پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایسنا: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت یک شرکت خودروسازی به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه به دلیل گران فروشی خبر داد.
احمد اصانلو در نشست خبری امروز گفت: طی ۳۰ سالی که از تاسیس سازمان تعزیرات می گذرد، مخصوصا طی ۸ سال گذشته در دولت قبل جایگاه این سازمان تضعیف شد و نه تنها اختیارات قانونی بر بازار را از سازمان گرفتند و به نهادهای دیگر دادند که نمی توانند بر بازار نظارت داشته باشند بلکه جایگاه تعزیرات را از نظارت بر بازار به مرجع رسیدگی به تخلفات بر حوزه بازار تنزل دادند.
وی افزود: ۲۱۰ شهرستان فاقد سازمان تعزیرات است، ۸۷ درصد ساختمان‌های تعزیرات، استیجاری است، ۴۴ درصد پست‌های ما پر است، ۶۶ درصد پست‌های ما خالی است و همه اینها میراثی بوده که از دولت قبل رسیده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: ان شاءالله اعتبارات لازم را برای بودجه سال آینده بگیریم. ما پیشنهاداتی به دولت دادیم تا اختیارات نظارت بر بازار را از نهادهای دیگر بگیرند و مسئولیتش را به صورت کامل سازمان تعزیرات بدهند.
اصانلو تاکید کرد: ما در یکسال گذشته مصوبه سران قوا را گرفتیم و نتیجه آن این شد که در رسیدگی به پرونده ها بر خورد بازدارنده ای داشتیم. ما در دولت گذشته میزان وصولی جرایم نقدی ما پایین بود و میزان وصولی طی سالهای گذشته که توسط سازمان تعزیرات وصول می شد کمتر از یک درصد بود ولی الان آنرا به ۳۰ درصد رساندیم. ما امسال ۴۱۲ هزار و ۹۱ فقره پرونده در اجرای احکام مختومه داشتیم و در مقایسه با ده ماهه سال گذشته افزایش عملکرد داشتیم. همچنین میزان وصولی پرونده ها در ۱۰ ماهه امسال ۲۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد افزایش وصولی داشتیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: از حیث هوشمند سازی سازمان تعزیرات در یکسال گذشته اتفاقات خوبی رقم خورده است، از جمله پیشرفت و ارتقای مدیریت پرونده های قضایی بود و امسال با تلاش همکاران این سامانه ارتقا پیدا کرده است. در خصوص سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری ، پیشرفت ۴۵ درصدی را نسبت به سال گذشته داشتیم.
وی درباره سامانه ۱۳۵ گفت: ما در گذشته سامانه ۱۳۵ را داشتیم و این سامانه به تلفن گویای سازمان تعزیرات تبدیل شده بود و اتفاق بعدی که در گذشته رخ می داد این بود که اپراتور ما شکایات را می گرفت و اختیاری به حوزه بازار نداشت و شکایات در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت بارگذاری می شد و بعد که ما پیگیر گزارش می شدیم امکان پیگیری را نداشتیم و الان اتفاق جدید این است که سامانه ۱۳۵ را ارتقا دادیم و تبدیل به سامانه ثبت شکایات الکترونیک شد و با شکایت مردم، پرونده تشکیل می شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امروز ۳ اداره تعزیرات در کلاله و آق قلا و طارم از استانهای گلستان و زنجان افتتاح شد و ۳ سامانه از جمله سامانه میز خدمت الکترونیک هم رونمایی شد.
وی گفت: در حوزه خودرو، سازمان تعزیرات ورود داشت و همانطور که می دانید مسئولیتش با وزارت صمت است. برای تعدادی از شرکت‌های خودروسازی که گران فروشی کردند پرونده تشکیل شد و برای یکی از شرکت‌های خودروسازی در این زمینه حکم بدوی صادر شده و به دلیل اینکه رای قطعی نیست اسم شرکت را نمی گویم ولی بدانید که این شرکت به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه و برگشت پول هایی که از مردم گرفته محکوم شده است. حکم در روز چهارشنبه رای صادر شده است.
اصانلو ادامه داد: این سازمان با حدود ۶۰۰ رئیس شعبه اداره می‌شود و گشت های مشترکی که راه اندازی شده به وسیله همین روسای شعب صورت می گیرد. این گشت ها ظرفیتی بود که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی ابداع شد و بر اساس قوانین موجود سازمان تعزیرات، مرجع رسیدگی به تخلفات است نه نظارت و بازرسی بر بازار. برهمین اساس سازمان تعزیرات حکومتی برای کمک به سازمان هایی که نظارت به بازار دارند، مبادرت به تشکیل شعب گشت های مشترک کرد که در قالب این گشت ها در بازار حضور داشته باشد و به نظارت بر آن کمک کند. علیرغم وجود این مسائل، با عنایت دولت فعلی به سازمان تعزیرات حکومتی امیدواریم که سال آینده بتوانیم از حیث تجهیز این سازمان برای انجام درست وظایف خود اقدام کنیم و سال آینده یک سال تحولی خوبی داشته باشیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: ما حامی اصناف منصف هستیم و راهبرد تعزیرات حضور موثر در بازار با رویکرد مراکز توزیعی است و اعتقاد ما این است که نظارت باید از حلقه اول توزیع صورت گیرد و بر همین اساس شعب و گشت های ملی هم بر نظارت مراکز تولیدی تاسیس شد. نظارت بر بازار یعنی نظارت و بازرسی و کشف تخلف وظیفه سازمان های دیگر مثل وزارت صمت است و سازمان تعزیرات برای رسیدگی به تخلفات ایفای وظیفه می کند. ما ۱۲۰ درصد افزایش گشت های مشترک در یکسال گذشته را داشتیم. اساسا اعتقاد داریم نظارت بر بازار با نظارت بر اجرای صحیح قیمت گذاری صورت می گیرد. نظارت بر این نیست که بازرس به بقالی برود و با مغازه دار برخورد کند بلکه نظارت با نظارت بر روند صحیح قیمت گذاری صورت می‌گیرد.
وی افزود: ما برای اجرای گشت های مشترک از بودجه ای که برای بحث رفاهی سازمان است صرفه جویی کردیم تا همکاران ماشین بگیرند و گشت را تشکیل دهند. همه این مشکلات مربوط به دولت گذشته است زیرا مدیران قبلی سازمان خیلی تلاش کردند تا ساختار سازمان را ارتقا دهند.