سعودی است که در سال ۱۹۹۶ رخ داد و در جریان آن ۱۹ نظامی آمریکایی کشته شدند.
ایران دست داشتن در همه این حملات را رد کرده است.
استدلال حقوقی ایران برای شکایت در دادگاه لاهه، ارجاع به پیمانی است که در سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) بین دو کشور امضا شده است.
این پیمان به نام «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی» در زمان ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور و حکمرانی محمدرضا شاه پهلوی بین دو کشور امضا شد.
در سال ۲۰۱۸، بعد از اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری به آمریکا دستور داد که بر اساس این پیمان، تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، این کشور به طور رسمی از این عهدنامه خارج شد.
واشنگتن تلاش کرد تا جلوی بررسی پرونده جدید را در دادگاه لاهه بگیرد و وکلای این کشور استدلال کردند که ایران «دستان ناپاکی» دارد و در حملات نقش داشته است. اما دادگاه لاهه این استدلال را نپذیرفت.