پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سایت رسمی روحانی نوشت: اخیرا مباحثی در مورد انحلال «شرکت ذخیره‌سازی گاز» در دولت قبل مطرح شده و کمبود و قطعی گاز در شمال شرق کشور را پیامد آن عنوان کرده‌اند. گفته شده این شرکت برای گذر از پیک مصرف زمستان تعبیه شده بود تا ناترازی را کنترل کند و دولت دکتر روحانی آن را تعطیل کرده و مشکل فعلی محصول همین «بی‌توجهی» است.
لازم است چند توضیح درباره ادعاهای فوق داده شود:
۱- شرکت ذخیره‌سازی گاز با اجرای اصل ۴۴ در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفت. در دولت دهم شرکت ملی گاز پیشنهاد داد که کل شرکت و ۴۴ شرکت تابعه که پوشش‌دهنده زنجیره ارزش گاز هستند به بخش خصوصی واگذار شوند. در دویست و چهارمین جلسه هیات واگذاری مورخ ۱۳۹۰.۰۵.۰۸ چند زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران شامل شرکت‌های مهندسی و توسعه گاز ایران، ذخیره‌سازی گاز طبیعی و ملی صادرات گاز در فهرست واگذاری طبق اصل ۴۴ قرار گرفت و بحث درباره «روش واگذاری (انحلال)» آن به جلسات آتی موکول شد. در سال ۱۳۹۳ در جلسه کمیته مشترک معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد و دارایی، درباره واگذاری شرکت‌های پالایش گاز و شرکت‌های گاز استانی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت نفت تعیین تکلیف شد. مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت با واگذاری شرکت‌های پالایشی و انتقال گاز «به دلیل بالا بودن حساسیت و نقش مستقیم آن‌ها در تولید و عرضه» مخالفت کرد و در نهایت شرکت‌های پالایشی و گاز استانی از فهرست اصل ۴۴ خارج شدند.
در آن مقطع واگذاری پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز در قالب قراردادهای BOO و BOT برای ورود بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت اما هیچ شرکتی در بخش خصوصی توان عقد قرارداد را در بخش ذخیره‌سازی نداشت. حتی واگذاری شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و شرکت گاز همدان شکست خورد که در نهایت به دولت بازگشت.
۲- شرکت ذخیره‌سازی گاز از سال ۱۳۸۶ کار خود را آغاز کرد و دو مخزن ذخیره‌سازی شوریجه و سراجه را به بهره‌برداری رساند. فعالیت‌های مربوط به بخش بالادستی مخزن شوریجه که سال ۱۳۸۷ برای ذخیره‌سازی گاز انتخاب شد را شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و سایر بخش‌ها را شرکت ذخیره‌سازی گاز اجرا کرد. به طور معمول ۱۰ درصد مصرف یک سال گاز کشور باید در مخازن ذخیره شوند. قاعده ذخیره‌سازی گاز در مخازن، تزریق در هشت ماه نخست و برداشت در چهار ماه پایانی هر سال است. بیش از ۶۰ درصد مصرف سالیانه یک خانوار در بخش گرمایشی است که در ماه‌های سرد سال میزان مصرف بخش خانگی و تجاری به ۳ تا ۴ برابر ماه‌های گرم سال می‌رسد. این الگوی رفتاری سبب شده تمامی طراحی‌های شبکه انتقال کشور بر اساس شرایط اوج مصرف زمستانی تعریف شود. چراکه در صورت حاکم شدن شرایط آب و هوایی سرد و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، پاسخگویی به تمامی حجم تقاضای گاز در بخش‌های مختلف، از طریق شبکه تولید، پالایش و انتقال گاز مقدور نیست و باید از مخازن ذخیره‌سازی گاز در جهت اوج‌سایی مصرف و افزایش پایداری شبکه گاز کشور استفاده کرد.
ذخیره‌سازی باید در مخازن تخلیه شده هیدروکربوری باشد که در مواردی شناسایی و اجرای آن به عمر یک یا حتی دو دولت هم نمی‌رسد. با این حال تا سال ۱۳۹۳ حدود ۲۲۰ مخزن ذخیره‌سازی گاز در کل کشور مورد مطالعه قرار گرفت که ۳۰ مخزن مناسب تشخیص داده شد.
۳- واگذاری شرکت ذخیره‌سازی گاز توجیه فنی و اقتصادی نداشت و در توان بخش خصوصی نبود. در نتیجه دولت دوازدهم تصمیم گرفت که شرکت ذخیره‌سازی گاز را در شرکت بالادستی «مهندسی و توسعه گاز طبیعی» که ساختار حقوقی و قراردادی بهتری داشت ادغام کند و ماموریت‌های آن واگذار شود. بنابراین شرکت ذخیره‌سازی گاز در مجموعه بزرگتر ادغام شده، نه منحل یا تعطیل! و همچنان به وظایف خود ادامه داد. مرداد ۱۴۰۰ ذخیره‌سازی گاز در شوریجه از مرز یک میلیارد مترمکعب گذشت. در دی‌ماه ۱۴۰۰ نیز توسعه ذخیره‌سازی گاز در میدان شوریجه به گروه مپنا واگذار شد. میادین دیگری نیز در غرب کشور شناسایی شد که در صورت اینکه امکان تخلیه هیدروکربورهای آن باشد، بتوان ذخیره‌سازی کرد.
۴- آیا حل ناترازی و مشکل کمبود گاز را صرفا می‌توان برعهده شرکت ذخیره‌سازی گاز دانست؟ شرکتی که در نهایت توان آن را دارد که ۱۰ درصد گاز مصرفی را ذخیره کند. (فروردین امسال اعلام شد حدود ۳ درصد مصرف فصل سرد برداشت از محل ذخیره‌سازی گاز است.) در حال حاضر ۱.۴ میلیارد مترمکعب برای مصرف روزانه بخش خانگی و تجاری و صنایع مجوز صادر شده اما در پیک تولید نهایتا ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز سبک وارد شبکه سراسری می‌شود. امروز میزان ناترازی گاز ۲۵۰ میلیون مترمکعب است که در سال ۱۴۱۵ به ۶۰۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید. حل این مشکل هم در گرو توسعه صنعت گاز است که در صورت غفلت مشکل را در سال‌های آتی تشدید خواهد کرد. بنابراین آدرس غلط دادن و فروکاست ناترازی گاز به یک ادغام (آن هم طبق مصوبه قانونی قبلی) صرفا تبدیل مشکل به بهانه‌ای برای حملات سیاسی است تا چاره‌اندیشی جهت حل آن.