صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۱۰ تير ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۷۱۰۳۳۱
تاریخ انتشار: ۳۴ : ۱۵ - ۲۱ دی ۱۴۰۱
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اختیارات دستگاه‌های اجرایی برای استخدام نیروی انسانی متوقف شده و مجوز استخدام با امضای روسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی انجام خواهد شد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایرنا: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اختیارات دستگاه‌های اجرایی برای استخدام نیروی انسانی متوقف شده و مجوز استخدام با امضای روسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی انجام خواهد شد.

ایرنا: تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به نظام اداری و سرمایه انسانی دولت مربوط می‌شود. در بند ۵ تبصره ۲۰ آمده است: همه اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی هستند درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ متوقف می‌شود.

هرگونه استخدام نیروی انسانی در همه دستگاه‌های اجرایی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام فقط با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می‌شود.

همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تایید و تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

در بند دیگر تبصره ۲۰ آمده است: به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیرو‌های مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.

همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیرو‌های رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه‌های اجرایی را به صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جابه‌جا و منتقل کند.

آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر در مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

اجرای احکام مندرج در این قانون در خصوص احکام یک‌ساله مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده و سایر احکام دارای ماهیت دائمی تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا زمانی که توسط قوانین دیگر نسخ نشده دارای اعتبار است.