صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۷۲۰۶۷۲
تاریخ انتشار: ۴۷ : ۱۹ - ۱۰ فروردين ۱۴۰۲
یک کارشناس آموزش و پرورش به تبیین الزامات و پیش‌زمینه‌های تحول در حوزه آموزش عمومی پرداخت و پنج حوزه کلیدی که باید تغییر کنند را برشمرد و تاکید کرد که از زمان همه‌گیری کرونا، فقر یادگیری در کشورهای با درآمد پایین و متوسط ‌یک سوم افزایش یافته است، به طوری که تخمین زده می‌شود ۷۰ درصد از کودکان ۱۰ ساله قادر به درک یک متن نوشتاری ساده نیستند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایسنا: یک کارشناس آموزش و پرورش به تبیین الزامات و پیش‌زمینه‌های تحول در حوزه آموزش عمومی پرداخت و پنج حوزه کلیدی که باید تغییر کنند را برشمرد و تاکید کرد که از زمان همه‌گیری کرونا، فقر یادگیری در کشورهای با درآمد پایین و متوسط ‌یک سوم افزایش یافته است، به طوری که تخمین زده می‌شود ۷۰ درصد از کودکان ۱۰ ساله قادر به درک یک متن نوشتاری ساده نیستند.

زهرا علی‌اکبری با بیان اینکه گرم شدن کره زمین، انقلاب فناوری، افزایش نابرابری‌ها، از دست دادن تنوع زیستی، همه‌گیری‌های ویرانگر و ... تنها برخی از چالش‌هایی هستند که امروزه در دنیای به هم پیوسته خود با آن مواجه هستیم و مقابله با آنها نیاز به آموزش و کسب تجربه دارد اظهار کرد: سیستم آموزشی کنونی جهان، در رسیدگی به این چالش‌های هشدار دهنده و ارائه یادگیری با کیفیت برای همه در طول زندگی ناکام مانده است.

وی افزود: آموزش و پرورش امروز به وعده خود برای کمک به ایجاد جوامع صلح‌آمیز، عادلانه و پایدار عمل نمی‌کند. به همین دلیل زمان تغییر و تحول در آموزش فرا رسیده و ضرورت دارد که شیوه‌های یادگیری، آنچه که یاد گرفته می‌شود و چگونگی یادگیری، دوباره بازسازی شود.

این کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به اینکه وضعیت کنونی جهان، مستلزم یک تحول اساسی در آموزش و پرورش برای ترمیم بی‌عدالتی‌های گذشته و افزایش ظرفیت جهت اقدام مشترک برای آینده‌ای پایدارتر و عادلانه است گفت: باید حق یادگیری مادام‌العمر با ارائه دانش و مهارت‌هایی که همه یادگیرندگان - در هر سنی، در همه زمینه‌ها - نیاز دارند، تضمین شود تا کودکان و نوجوانان امروز، ظرفیت کامل خود را به‌کار ببرند و با عزت زندگی کنند.

علی‌اکبری ادامه داد: آموزش دیگر نمی‌تواند به یک دوره از زندگی فرد محدود شود. همه، از به حاشیه رانده‌ترین و محروم‌ترین افراد در جوامع تا برخوردارترین آنها، باید در طول زندگی از فرصت‌های یادگیری برای ارتقای سطح زندگی فردی و اجتماعی خود برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه یک قرارداد اجتماعی جدید برای آموزش باید ما را حول تلاش‌های جمعی متحد کند و دانش و نوآوری مورد نیاز برای شکل‌دهی دنیای بهتری را که در عدالت اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی تثبیت شده است، فراهم کند، به این پرسش که «حوزه‌های کلیدی که باید تغییر کنند، کدام‌اند؟» پاسخ داد و گفت: نخست وجود مدارس فراگیر، عادلانه، ایمن و سالم است. آموزش و پرورش در بحران است. نرخ بالای فقر، محرومیت و نابرابری جنسیتی همچنان میلیون‌ها نفر در جهان را از یادگیری باز می‌دارد. علاوه بر این، کووید-۱۹ نابرابری‌ها در دسترسی و کیفیت آموزش را بیشتر آشکار کرد.

این کارشناس آموزش و پرورش افزود: آموزش فراگیر و تحول آفرین باید تضمین کند که همه فراگیران، دسترسی و مشارکت بدون مانع به آموزش داشته باشند، ایمن و سالم، عاری از خشونت و تبعیض باشند و از خدمات مراقبت جامع در محیط‌های مدرسه حمایت شوند. این تحول، به افزایش قابل توجه سرمایه گذاری در آموزش با کیفیت بستگی دارد که پایه‌ای قوی در رشد و آموزش همه جانبه دوران کودکی است و باید با تعهد دولت‌ها و برنامه ریزی صحیح پشتوانه شود.

علی‌اکبری ادامه داد: حوزه کلید دوم، یادگیری و مهارت برای زندگی، کار و پیشرفت جامعه است. بحرانی در یادگیری پایه، مهارت‌های سواد و حساب در میان یادگیرندگان وجود دارد. از زمان همه‌گیری کرونا، فقر یادگیری در کشورهای با درآمد پایین و متوسط ‌یک سوم افزایش یافته است، به طوری که تخمین زده می‌شود ۷۰ درصد از کودکان ۱۰ ساله قادر به درک یک متن نوشتاری ساده نیستند. کودکان دارای معلولیت در مقایسه با همسالان خود ۴۲ درصد کمتر از مهارت‌های خواندن و حسابداری برخوردار هستند. همچنین بیش از ۷۷۱ میلیون نفر هنوز فاقد مهارت‌های اولیه سواد خواندن هستند که دو سوم آنها را زنان تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه دگرگونی آموزش به معنای توانمندسازی دانش‌آموزان با دانش، مهارت‌ها، ارزش‌ها و نگرش‌ها برای انعطاف‌پذیری، سازگاری و آمادگی برای آینده مبهم و در عین حال کمک به رفاه انسانی و سیاره‌ای و پیشرفت پایدار است عنوان کرد: برای انجام این کار، باید بر یادگیری پایه تاکید شود. آموزشی که شامل آموزش محیط زیست و تغییرات آب و هوا و مهارت های اشتغال و کارآفرینی باشد.

این کارشناس آموزش و پرورش افزود: حوزه کلیدی سوم، معلمی و حرفه معلمی است. اما معلمان و کارکنان آموزش و پرورش با چهار چالش عمده روبرو هستند، کمبود معلم، کمبود فرصت‌های توسعه حرفه‌ای؛ شرایط کاری سخت و فقدان ظرفیت برای توسعه رهبری معلمان، استقلال و نوآوری. تحول آموزش مستلزم وجود تعداد کافی معلمان با انگیزه برای پاسخگویی به نیازهای فراگیران است. این تنها زمانی می‌تواند امکان‌پذیر باشد که آموزش و پرورش از بودجه کافی برخوردار باشد و سیاست‌های حرفه معلمی را برای بهبود وضعیت و شرایط کاری آن‌ها شناسایی و حمایت کند.

علی‌اکبری حوزه کلیدی چهارم را یادگیری و تحول دیجیتال دانست و گفت: بحران کرونا باعث نوآوری‌های بی سابقه‌ای در یادگیری از راه دور از طریق استفاده از فناوری‌های دیجیتال شد. در همان زمان، شکاف دیجیتال، بسیاری را از یادگیری محروم کرد، به طوری که نزدیک به یک سوم از کودکان در سن مدرسه در جهان (۴۶۳ میلیون نفر) به آموزش از راه دور دسترسی نداشتند. این نابرابری ها در دسترسی به این معنا بود که برخی از گروه‌ها مانند زنان و دختران جوان، از فرصت‌های یادگیری کنار گذاشته شدند.

وی اضافه کرد: دگرگونی دیجیتال مستلزم استفاده از فناوری به عنوان بخشی از تلاش‌های سیستمی بزرگتر برای تغییر آموزش است تا آن را فراگیرتر، عادلانه‌تر، مؤثرتر، مرتبط‌تر و پایدارتر کند. سرمایه‌گذاری و اقدام در یادگیری دیجیتال باید بر اساس سه اصل مهم هدایت شود که تمرکز برحاشیه‌نشین‌ترین افراد، محتوای آموزشی دیجیتال رایگان و با کیفیت و نوآوری و تغییر آموزشی از آن جمله است.

این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه حوزه کلیدی پنجم تامین مالی آموزش و پرورش است گفت: در حالی که هزینه‌های آموزشی جهانی به طور کلی رشد کرده است، رشد بالای جمعیت، هزینه‌های سرسام‌آور مدیریت آموزش در طول همه‌گیری کووید-۱۹، و انحراف کمک‌ها به سایر موارد اضطراری، شکاف مالی عظیمی در آموزش و پرورش جهانی بر جای گذاشته است.

علی‌اکبری افزود: در این زمینه، اولین گام به سوی تحول، ترغیب سرمایه‌گذاران برای هدایت منابع به سوی آموزش و پرورش برای پر کردن شکاف بودجه است. به دنبال آن، کشورها باید برای دستیابی به پیشرفت همه جانبه منابع مالی قابل توجه و پایداری داشته باشند و این منابع باید به طور عادلانه و موثر تخصیص و نظارت شوند. رفع خلأهای موجود در تأمین مالی آموزش و پرورش مستلزم اقدامات سیاستی در سه حوزه کلیدی تخصیص منابع بیشتر(به ویژه داخلی)، افزایش کارایی و برابری تخصیص‌ها و هزینه ها و بهبود داده‌های تامین مالی آموزش و پرورش است.