بودجه ۱۴۰۲؛ آب در سال آینده ۱۵ درصد گران خواهد شد

جماران: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پس از کش و قوس‌های فراوان میان مجلس و دولت، امروز چهارشنبه ۲۱ آبان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایندگان شد.  

لازم به ذکر است پیشنهادات دولت هنوز به شکل قانون لازم الاجرا نبوده و در صورت تصمیم نمایندگان می‌تواند با تغییرات مهمی همراه شود.  

 
آب گران می‌شود

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد داده است نرخ هرمتر مکعب آب بالاتر از الگوی مصرف ۱۵ درصد گران‌تر شود. همچنین مشترکینی که بیش از دو برابر الگو، آب مصرف می‌کنند به ازای هر متر مکعب باید ۳۵ درصد بیشتر پرداخت کنند.  

در این لایحه مشخص نشده است الگوی مصرف چه میزان است. همچنین از اینکه ممکن است الگوی مصرف در سال آینده به شکل جدیدی تعریف می‌شود یا خیر، اطلاعی در دست نیست.

 
درآمد دستگاه‌های دولتی از قبوض برق و گاز

بنا بر تبصره شش بودجه، دستگاه‌های دولتی می‌توانند از هر واحد مسکونی دارای برق مبلغ ۲۰۰ تومان و از واحد مسکونی دارای گاز مبلغ ۳۰۰ تومان اخد کند. این میزان برای واحد‌های تجاری ۲ هزار تومان و برای منازل روستایی نیم بها خواهد بود.  

کسب و کار‌های اینترنتی مستقر در سکو‌های داخلی از مالیات معاف شدند 

یکی دیگر از موارد مهم تبصره شش لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معافیت مالیاتی کسب و کار‌های اینترنتی است که در سکو‌های داخلی فعالیت دارند، است. همچنین جرائم مالیاتی سال‌های قبل این کسب و کار‌ها مشمول بخشودگی می‌شود.

مالیات تولیدی‌ها کاهش می‌یابد

بر اساس بند ت تبصره ۶ مالیات مستقیم اشخاص دارای پروانه بهره برداری فعالیت‌های تولیدی به میزان ۷ درصد کاهش می‌یابد.

معافیت مالیات موسسات کنکوری لغو می‌شود

معافیت‌های مالیاتی تمام موسسات آموزشی از جمله موسسات کنکور و کمک آموزشی در سال ۱۴۰۲ لغو خواهد شد.  

 
خودرو‌های بیش از ۱.۵ میلیارد تومان یک درصد مالیات پرداخت خواهند کرد

در لایحه پیشنهادی دولت مقرر شده است، سالانه از خودرو‌های سواری و دو کابین با ارزش بیش از ۱.۵ میلیارد تومان، یک درصد مالیات به ازای مازاد این مبلغ اخذ شود. این مالیات باید تا پیش از بهمن هر سال پرداخت شود.

 
مالیات خانه‌ها و باغ‌های دارای ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان

بر اساس این لایحه میزان مالیات سالانه خانه‌ها و باغ‌های دارای ارزش بیش از ۲۰ میلیاردتومان، دو در هزار به ازای مازاد مبلغ مذکور خواهد بود. این مالیات بر عهده مالکانی است که در ابتدای هر سال اینگونه اموال را در مالکیت خود داشته باشند.