پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در رابطه با ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم محاربه برای فردی با نام امیر نصر آزادانی اظهار کرد: روز ۲۵ آبان‌ماه در جریان ناآرامی‌های در اصفهان سه نفر از نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند که متهمان پرونده دستگیر شدند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، وی با بیان اینکه این پرونده ۹ متهم دارد که یکی از آنها امیر نصر آزادانی است، افزود: کیفرخواست متهمان صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: امیر نصر آزادانی براساس کیفرخواست صادر شده متهم ردیف پنجم پرونده است و از ۲۷ آبان‌ماه در بازداشت به سر می‌برد.
وی افزود: براساس کیفرخواست صادر شده این فرد متهم به بغی است. وی با عضویت در گروه مسلحانه به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به قصد مقابله با اساس نظام جمهوری اسلامی با سه نفر دیگر اقدام به اغشاش مسلحانه در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه کرده است که در نتیجه این اقدام به وسیله یکی از اعضای گروه سه تن از ماموران تامین امنیت در اصفهان به شهادت رسیدند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: عناوین اتهامی دیگر امیر نصر آزادانی عضویت در دسته‌های غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت که معاونت در محاربه محسوب می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری گفت: کیفرخواست برای متهمان پرونده صادر شده و هنوز حکمی برای متهمان پرونده صادر نشده است.
وی افزود: متهم نسبت به اقدامات مجرمانه خود به صراحت اقرار کرده است. فیلم دوربین‌های محل نیز وجود دارد و مستندات کافی مبنی بر حضور این فرد در گروه مسلحانه وجود دارد و کیفرخواست براساس همین موارد صادر شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری گفت: این پرونده ۹ متهم دارد که رسیدگی به پرونده ۴ متهم در صلاحیت محاکم عمومی است و کیفرخواست پنج نفر از متهمان از جمله امیر نصر آزادانی به دادگاه انقلاب ارسال شده است و در حال حاضر وکلای پرونده در مهلت قانونی در حال مطالعه پرونده هستند که اگر ایرادی به کیفرخواست داشتند اعلام کنند.
وی افزود: پرونده طبق موازین قانونی رسیدگی و احکام اعلام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: فضاسازها و جوسازی‌های مسموم در مورد پرونده‌ها در اراده قضات ررسیدگی کننده به پرونده‌ها هیچ تاثیری ندارد و احکام براساس موازین قانونی و با قاطعیت صادر می‌شود و طبق قانون نسبت به اجرای احکام اقدام می‌شود.