شوک بزرگ به روزنامه هاي کشور،کاغذ از شمول ارز مرجع حذف شد

حذف کاغذ روزنامه از شمول کالاهاي وارداتي با ارز مرجع (۱۲۲۶۰ ريال) شوک بزرگي به روزنامه هاي کشور وارد کرد اين اتفاق ۱۸ تيرماه سال جاري به دنبال صدور دستورالعمل ناگهاني وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داد. در اين دستورالعمل کالاهاي وارداتي به ۱۰ دسته تقسيم شده اند که استفاده از ارز دولتي تنها براي واردات کالاهايي که در ۵ دسته نخست قرار دارند امکان پذير است که کاغذ روزنامه را شامل نمي شود.

هرچند اين دستورالعمل بدون اعلام عمومي ابلاغ شد اما به دليل اهميت فراوان بلافاصله مورد نقد کارشناسان و دست اندرکاران قرار گرفت و برخي کارشناسان نسبت به ادامه اين روند هشدار دادند و تعطيلي بسياري از روزنامه هاي کشور را محتمل دانستند.سه روز بعد از صدور اين دستورالعمل مدير بازرگاني يکي از روزنامه هاي پرتيراژ کشور با اظهار نگراني شديد نسبت به اين اقدام دولت واردات کاغذ با ارز آزاد را براي روزنامه ها عملا غيرممکن دانست و با اشاره به اين که توليد داخل کاغذ نيز پاسخگوي نياز داخلي نيست نسبت به تعطيلي قريب الوقوع بسياري از روزنامه ها هشدار داد اما ساسان خدايي مديرکل ثبت سفارش سازمان توسعه و تجارت ايران روز دوشنبه ۲۶ تيرماه خارج شدن کاغذ روزنامه از شمول کالاهاي وارداتي با ارز دولتي را تکذيب کرد. وي که با گزارشگر خراسان گفت وگو مي کرد با تعجب گفت: من اين موضوع را تاييد نمي کنم اين خبر بر چه اساسي مطرح شده است کاغذ روزنامه در اولويتي از جدول کالاها قرار دارد که ارز دولتي به آن تعلق مي گيرد در واقع کاغذ هاي لوکس و برش خورده و کاغذهايي که جزو کاغذهاي چاپ روزنامه نيستند از شمول کالاهاي وارداتي با ارز دولتي خارج شده است.کاغذ چاپ روزنامه از کاغذهايي است که يا توليد داخل ندارد و يا توليد داخل آن بسيار کم است بنابراين کاغذ روزنامه در شمار کالاهايي است که واردات آن با ارز دولتي امکان پذير است. خدايي که با سوال مجدد گزارشگر ما در اين خصوص مواجه شده بود گفت: به صراحت مي گويم که کاغذ روزنامه از شمول کالاهاي وارداتي با ارز دولتي خارج نشده است و در اولويت ۵ قرار دارد.ساعتي بعد کاملان معاون توسعه بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي برخلاف آن چه خدايي اعلام کرد توقف ثبت سفارش براي واردات کاغذ با ارز دولتي را تاييد کرد. اما گفت: اقدام بزرگي انجام شده و نياز به کار کارشناسي بيشتري دارد اين موضوع تا هفته آينده و به طور قطع تا روز دوشنبه (دوم مردادماه) حل خواهد شد اما مراجعه مسئول بازرگاني يک روزنامه به سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در روز دوشنبه دوم مردادماه براي ثبت سفارش واردات کاغذ حاکي از آن است که ارز دولتي شامل واردات کاغذ روزنامه نمي شود!

هشدار کارشناسان

هشدار کارشناسان و دست اندرکاران مطبوعات درباره تبعات اين تصميم دولت بسيار جدي است به گونه اي که مديرمسئول روزنامه جام جم اين خبر را تلخ ترين خبري عنوان مي کند که در طول دوران فعاليت مطبوعاتي خود شنيده است. بيژن مقدم مي گويد: اين تصميم بدون درک درست از موضوع گرفته شده است اين اتفاق براي مطبوعاتي که تا قبل از آن هم دچار مشکل بودند اتفاق ناگواري است در چند روزي که اين خبر را شنيده ام براي آينده رسانه هاي مکتوب کشور نگرانم و تنها اميدم اين است که مسئولان در اين باره تجديدنظر کنند.جواد آرين منش هم که نماينده مردم مشهد در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي بوده و آشنا با امور رسانه است با زبان آمار لب به اعتراض مي گشايد «توليد کاغذ توسط کارخانه هاي داخلي چيزي حدود ۷۵۰ هزار تن در سال است در حالي که مصرف کاغذ در کشور حدود 1.5 تا ۲ ميليون تن است يعني اگر فرض کنيم کارخانه هاي داخلي با تمام ظرفيت کار کنند کمتر از نيمي از نياز کشور را تامين خواهند کرد در حالي که تعدادي از اين کارخانه ها اصلا فعال نيستند علاوه بر آن ۵۰۰ هزار تن کاغذي هم که در کارخانه هاي پارس و چوب و کاغذ مازندران توليد مي شود نوعا کاغذ تحرير نيست.»

آرين منش که گويا وضعيت بازار را هم مي داند مي افزايد: در حال حاضر ذخاير کاغذ مطبوعات و نشر رو به اتمام است و در ماه هاي اخير با افزايش قيمت ها روبه رو بوده ايم به طوري که در ۶ ماه اخير قيمت کاغذ ۲ برابر شده است يعني قيمت بند ۲۴ کيلويي حدود ۶۳هزار تومان است و قيمت کاغذ مطبوعات که ۶۰۰ تومان بوده به ۱۴۰۰ تومان رسيده و آن هم در بازار پيدا نمي شود. البته معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد کمک هاي ريالي به مطبوعات مي کند که اين کمک ها مشکل تامين کاغذ را برطرف نخواهد کرد چرا که کاغذ مورد نياز مطبوعات به طور عمده کاغذ وارداتي است که نياز به ارز دارد. البته بخشي از مشکلات موجود را بايد به حساب تحريم ها گذاشت اما بخش عمده آن ناشي از ضعف مديريت و فقدان برنامه ريزي است. اين نکته را «صاحب فصول» کارشناس اقتصادي نيز به گونه اي ديگر بيان مي کند، طبيعي است که تامين کاغذ براي رسانه هاي مکتوب بايد در اولويت قرار مي گرفت و چنانچه اين اتفاق نيفتد نمي توان منکر تاثير منفي اين تصميم شد و قطعا به دليل افزايش قيمت کاغذ فشار مضاعفي به رسانه هاي مکتوب وارد خواهد شد اما به اين نکته هم بايد توجه کرد که اين اتفاق جنبه عارضي دارد يعني به هر حال به علت محدوديت هايي که از نواحي مختلف بر بحث ارز و توزيع ارز وارد شده چار ه اي جز اولويت بندي نيازهاي ارزي وجود ندارد اما مسئولان بايد به اين نکته توجه کنند که با اين تصميم مطبوعات دچار معضل خواهند شد.

مسئول بازرگاني روزنامه مردم سالاري هم مي گويد: گرچه مطبوعات در بحث کاغذ دستخوش تصميم گيري هاي مقطعي بوده اند اما در شرايط حاضر با تصميم دولت براي واردات کاغذ روزنامه ارز دولتي تعلق نمي گيرد و استدلال تصميم گيرندگان هم اين است که ارز دولتي را به کالاهاي اولويت دار اختصاص داده اند در حالي که کاغذ روزنامه به دليل آن که مطبوعات خوراک فرهنگي جامعه هستند از اولويت بالايي برخوردار است به نظر من اين اقدام نوعي کج سليقگي است که بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد.